يبدو أن لبنان دخل مرحلة أشد حماوة مع قرب موعد الإستحقاق الإنتخابي، وهذا ما مهّدت له عودة “الثنائي الشيعي” الى مجلس الوزراء، كما التطورات السياسية المتسارعة من لقاءات لرئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وكذلك الإقتصادية التي بدأت تسلك منحى “الإنخفاض” المفاجئ، بعد أن ضرب سقف التحليق بالدولار والمحروقات والأسعار مستويات قياسية.
اقرا ايضاً: قاطيشا لـ«جنوبية»: الخليج معتكف عن لبنان الرسمي لوقوعه تحت سيطرة «حزب الله»
وللوقوف على ما يحصل، أوضح المحامي والمحلل السياسي جوزف أبو فاضل لـ”جنوبية” أنه “مما لا شك أن عودة “الثنائي الشيعي” الى مجلس الوزراء تأتي ضمن شروط معينة، ومنها قضية المفاوضات مع الصندوق الدولي على الصعيد الداخلي ، وبالتالي حصر هذه الأمور بالشق الإقتصادي”، مشيراً إلى “أنه في حال سلكت المناقشات طريقها مع الصندوق، فمن الممكن اجراء انتخابات نيابية ومن ثم رئاسية، في حال التزمت الحكومة ومضت العقود معه تأميناً للمرحلة الثانية، ولكن هذا الأمر سيلقي بصعوباته على الوضع الاقتصادي الفردي في لبنان، فالعائلات ستتأثر بذلك على عكس الدولة ومسؤوليها”.
واعتبر “أن “حصر الأمور بالموزانة هو انقاذ للدولة الحالية، ولوكان هناك البعض “يتغنج” ويطالب ببنود أكثر كالتعيينات وغيرها، ولكن بالنتيجة فإن ذلك يريح السلطة قبل الإنتخابات، ولكن سوف يؤثر عليها سلباً في الإنتخابات اذا ما فرضت الضرائب قبل هذه الإنتخابات”.
وشدد أبو فاضل على “أنه في حال حصول لبنان على الاتفاق مع الصندوق بتسهيلات أميركية وغاز وغيره، فإن ذلك يعني حكماً بأنه ستحصل انتخابات نيابية في لبنان، ولكن الأهم ما سيسبق العملية الإنتخابية في مجلس النواب بعد رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل فتح دورة استثتائية، وما تضمنتها بخصوص قضية قانون الإنتخاب”، لافتاً الى أن “هذا يعني أننا أمام مرحلة جديدة من قانون الإنتخاب، وربما يُعاد طرح الدائرة 16 التي تتيح للمغتربين والمنتشرين بالخارج الذين يرفدون لبنان بالأموال الصعبة، وبالتالي أن يبقوا خارج لبنان وينتخبوا 6 نواب لهم يبقون خارج اللعبة البرلمانية، وتنتقل المشاكل على كل مجتمع لبناني موجود بالخارج عبر هؤلاء النواب الذين سيكونون فعلياً لا يمثلون أي شيئ”.
وأكد على أنه” نريد هؤلاء اللبنانيين المنتشرين في بلاد الإغتراب أن يكونوا متصلين مع أهلهم ومدنهم وشوارعهم، وكأنهم ينتخبون في لبنان، ولكن مشكلة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل أن هذه الإنتخابات تضعفهم جداً، إذ أن المغتربين في الخارج بأكثريتهم الساحقة سيقترعون ضدهم، وهذا معروف”، مشيراً إلى أنه” لذلك يحاول عون وباسيل احياء الدائرة 16 بقانون الإنتخابات وابقاء 6 نواب مع المغتربين في الخارج ، وهذا يُعتبر جريمة ومجزرة بحق لبنان وشعبه، إذ يكفي ما يحصل في القضاء اللبناني ، ويتوجب وضع حد لذلك وعلى مجلس النواب اقرار القانون كم هو، وأن تجري الإنتخابات في 15 أيار في لبنان، وقبل منها بأسبوع في الخارج، وأن يحصل كل شيئ بشكل طبيعي، وهذا ما يتخوف منه كل الحريصين على وحدة لبنان وأبنائه والذين يريدون لبنان حراً مستقلاً بالفعل لا بالقول”.
