توقفت مصادر سياسية بارزة ل “جنوبية” عند التفاوت القائم بين “الثنائي الشيعي”، لجهة إبقاء “حزب الله” على أغلبية نوابه كمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، بإستثناء مقعدين في البقاع الاوسط وبلاد جبيل، في حين أن حركة أمل تعمد على تغيير معظم نوابها، وأبقت على القلة منهم.
اقرأ أيضاً: حزب الله «يَستنجد» بالسُنة لإنقاذ باسيل..وعون « يُساير» واشنطن في الترسيم وأوكرانيا!
واشارت مصادر شيعية مواكبة ل “جنوبية”، “أن هذا الامر يدل على اختلاف جذري في النهج والرؤية بين الحليفين اللدودين، إذ ان منطلقات “حزب الله” في الترشيح تنطلق من قوة التزام المرشح حزبيا وتنظيميا خارج الحسابات الاخرى، مع مآخذ تولدت من البيئة والعموم، ان الترشيحات تصح حزبيا وان حصلت، تكون لدورة او دورتين على اكثر تقدير ولا تكون لمدى الحياة”.
ولفتت الى ان “القرار بإبقاء المرشحين عينهم، يعود الى “شورى القرار” في حزب الله، الذي يستنبط قراراته من المصلحة العليا للمشروع السياسي، ولا ينحصر فقط بقرار بالامين العام”.
القرار بإبقاء المرشحين عينهم، يعود الى “شورى القرار” في حزب الله
و أوضحت انه في هذا الوقت “قرر الرئيس نبيه بري مرشحي الحركة للندوة المقبلة، بحسابات مبنية على قدرة تفاعله مع قراراته العملية، مع اضافة عنصرين اساسيين قوة الولاء لقرارات الحركة وقدرة المرشح المالية”.
وفي كلا الحالتين، بحسب المصادر، “يبقى الناشط الشيعي خارج هاتين المنظومتين في تحقيق الطموحات، ولو كان صاحب كفاية ومهارة واعلمية متقدمة، ويرفع الصوت بالسؤال، متى تنتهي هذه المهزلة”؟!
معلومات خاصة لـ “جنوبية”: وضع بري اللمسات الاخيرة على مسودة الترشيحات جنوبا ويبدو ان الثابتين الوحيدين في اللائحة هو نفسه (بري) وحسن خليل
وفي معلومات خاصة ل “جنوبية”، “وضع بري اللمسات الاخيرة على مسودة الترشيحات في الجنوب، ويبدو ان الثابتين الوحيدين في اللائحة التوافقية الائتلافية مع حزب الله هو نفسه(بري)، وعلي حسن خليل لاعتبارات ترتبط بدور خليل المحوري خلال الدورتين الاخيرتين، وتمثيله حركة امل بالعملية السياسية اللبنانية، وفي العلاقة الشخصية مع الرئيس بري لكونه طعن بالسن، ولا يقوى على الامساك بكل الملفات، فضلا عن قوة ولاء خليل لبري، وعدم اكتراثه لكل المواقف الحركية المناهضة له، بسبب حصرية التمثيل بالملفات الوطنية الاساسية”.
وتشير المعلومات الى “ان عملية التغيير “أمل” نواب ستشمل نوابا في دوائر بنت جبيل، صور، النبطية، البقاع الغربي، وهم: محمد نصر الله، علي خريس، علي بزي، أيوب حميّد، محمد خواجة، وياسين جابر، على ان يحل مكانهم بشكل شبه نهائي، اشرف بيضون في بنت جبيل، ومحمد داوود بدل علي خريس في دائرة صور وقبلان قبلان بدل محمد نصر الله في البقاع الغربي، ومروان خير الدين في مرجعيون حاصبيا مكان النائب انور الخليل، الذي كان يرغب بترشيح ابنه زياد، لكن توافقا حصل بين بري والنائبين وليد جنبلاط وطلال ارسلان على ترشيح خير الدين”.
أبقى بري على ترشيح النائب هاني قبيسي في النبطية نظرا لحضوره التنظيمي القوي والنائبين ميشال موسى وعلي عسيران لفرض حضورها في دائرة الزهراني
و تابعت”: أبقى بري على ترشيح النائب هاني قبيسي في النبطية، نظرا لحضوره التنظيمي القوي، والنائبين ميشال موسى وعلي عسيران لفرض حضورها في دائرة الزهراني، في حين لم يحسم تبديل ايوب حميد في دائرة بنت جبيل بمرشح من آل شرارة، قد يكون واصف او وسيم شرارة، واستبدال النائب ياسين جابر بشخصية متمولة من دائرة النبطية بعدما طلب الاخير اعفاءه من الترشح افساحا في المجال امام الجيل الجديد، واستعدادا لشغل وزارة المالية في حكومة بعد الانتخابات النيابية حسب ما تم التداول به”.
ولفتت الى انه “تبقى دوائر بيروت وبعبدا وبلاد جبيل وبعلبك الهرمل، محط ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات مع حزب الله والتيار الوطني الحر، في المقابل أبقى “حزب الله” على معظم مرشحيه بإستثناء اثنين في دائرة زحلة – البقاع الاوسط ودائرة جبيل بإحلال المرشحين الجديدين رامي ابو حمدان ورائد برو مكان النائبين انور جمعة والراحل مصطفى الحسيني، المحسوب اصلا على الرئيس بري انتخابيا، والذي نافس مرشح حزب الله الشيخ حسين زعيتر في انتخابات ٢٠١٨”.
الثنائي يمارس سياسة الاقصاء لكل طموح شيعي
وأكدت مصادر شيعية فاعلة على الساحة السياسية ل “جنوبية”، “ان الثنائي يمارس سياسة الاقصاء لكل طموح شيعي، يسعى للوصول الى الندوة النيابية ما ولد نقمة عارمة لأسباب عدة أبرزها:
- اولا- بسبب الممارسة السياسية التي اخرجت الطائفة من عمقها الوطني، بالانسجام مع النسيج الوطني الشعبي، قبل التحالف السياسي الظرفي الذي يتفاعل وفق المصلحة الفئوية القصيرة لا الوطنية الدائمة
- ثانيا- فرض ثقافة بعيدة عن النهج الاسلامي الشيعي التاريخي، بعدم الانسلاخ عن المكونات الوطنية والتغريد وحيدا، وهو امر لا يرضاه ابناء الطائفة المتلاصقين في مصالحهم وعملهم وثقافتهم، مع كل المكونات الوطنية الاخرى
- ثالثا- الاصرار على قانون الانتخاب الحالي، المفصل على قياس بعض القوى السياسية بينها الثنائي والذي يحصر حركة التغيير بدوائر ضيقة
- رابعا- الهيمنة المفروضة في دوائر الجنوب وبعلبك الهرمل مع عجز الدولة عن تأمين حرية الترشح والاقتراع
- وكما رجحت المصادر عينها ” انه رغم كل شيء قد يفاجئ الصوت الشيعي الجميع، وسيكون له الوقع والصدى، ما يزعج الثنائي بسبب الاسلوب غير الديمقراطي المتبع في تسمية المرشحين وذلك لعدم مراعاة القدرات والمهارات لشخصيات من عائلات كبرى، والابقاء على الحزبيين والناشطين في الكادر التنظيمي، خصوصا لدى حزب الله”.
استياء بعض العائلات الكبرى في بلاد جبيل مثل آل المقداد الذين قدموا المرشح امير المقداد ابن بلدة لاسا بعد استفتاء عائلي
وسألت”: لماذا يسعى الحزب لاقناع الناس التصويت لمرشحين حزبيين دوما، خارج قناعاتهم وتطلعاتهم، فالشيعة ليسوا بأغلبيتهم حزب الله، و لماذا تأطيرهم وتصويرهم بصورة مفاهيم الحزب وايديولوجيته، فضلا عن فرض اسماء تشكل حساسية ضمن العائلات الكبرى في دائرة الترشيح كما حصل في دائرة حبيل وبعلبك الهرمل على سبيل المثال لا الحصر”.
و نقلت المصادر “استياء بعض العائلات الكبرى في بلاد جبيل، مثل آل المقداد الذين قدموا المرشح امير المقداد ابن بلدة لاسا بعد استفتاء عائلي، وهو معروف بخدماته ومناقبيته اذ ان العائلة تمثل اكثر من 2500 صوتا في بلاد جبيل عدا عن حضورها في بعض قرى بعلبك، والمرشح محمود عواد الذي يحظى بتأييد شيعي وسني ومسيحي في الدائرة خارج اطار الثنائي”.
