فمساء 3 شباط من العام 2021 ، اختطف الناشط سليم على بعد امتار من منزل صديقه محمد شبيب الامين حيث كان يزوره في منطقة نيحا وقد دل هاتفه على مكان الجثة في بستان في منطقة العدوسية، وقدر الطبيب الشرعي حصول الوفاة عند الساعة11 ليل ذلك المساء المشؤوم.
اصابع الاتهام وجهت مباشرة الى “حزب الله”
وبعد الجريمة النكراء توجهت الانظار الى “حزب الله” والضحية لقمان عارضه حتى الموت. وكان مناصرو “حزب الله” اقتحموا منزل لقمان في الغبيري قبل الاغتيال بأشهر وهدوه بالقتل.
والعثور على جثة الشهيد سليم تم في احد بساتين العدوسية، وفي منطقة الزهراني (قضاء النبطية) وهي منطقة تعدّ معقلاً لـ”حزب الله” مصابة بستة طلقات في الرأس والصدر والظهر، ويبدو انها اطلقت من مسدس بكاتم للصوت.
والمنطقة تعجّ بأجهزة الرصد والمتابعة والمراقبة، التي تُغطّي كل المنطقة الممتدة من شمال الليطاني وحتى جنوبه”.
مع المراوغة والتسويف وافراغ “حزب الله” بسطوته على القضاء والاجهزة الامنية ومسحه كل الادلة يطالب ذوو واصدقاء ورفاق سليم حتى اليوم بتحقيق دولي شفاف
وتؤكد معلومات لـ”جنوبية” ونقلاً عنا عاملين في الجانب الامني ان “حزب الله” لديه كاميرات مراقبة ومناظير ليلية في كل مناطق الجنوب، ومزروعة على الطرقات وفي الأودية والأحراج. ويزعم انها لمراقبة تحرّكات الجيش الإسرائيلي وعملائه وحتى على مقربة من المراكز التابعة لقوات حفظ السلام “اليونيفيل”، وكذلك لحماية ورصد تنقلات “قادة المقاومة” والكوادر الميدانيين.
وتؤكد المعلومات ان حزب الله لديه ” وحدة “المعلومات-200” والوحدات الجغرافية “نصر وبدر” في حزب الله، كذلك فرع “ركن الأخبار” التابع للقسم الأمني في منطقة الجنوب الذي تنشط دورياته على الأرض 24 على 24، تتولى مهمة مراقبة كل حركة في منطقة جنوب وشمال الليطاني، ما يعني أن أي حركة “غير اعتيادية” في هذه المنطقة يستطيع كشفها “بسهولة” ومن دون جهد القوى الأمنية”.
إقرأ ايضاً: لقمان سليم.. حين يخشى القاتل من القتيل!
وتشير المصادر نفسها الى ان عدم تعاون “حزب الله” مع الاجهزة الامنية ومسارعته في اليوم التالي، الى سحب كل اشرطة المراقبة من صريفا ودير كيفا وكل المنطقة المجاورة لنيحا حتى العدوسية والزهراني وبداية النبطية ، ومن ثم اختفت كل اشرطة المراقبة ولم يُسّلم حزب الله “قصقوصة” امنية للدولة وفرع المعلومات او المخابرات والامر الذي يعزز تورطه في العملية واصراره ومنعه كشفها.
“حزب الله” لديه كاميرات مراقبة ومناظير ليلية في كل مناطق الجنوب ومزروعة على الطرقات وفي الأودية والأحراج
وتؤكد المصادر ان قتل سليم رسالة لكل معارض شيعي ولبناني ان يد “حزب الله” قادرة على قتله اينما وجد!
دور اليونيفيل ونطاق صلاحية 1701
وبعد اسبوعين من الاغتيال، تابع موقع “جنوبية” وقتها الحديث عن رصد لكاميرات المراقبة المثبة على مواقع اليونيفيل قرب نيحا.
وتؤكد متابعة لـ”جنوبية”، ان كل ما طرح في الاعلام عن دور لـ”اليونيفيل” في التحقيق في جريمة اغتيال سليم، لا اساس له من الصحة، وان لا تنسيق بين الاجهزة الامنية واليونيفيل في هذا الملف اطلاقاً.
وتقول ان “اليونيفيل” غير معنية بأي متابعة او تحقيق في منطقة عملها، وفق القرار 1701 . وما يحكى عن مهام “اليونيفيل” تتضمن “حماية المدنيين المعرضين لخطر وشيك من العنف الجسدي”، ليس دقيقاً.
وتضيف ان حماية المدنيين تكون ان حصلت حرب، وتعرض احد طرفيها للمدنيين او حصلت ابادة جماعية او تهجير قسري واضطهاد . تفويض اليونيفيل وفق 1701 واضح وتؤكد المصادر ان تفويض “اليونيفيل” في منطقة عملياتها هو متابعة تنفيذ القرار 1701، والذي لا يقول ان من صلاحيات اليونيفيل ملاحقة الجرائم الجنائية من قتل او سرقة او اي اعتداء بين الافراد وله، وهذا من صلاحيات الحكومة اللبنانية واجهزتها.
وتلفت الى ان كل المطالبات بتدخل اليونيفيل بالتحقيق في جريمة قتل سليم، هدفها تحويل التحقيق المحلي في الجريمة الى دولي، وهذا لا يتم عبر “اليونيفيل” انما عبر الحكومة والقنوات الرسمية.
حزب الله لم يسلم اي”قصقوصة” امنية للدولة وفرع المعلومات او المخابرات والامر الذي يعزز تورطه في العملية واصراره ومنعه كشفها
وفي سياق التحقيقات التي تجريها الاجهزة الامنية، تؤكد المصادر ان الكاميرات الموجودة في محيط منطقة نيحا، لم تكشف ما جرى. ولم تظهر وجوه الخاطفين والقتلة لاحقاً، بسبب ان الكاميرات هي تابعة لمراكز عسكرية ومدنية وتجارية، وهي تكون مثبتة عادة لكشف المحيط المتعلق المنشأة كـ”التصوينة” والمداخل والمخارج، وليس وظيفة الكاميرات المراقبة عادة مراقبة الطرقات العامة والاتوسترادات. وهذه المهمة مناطة بقط بقوى الامن الداخلي، والتي نشرت كاميرات متعلقة بالسلامة المرورية، وهي موصولة بغرفة التحكم المروري. وتشير المصادر الى ان كل كلام مغاير لما تقدم مجرد تكهنات وافتراضات غير صحيحة. شارك هذا الموضوع:
نقل التحقيق من الجنوب الى بيروت
وصدر في نيسان الماضي ن محكمة التمييز الجزائية قرار نقل الدعوى من دائرة التحقيق في الجنوب الى دائرة التحقيق في بيروت، بناء على قرار كان اصدره النائب العام التمييزي في ايار الماضي “بنقل الدعوى حفاظا على السلامة العامة”.
وحتى اليوم لم تفض التحقيقات الاولية الى اي نتيجة بالادعاء على مجهولين، والملف فارغ من اي معطيات تؤدي الى كشف المجرمين، وإنْ كان ثمة شكوك حول الجهة التي تقف وراء الجريمة ما يبرر نقل الدعوى من النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب الى بيروت”.
وفي نيسان ايضاً، فجر وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي قنبلة سياسية وامنية معتبراً أن “أجهزة الكاميرات المثبتة على الطريق الجنوبية من قبل كتيبة اليونيفيل رصدت سيارة ومن بداخلها في اليوم نفسه الذي جرت فيه عملية اغتيال لقمان سليم وتبين أنها تعود لحزب الله”.
مطالبة محلية ودولية بتدويل التحقيق
ومع المراوغة والتسويف وافراغ “حزب الله” بسطوته على القضاء والاجهزة الامنية ومسحه كل الادلة، يطالب ذوو واصدقاء ورفاق سليم حتى اليوم بتحقيق دولي شفاف، وخصوصاً بعد صدور قرار تاريخي عن الامم المتحدة بتبني قضية سليم.
وفي التفاصيل وفي نيسان 2021 وفي قرار لم يسبق للبنان ان شهد مثله في تاريخه، تبنى 3 مقررين في الامم المتحدة، فرع حقوق الانسان، اليوم، قضية سليم، “على خطى ما حصل عقب جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وتقطيعه في قنصلية بلاده في تركيا” حسبما لفت بيان عائلة سليم.
حتى اليوم لم تفض التحقيقات الاولية الى اي نتيجة بالادعاء على مجهولين والملف فارغ من اي معطيات تؤدي الى كشف المجرمين
وحسب المعلومات التي وردت لـ”جنوبية” “لم يسبق في تاريخ لبنان، قبل عملية اغتيال سليم، ان وجه ثلاثة مقررين خاصين من مقرري مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بلاغا مشتركا للحكومة اللبنانية يتعلق بعملية ارهابية حصلت على الأراضي اللبنانية.ففي 22 آذار 2021 ورد على موقع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مقتطفات من بلاغ مشترك تم توجيهه للحكومة اللبنانية من قبل السيدة اجنيس كالامار (Agnès Callamard) المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، والسيد دييغو غارسيا سايان (Diego Garca Salan) المقرر الاممي الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والسيدة ايرين خان (Irène Khan) المقررة الأممية المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير”. وحسب المعلومات “فقد أكد المقررون الثلاثة في بلاغهم أنه ينبغي للحكومة اللبنانية أن تنظر في طلب مساعدة تقنية دولية للتحقيق في مقتل سليم الذي عثر عليه مقتولاً بالرصاص في سيارته في 4 فبراير (شباط) 2021 في جنوب لبنان، وهي منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله. وقالوا كذلك إن مقتل لقمان سليم يبدو مرتبطاً بنشاطه في المجتمع المدني
تبني محامي “المجلس الوطني” لقضية سليم
ومنذ ايام اطلق محامون منتسبون إلى المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني حملة تضامنية مع اسرة الشهيد لقمان سليم.
ويؤكد العضو المؤسس في المجلس الوطني المحامي أمين بشير الذي كانت تربطه بالشهيد علاقة صداقة يوضح أن “الهدف من الخطوة قانوني وقضائي للوصول إلى نتائج بعدما لمسنا أن التحقيقات لا تزال عند نقطة الصفرعلى رغم مرور عام على الجريمة وخشية أن يتحول ملف اغتيال سليم إلى مجرد عنوان في أدراج القضاء”.
الخطوة الأولى بدأت بالتواصل مع رشا سليم شقيقة الشهيد لقمان التي ستعمل على منح المحامين وكالة قضائية رسمية “عملا بالأصول القانونية وسيصار إلى تبني الملف أمام المحكمة للمضي به ومتابعة التحقيق بشكل جدي”.
