هناك عدة مقاربات لتفسير أسباب الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان. واحدة يسارية تتبنى مقولة إن الرأسمالية تحصل أزمتها في أحشائها، وتنفجر تلك الأزمة دوريا. وتضيف أن المشكلة الأساس تكمن في المصارف. هناك مقاربة أرقى قليلاً، وهي التي تقول إن سبب الأزمة هو النظام الريعي الذي يحقق أرباحاً من العقارات والخدمات المختلفة من صحة إلى تعليم وتجارة وموانى وأعمال وساطة مالية وغير مالية…
وهناك مقاربة ثالثة ترفض الليبرالية المتوحشة، وتدعو إلى ليبرالية اجتماعية أو اشتراكية إلى حد ما، تشبه المعمول به في فرنسا والسويد حيث مفهوم الدولة الراعية الطامحة إلى العدالة الاجتماعية، بخدمات صحة وتعليم للجميع، مع مسؤولية عن التنمية والبيئة…
الرأسمالية قد تكون ظالمة لكنها لا تفلس بشكل شامل
حقيقة الأمر هي أن الإفلاس ليس حتمياً في أي نظام رأسمالي أو رأسمالي متوحش أو ريعي أو رأسمالي حاضن. وهناك أمثلة كثيرة حول العالم. إذا لماذا أفلس لبنان؟
يجب التشديد على أن ما من رأسمالية متوحشة أفلست في العالم، صحيح أنها تضرب بالعدالة الاجتماعية عرض الحائط، وتنتج فروقات طبقية كبيرة… لكن رغم ذلك، فإن نظاماً كهذا لا يفلس.
لذا نكرّر السؤال: ما سبب إفلاس لبنان؟
نظام ليبرالية – الخوة أو السلطة – الغنيمة
جاءنا بعض المصرفيين التافهين ليقولوا لنا إن الإفلاس حصل بسبب سلسلة الرتب والرواتب، متجاهلين أن السلسلة زادت العجز المالي في الخزينة وليس في القطاع المصرفي…
أما جوهر كارثتنا وحقيقتها فهو أن لدينا نظاماً ليبرالياً موصولاً بنظام ميليشياوي يرعى مافيات تفرض خوات.
اقرأ أيضاً: التفلت الأمني يقلق اللبنانيين..حل المشكلات بالسلاح يصبح ظاهرة!
4 أمثلة في الصحة والمياه والكهرباء والاتصالات
لدينا في السلطة مرجعيات طائفية أمنية وميليشياوية تفرض على الاقتصاد الحقيقي خوات مقابل الحماية. هذا هو النموذج الذي اعتمد في لبنان منذ العام 1992. لنأخذ بعض الأمثلة:
1 – مستشفيات عامة مستباحة وخاسرة
خطط آنذاك الرئيس الراحل رفيق الحريري ونفّذ قيام مستشفيات حكومية، حيث دفع تمويل بنائها وتجهيزها من الدولة وأعطاها لمجلس إدارة لتسييرها أو إدارتها وفقاً لمنطق المستشفى التجاري لتحقيق ربح ما، على أن يكون الربح ضئيلاً نسبة لما يحققه المستشفى الخاص.
والنتيجة: إن المستشفيات الحكومية كلها خاسرة، ونشهد إضرابات للعاملين فيها من أجل أن تدفع الدولة أجورهم. هل من مستشفى في لبنان يخسر غير المستشفى الحكومي؟ أما السبب فيعود إلى استباحته من فارضي الخوات من السياسيين سواء بالحشو الوظيفي و/أو الاستشفاء المجاني للمحاسيب وأساليب سلب ونهب أخرى، متناسين أنه كان يفترض بالمستشفى أن يتمتع باستقلال مالي وإداري يخوّله الربح أو عدم الخسارة.
2 – مصالح مياه بسرقات تضرب أطنابها
مثال آخر في مصالح المياه التي جهّزتها الدولة وطوّرت مصادر المياه والينابيع بقروض دولية وعربية، ومدّت الشبكات، ووضعت العدّادات وأوصلت المياه إلى البيوت. أوكلت الدولة لمصالح المياه أعمال الصيانة والجباية. ومع ذلك، كانت الخسارة أيضاً حليفة مصالح المياه بفعل الخوات والسرقة التي تضرب أطنابها.
3 – قطاع خليوي رابح حتى وصل إليه باسيل والصحناوي
مثال ثالث في قطاع الخليوي الذي أنشئ بصفقة مع مسؤولين سوريين كانوا الملاك الحقيقيين للقطاع متسترين بأسماء لبنانية هي عبارة عن واجهات فقط، علماً أن التمويل الأول للتأسيس تأمّن من جيوب المشتركين الذين دفعوا آنذاك 500 دولار عن كل خط. عندما أتى الرئيس السابق للجمهورية إميل لحود زعم استرداد القطاع إلى كنف الدولة، كان ذلك بدافع من الملاك الحقيقيين (مثل حكمت الشهابي وابراهيم صافي وعبد الحليم خدام وبشار الأسد…) الراغبين باسترداد قيمة ملكيتهم للأسهم. أمّم لحود القطاع وأجبر الدولة على دفع تعويضات.
كان القطاع يوفّر للخزينة سنوياً ملياراً ونصف مليار دولار عندما كان يديره عبد المنعم يوسف الذي تعرّض لهجمة عليه بطرق مختلفة أبرزها الدعاوى القضائية. هجمة من طالبي الخوات من مختلف الجهات السياسية والأمنية والإعلامية. رفعوا ضده 90 دعوى قضائية لم تثبت إدانته في أي واحدة منها… إلى أن استلم القطاع الوزير جبران باسيل.
كان العقد قائماً على أن الشركة المعنية تتقاضى أجرة أو بدلاً مقطوعاً لتسيير القطاع وعلى عاتقها نفقات الموظفين والصيانة. على أن تبقى مسؤولية تطوير الشبكات على عاتق الدولة. فإذا بجبران باسيل (مع انطوان الصحناوي) يغيّران كل فلسفة العقد، فأصبحت الشركة تتقاضى بدلاً عن كلّ خط، وبالتالي باتت مصلحتها زيادة عدد الخطوط. وحوّلا كلفة الموظفين إلى عاتق الدولة بعد أن قفز عددهم في الشركتين من نحو 1000 إلى أكثر من 2000. وذلك مع بقاء كلفة التطوير على الدولة. ما يعني أن ما جبته الشركتان من جيوب الناس كان مقابل لا شيء.
تدنّت جودة الاتصالات، فأصبح لدى الشركتين مصلحة محصورة بزيادة عدد الخطوط عشوائياً لأن العائد للدولة وليس لها. ولم يعد هناك حاجة لشركة ثالثة، علماً أنه كان يمكن أن تباع بثمن مالي عالٍ للدولة، لو طرحت في مزاد… ونحن اليوم أمام قطاع خاسر بعدما بدأت الايرادات تتراجع بقوة منذ ما قبل هبوط سعر صرف الليرة.
4 – الكهرباء مع جهات سياسية تابعة للممانعة منذ 1985
في الكهرباء مافيات أيضاً. الأولى هي مافيا الفيول الموجودة منذ 1992. مثل شركة البساتنة القائمة إلى اليوم وهي بالشراكة مع جهات سورية نافذة، والكهرباء هي القطاع الوحيد الممسوك منذ 1985 من جهة سياسية واحدة تابعة للممانعة… من ايلي حبيقة إلى أيوب حميد وعبد الحميد بيضون وسليمان الطرابلسي… وصولاً إلى الطاشناق ووزراء العونيين. مجموع سلف الخزينة للكهرباء منذ 1992 تصل إلى 47 مليار دولار، والقيمة تصعد إلى 53 ملياراً مع الفوائد. مجموع الخسائر والأرباح الفائتة أو الضائعة في وزارة الطاقة تصل إلى 100 مليار دولار، وهذا يشمل الهدر في الكهرباء ومشاريع السدود الفاشلة ومشاريع المياه المبتذلة وتجارة البنزين والفيول التي يدفع اللبنانيون كلفة نقله 10 أضعاف الكلفة المقبولة تجارياً عالمياً. فضيحة الفضائح أن في هذه الوزارة اشتراكية دولة المحاسيب، تعيش بشكل غريب مع ليبرالية اقتصاد السوق؛ اشتراكية في الكهرباء، وليبرالية وخصخصة في قطاع المحروقات قامت له شركات أيام الرئيس الراحل الياس الهراوي بملكيات لجنبلاط وبري وحبيقة وقانصوه ويمين وفرنجية…
حصل ما لم يكن في الحسبان في 2011: الأزمة السورية
بعد هذه الأمثلة، نعود إلى البحث عن سبب الإفلاس. كان يمكن لهذا النمط من النظام أن يستمر: اقتصاد حقيقي ينتج فائضاً ربحياً معقولاً تقتطع منه خوات للمنظومة المافيوية. حصل ما لم يكن في الحسبان مع اندلاع الأزمة السورية في 2011، ففقد لبنان وظيفته الاقتصادية. فقد أدوار مستشفى العرب ومرفأ العرب ومطار العرب وجامعة العرب وملهى العرب ومنتجع العرب… وبدأ يتفاقم العجز في ميزان المدفوعات الذي كان منذ 1943 إلى 2011 إما فائضاً وإما متوازناً. ذلك الفائض كون خميرة معتبرة في المصارف بودائع هائلة وصلت إلى 142 مليار دولار نهاية سنة 2013.
تراكم عجز ميزان المدفوعات بقوة في 2011 و2012 و2013، فأدرك السياسيون ورؤساء الأحزاب والميليشيات والوزراء وأصحاب المصارف وإداراتها وحاملو أسهمها وكبار المودعين وحاكم مصرف لبنان… أدرك كل هؤلاء أن انهياراً مقبلاً لا محالة قد يحدث…
كان أمامهم 3 خيارات.. واختاروا التربح من الانهيار
كان أمامهم 3 خيارات متاحة. الأول، فرض كابيتال كونترول في أول العام 2014 إذ كان لدينا أكثر من 70 مليار دولار كاحتياط في مصرف لبنان، وفجوة تتراوح بين 20 و30 ملياراً فقط يمكن سدّها بطرق مختلفة مثل الخصخصة وبيع بعض المرافق وتحسين إدارة الأملاك العامة…
الخيار الثاني كان القيام بإجراءات إصلاحية اقتصادية مثل ترشيق القطاع العام وتحويل المؤسسات العامة من خاسرة إلى رابحة وإصلاح قطاع الكهرباء بمساعدة سيمنز أو الصندوق الكويتي، وتحويل قطاع النفايات إلى قطاع رابح وغيرها من الحلول والإصلاحات.
الخيار الثالث هو الاستثمار في الانهيار أو محاولة التربح من الانهيار. هذا هو الخيار الذي اتخذته هذه المنظومة بكل أطرافها كلٌ حسب مصلحته بمساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمين صندوق المنظومة.
بداية نشأة اللولار وحرب الفوائد وهروب الأموال
كانت الودائع الحقيقية تتراجع، فرفعوا الفوائد لترتفع الودائع قيدياً، فنشأ ما بات يعرف اليوم باللولار، خاصة بعد إنشاء نظام مقاصة لبنانية محلية للدولار الأميركي.
مع عجز ميزان المدفوعات، كانت الدولارات الحقيقية تتناقص بينما الودائع الإجمالية القيدية ترتفع مع الفوائد ما زاد من حجم اللولارات أو الدولارات الوهمية. ودخل النظام المصرفي في مزايدات على الفوائد من 7 إلى 10 إلى 15 إلى 18%، فتضخمت أرباح المصارف، وحصل توسع في توزيع الأنصبة على المساهمين والبونصات على كبار المصرفيين التنفيذيين. ذلك التوزيع كان من أصل دولارات متناقصة في مكان آخر، وتقدّر التوزيعات بنحو 32 مليار دولار. في منتصف 2018 بعد أزمة سعد الحريري في السعودية، أدركوا أن اللعبة شارفت على الانتهاء، فبدأ إخراج الرساميل من لبنان لا سيما من المحظيين أصحاب المعلومات المسرّبة من الداخل أي المطلعين على المعلومات قبل غيرهم. ويشمل ذلك أيضاً السياسيين ورؤساء الأحزاب الطائفية ووزراء وكبار الموظفين والمصرفيين وكبار المودعين بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان. لو طبق الكابيتال كونترول في بداية 2018 لأمكن الاحتفاظ بأكثر من 34 مليار دولار كانت لتشكل مدماكاً في مسيرة وقف الانهيار أو إبطائه.
واستمر خروج الأموال في 2019 وهو ممّا تبقى من دولارات فعلية. وهناك تقديرات تشير إلى هروب أو تهريب ودائع ورساميل بنحو 42 مليار دولار.
توسع مفرط للمصارف في الخارج في ظل عجز ميزان المدفوعات اللبناني
على خط آخر وتوازياً قامت المصارف بتوسعات خارجية واسعة النطاق بين 2011 و2019. وتمت زيادة مكاتب التمثيل والفروع الخارجية والمصارف الشقيقة أو التابعة. ففي مطلع سنة 2014 كان هناك 17 مصرفاً لبنانياً تمثل ما يقارب 86% من حجم القطاع في لبنان لديها وجود في 31 بلداً تغطي أسواقاً عربية هامة كسوريا والأردن والعراق ومصر والسودان والجزائر والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان، كما تغطي أسواقاً إقليمية ذات وزن اقتصادي مهم كتركيا. إضافة إلى الانتشار المصرفي اللبناني في القارة الاوروبية بدءاً بسويسرا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا واللوكسمبورغ وموناكو، مروراً برومانيا وبيلاروسيا وأرمينيا وصولاً إلى بلجيكا وقبرص. كما توسّعت المصارف اللبنانية باتجاه القارة الأميركية (كندا) وكذلك أفريقيا (شاطئ العاج، نيجيريا، الكونغو والسنغال) وأخيراً أستراليا. وامتدت شبكة المصارف اللبنانية في الدول المشار إليها إلى العديد من المدن الرئيسية، وباتت مصارفها التابعة أو الشريكة أو الشقيقة البالغ عددها 39 مصرفاً تمتلك عدداً من الفروع تخطى 270 فرعاً كما في أيار 2014، ما يمثل 25% من فروع لبنان. أما حجم نشاط المصارف اللبنانية العاملة في الخارج، فيشكل 17% من إجمالي الميزانيات المجمعة للمصارف العاملة في الأسواق الخارجية.
وكانت هذه طريقة أخرى لسرقة ودائع العملاء. فقد عملوا على جذب المودعين وإغرائهم بالفوائد المرتفعة، وفي الموازاة يتوسّعون في الخارج باستخدام هذه الأموال. وحصل ذلك في ظل عجز متفاقم سنة بعد سنة لميزان المدفوعات. كما أن بعض الأموال التي هربت ظهرت في أرصدة المصارف لدى البنوك المراسلة الخارجية التي ارتفعت بنحو 6 مليارات دولار. والأنكى أن بعض مساهمي المصارف اقترضوا من مصارفهم برهن الأسهم التي يحملونها، أخرجوا الأموال من لبنان ثم سدّدوا القروض على سعر 1500 للدولار بعد انفجار الكارثة.
أموال للدعم والتهريب واستنزاف احتياط مصرف لبنان
لم تكتف المنظومة بهذا القدر من الاستثمار بالكارثة بل لجأت إلى التربح من أموال الدعم عبر التهريب ومدّ النظام السوري بكل احتياجاته خرقاً لقانون قيصر، فاستنزفت خلال عهد حكومة حسان دياب أكثر من 17 مليار دولار ليبقى في احتياط مصرف لبنان أكثر من 11 ملياراً قد لا تكفي متطلبات الاستيراد لأشهر قليلة قادمة، في حين تمّ ايهام اللبنانيين أن موجودات القطاع المصرفي لديهم قبيل تشرين 2019 تصل إلى 188 مليار دولار استفاقوا ليجدوها هباء منثوراً.
القضاء الأميركي مرجع للحل في لبنان
في قضية مادوف وهي أشهر قضية «بانزي سكيم» قبل كارثة لبنان أصدرت المحكمة الفيدرالية الأميركية حكماً فيدرالياً مبرماً «يقضي بأن الأرباح التي وزعها مادوف على عملائه لم تكن أرباحاً حقيقية، بل كانت أموالاً مقتطعة من ودائع جديدة تدفع كأرباح مزعومة لودائع قديمة». المفهوم هذا يمكن أن يطبق على مجموع الدولارات القيدية التي سجلت كفوائد على الودائع في لبنان، وهي قيود ودولارات وهمية غير موجودة تماماً كأرباح مادوف التي وزّعها، والتي حكمت المحكمة الاميركية الفيدرالية باستردادها.
ما الحل الآن؟ فصل الدولار الحقيقي عن الوهمي!
كل دولار قيدي (لولار) سعره 3900 ليرة. ونبدأ في الجرد بين حقيقي وغير حقيقي من آخر 2013، على أن الدولارات الحقيقية هي الرصيد كما في تلك السنة. نفصل عن الأرصدة كل الدولارات التي سجلت كفوائد. فينقسم الحساب إلى اثنين: الدولار الحقيقي واللولار. الحقيقي يستردّ كما هو، والباقي يدفع على سعر 3900 ليرة للدولار. نجري التقييم اللازم بين من لديه دولارات ومن لديه لولارات ومن لديه الاثنان معاً، وستظهر حتماً حسابات سلبية خصوصاً حسابات من سبق وأخرج دولاراته من لبنان، وعليه ردّها لأنها دين عليه لغيره.
استرداد 32 مليار دولار
نتيجة هذا القرار البسيط سنسترد ما لا يقل عن 32 مليار دولار، تشطب ثلاث مرات؛ واحدة من عجز الخزينة لدى مصرف لبنان، وثانية من الفجوة في مصرف لبنان وديونه لدى القطاع المصرفي، وثالثة تخفض البنوك مطلوباتها من مودعيها بالرقم نفسه. في هذه الحالة، المودع ليس مظلوماً لأن أصل وديعته معترف به بالكامل، والباقي من الفوائد يرد له على سعر 3900 ليرة لكل دولار أو لولار.
رسملة المصارف والتصرف ببعض أصول الدولة
الباقي من الفجوة، يجري سداده بعدة طرق أبرزها ضخ رساميل جديدة في المصارف، عبر إعادة رسملة تصل إلى نصف قيمة أسهمها بنحو 11 مليار دولار. ويبقى 28 مليار دولار يمكن معالجتها بعدة طرق مثل التصرف ببعض الأصول العامة (الكازينو وانترا والميدل ايست) بالإضافة إلى طرح رخصة خليوي ثالثة، وتأجير مرافق عامة معينة وتفعيل استثمار الأملاك البحرية.. نحن لا نتحدث عن خصخصة شاملة، بل عن مرافق لم تعد الدولة قادرة على إدارتها، يضاف إلى ذلك الحل الجذري المطلوب لقطاع الكهرباء وإنشاء قطاع نقل عام أو مشترك لتخفيف تسرب المليارات لمافيات المحروقات من جيوب الناس وميزان المدفوعات.
ولعل كل هذه الإجراءات مع ما يرافقها من إعادة نظر في حجم القطاع العام والوصول إلى حكومة إلكترونية، وضبط معابر التهريب الجمركية في المرفأ والمطار واسترجاع قطاع النفط إلى الدولة وإنشاء مصفاة تكرير واستعادة دور لبنان كمصب للنفط العراقي، كل هذا يمكن أن يكون قاعدة لاستعادة العافية إلى وطن منهوب من حاكميه وموسريه.
