حداد لـ«جنوبية»: إرتفاع الدولار مستمر حتى توقيع الإتفاق مع صندوق النقد

"الدولار على الطلوع" بسبب تهافت الناس على شرائه منذ يوم الثلاثاء الماضي، لأنهم ببساطة لا يثقون بالحلول التي تطرحها الحكومة، لقانون الكابيتال كونترول وخطة التعافي، والأسوأ أن لا أحد يعلم كيف ستوازن الطبقة السياسية، بين حقوق المودعين في المصارف، وبين ضرورة تطبيق الاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي.

سجل سعر الدولار اليوم في مستهل تعاملات السوق السوداء قفزة كبيرة، وصلت إلى 27 ألف ليرة ، في الوقت لا يزال العراك قائما بين الطبقة السياسية حول كيفية مقاربة خطة التعافي  وقانون الكابيتال كونترول، اللذين هما مطلب صندوق النقد الدولي لتحويل الاتفاق الذي وقعه معه لبنان ( مبدئيا)، إلى خطة إنقاذ حقيقية تحت مجهر المجتمع الدولي. 

ويبدو أن هذه المطلب يواجه عقبات كبيرة، على أبواب الانتخابات النيابية، حيث لا يجرؤ النواب على القيام بأي “دعسة ناقصة”، ترتد عليهم سلبا في صندوق الانتخابات، لتكون النتيجة مزيدا من الضبابية حول قيام لبنان بالاصلاحات المطلوبة منه أم لا، بالرغم من ان المصرف المركزي، دعا جميع المصارف ومؤسسات الصرافة، الاستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة “Sayrafa”، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص. لذلك كان إنعكاس هذه الحالة من “عدم اليقين”، هو زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، بحسب ما يشرح ل”جنوبية” الصراف عدنان قعيّق ( في الضاحية الجنوبية) لافتا إلى “بوادر زيادة الطلب على الدولار بدأت منذ أول نيسان، لكنها إرتفعت بشكل ملحوظ صباح الثلاثاء الماضي بعد جلسة مجلس النواب”، ويشير إلى أن “العديد من زبائنه الذين يقبضون بالدولار، إستنكفوا عن الصرف إلى الليرة اللبنانية إلا للحالات القصوى، كما أنه شخصيا يقبل بشراء الدولار ولا يبيعه إلا بكميات قليلة جدا ، علما أن الطلبات لشراء الدولار كبيرة”.

إذا هي لعبة العرض والطلب، وعدم الوصول إلى حلول جذرية التي تتحكم برفع سعر الدولار في السوق السوداء في هذا التوقيت، وهذا أمرا ليس مستهجنا بحسب وزير المالية السابق سامي حداد ل”جنوبية” إذ يشرح أن “عندما يتم الاتفاق بين لبنان و صندوق النقد، يتحسن وضع الليرة اللبنانية و هذا الامر لم يحصل للأسف مما خلق حالة من الضبابية عند الناس، مما زاد من الطلب على الدولار في السوق السوداء، وهذا التدهور  في سعر صرف الليرة و إرتفاع الدولار سيستمر طالما اننا لم نوقع مع صندوق النقد”.

السجال الحاصل في مجلس النواب حول حقوق المودعين يزيد الامور سوءا

ويرى أن “السجال الحاصل في مجلس النواب، حول حقوق المودعين يزيد الامور سوءا”، مشددا على أنه “مع حقوق المودعين ولكن هناك حقيقة مرّة مفادها أن الدولة اللبنانية ومصرف لبنان أفلسوا، و الودائع لن تعود للمودعين بإستثناء الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار”.

يضيف:”هذا ما ما قاله نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي صراحة، لكن الناس لا تريد تقبل هذا الامر، ولا يمكن لنا ان نشفى من الازمة التي نتخبط فيها، إلا من خلال التوقيع مع صندوق النقد و لا فائدة من تضييع الوقت، لأن ذلك سينعكس سلبا وسنشهد إرتفاعا مضطردا في سعر دولار السوق السوداء”.

السابق
ازمة الفيول تابع.. انتاج كهرباء لبنان الحالي صفر ساعة!
التالي
بعد تراجع تبرعات الأغنياء.. الفقراء يتكفلون بالفقراء!