في انجاز يحتسب لقوى 17 تشرين من خلال اثبات نفسها كجزء اساسي لا يتجزأ من المكون السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، التقت وحدة الاقتصاد والسياسيات في رابطة المودعين اللبنانيين، أمس (الأربعاء) بوفد من صندوق النقد الدولي المتواجد في لبنان، للبحث في سبل التوصل إلى خطّة مالية تساعد لبنان في أزمته.
ويأتي هذا اللقاء من ضمن اللقاءات والاجتماعات التي يقوم بها صندوق النقد مع المنظومة في لبنان من أجل وضع لبنان على سكة الإصلاح المالي والاقتصادي لانهاء هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 2019.
اقرا ايضا: بيروت «تحتضن» إطلاق لائحة الدولة الحاضنة في دائرة صور- الزهراني!
وقد دُعيت رابطة المودعين إلى هذا اللقاء، بعد رسالة كانت قد وجّهتها في وقت سابق إلى صندوق النقد الدولي، دعت فيها الصندوق إلى عدم حصر التفاوض مع المنظومة التي تدير الدولة اللبنانية، والتي كانت مسؤولة عن إيصال البلاد إلى هذا الانهيار بسبب فسادها، لا بل الاجتماع أيضا بكافة شرائح المجتمع بما فيها النقابات والمجموعات المدنية، التي ناضلت وما زالت تناضل لاسترجاع حقوق الناس.
على ضوء هذه الرسالة، التقى الطرفان، وتم تفنيد وتفصيل المبادئ العشرة التي تضمنتها رسالة الرابطة، وفي حديث لـ “جنوبية” أشار الصحافي والناشط في رابطة المودعين هادي جعفر الى ان “هذا اللقاء يعكس إيجابية مسار ثورة 17 تشرين منذ سنة 2019 حتى اليوم، من خلال بدء صندوق النقد أول جلساته مع المجموعات المدنية التي تعمل على هذا الملف، وكانت اول جلسة له مع رابطة المودعين كجهة لديها الأولوية لمناقشة هذا الملف لكونها محاطة فيه بالكامل”.
كما أوضح ان السبب الذي دفع الرابطة ان تطلب لقاء صندوق النقد هو غياب الثقة الكاملة بالمفاوضات والخطة المالية التي تجريها الحكومة، لأن حكومة ميقاتي خصوصا نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بنظر الرابطة هم اشخاص عاملين للدافع عن المصارف على حساب حقوق الناس والمودعين، لذا كان لا بد من ان نرفع الصوت وايصال صوت الناس التي تذل منذ 2019 والمسلوبة حقوقها من قبل جمعية المصارف والمصارف.
الى ذلك لفت جعفر الى ان “هذ اللقاء كان لقاء اولي ومبدئي، جرى فيه البحث بضرورة اشراك المجتمع المدني باطار وضع الخطة الاقتصادية، وقد شددت الرابطة على ان شركاء رابطة المودعين من مؤسسات في المجتمع المدني معنية في الملف، كما النقابات والقطاعات الاقتصادية يجب ان يكونوا حاضرين في الاجتماعات المقبلة مع صندوق النقد والرابطة.
وكانت قد صدر عن رابطة المودعين بيانا بعد اللقاء شددت فيه على “ضرورة حماية المودعين الصغار والمتوسطين في لبنان، من خلال شطب جزء كبير من الدين العام، ممّا يعطي قدرة للدولة على إنعاش الاقتصاد الوطني، وبالتالي إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل يحمي صغار ومتوسطي المودعين ضمن أي خطة مالية قد يتم العمل بها”.
وأضافت انه “خلال اللقاء أيضًا، لفتت رابطة المودعين إلى التعاطي السلبي للحكومة اللبنانية مع إشراك المجتمع المدني والمجتمع الأهلي والمودعين خصوصًا، في المفاوضات لإقرار أي خطة مالية، والتعتيم الحاصل على طريقة أخذ القرار في الدوائر الرسمية”.
وقد رأت رابطة المودعين، أن هذا الاجتماع، هو اجتماع أوليّ، لم يتم التطرق فيه إلى الأمور التقنية بعد، إنما جرى تبادل وجهات النظر حول العملية السياسية والتقنية وكيفية إجراء المشاورات، وكيفية إقرار السياسيات العامة. وقد أبدت الرابطة استعدادها للتعاون مع صندوق النقد من خلال تأمين كافة المستندات اللازمة للمخالفات المالية والقانونية التي قامت بها الدولة اللبنانية.
ختامًا، طلبت رابطة المودعين من صندوق النقد الدولي، الالتزام بالشفافية خلال التفاوض، ودفع الدولة اللبنانية نحو إقرار الإصلاحات المطلوبة في خطة واضحة، وعادلة، وشاملة. واتفق الطرفان على مواصلة النقاش وتوسيعه ليشمل مجموعات مدنية شريكة، للتوصل إلى إقرار خطة ترضي جميع الأطراف.
