بعد أشهر على التفاوض، أعلن مصدر حكومي لـ”رويترز”، أنه تم الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد على البرنامج الاقتصادي المتفاوض بشأنه، مؤكداً أن “الحكومة اللبنانية وافقت على العديد من الإصلاحات الضرورية قبيل اجتماع مجلس صندوق النقد الدولي”.
وأشار صندوق النقد اليوم الخميس الى التوصل إلى اتفاق مع لبنان على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لـ 4 سنوات.
فيما كشفت قناة “الجديد” أن قيمة القرض من صندوق النقد 3 مليار دولار ومدة تنفيذه 4 سنوات.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد ترأس اجتماعاً حضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائبه الوزير سعادة الشامي ووزيري المال والاقتصاد، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، للإعلان عن الاتفاق مع الصندوق على البرنامج الاقتصادي.وبعد الاجتماع، قال ميقاتي من بعبدا، “نجدد الالتزام الكامل في التعاون مع صندوق النقد الدولي لاخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة الحلّ”.
اضاف: “الاصلاحات في مصلحة لبنان ونريد أن تكون مطبقة بالكامل والمبلغ لا يدفع على دفعة واحدة وعلى ضوء ما نقوم به من إصلاحات سيزداد المبلغ”.
وتابع: “الأزمة تتطلّب برنامجاً إصلاحياً شاملاً لتحقيق الاستقرار المالي وهذا الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد”.
ولاحقاً صدر عن اجتماع بعبدا مع صندوق النقد الدولي, بيان جاء فيه:
“يعاني لبنان من تراكمات أدت الى أزمة اقتصادية ومالية معقّدة غير مسبوقة وعجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مضطردة في الدين العام، ممّا تسبّب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة”.
أضاف, “تتطلّب الأزمة برنامجاً اصلاحياً شاملاً أولا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي”.
وتابع, “المطلوب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد واعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها”.
وقال:”يعلن فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، التزاماً راسخاً بالعمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية”.
واستكمل, “يدعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة البرنامج الاصلاحي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض بشأنه مع صندوق النقد ويؤكدان التعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع للإجراءات المتفق عليها بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج، بالتعاون مع مجلس النواب”.
وختم: “نجدد الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل”.
