«الشرط» مفتاح الفرج.. عن إجتماعات الحكومة!

توفيق الهندي

بيان “حزب الله” و”أمل” المشترك، أعلن في ختامه عن “الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء، المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة، ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين”.

كما جاء على متنه تبرير للإفراج عن إجتماعات الحكومة، “المدخل الرئيسي والوحيد لحل الازمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين، هو وجود حكومة قوية وقادرة، تحظى بالثقة وتتمتع بالامكانات الضرورية للمعالجة… استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء، وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية، ومنعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل، ونحن الأكثر حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي”.

ميقاتي لم يكن ليعلن عزمه للدعوة لإجتماع الحكومة، لولا لم يكن قد حصل على موافقة “حزب الله”

إن هذه الخطوة لم تفاجئني، إذ منذ إعلان الرئيس نجيب ميقاتي (الحريص على عدم إنفراط عقد حكومته) عن عزمه للدعوة لإجتماع الحكومة لمناقشة الميزانية، قدّرت أن “حزب الله” سوف يقبل بحضور جلسات مجلس الوزراء، المخصصة لهذا الغرض، ومعالجة القضايا المعيشية.

والحقيقة، أن ميقاتي لم يكن ليعلن عزمه للدعوة لإجتماع الحكومة، لولا لم يكن قد حصل على موافقة “حزب الله”، وبالتالي موافقة “أمل”، عبر خطوط تواصل غير مرئية.

إن هذا التطور يستدعي إبداء الملاحظات التالية :

1) إرتياحه (البيان) لتعطيل المسار القضائي للمحقق طارق البيطار، عبر آليات قضائية عرف كيفية التعاطي معها، للحيلولة دون تمكن البيطار من التحقيق مع المتهمين بتفجير المرفأ، و دون تمكنه من إصدار القرار الإتهامي.

2) لن يتخلى عن معالجة “قضية البيطار”، ولن يسحبها من سوق تعطيل إجتماعات الحكومة في مراحل لاحقة، لتحقيق أهداف أخرى مستترة، كتعطيل الإنتخابات النيابية، أو تعطيل التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذا لم يخضع هذا الأخير، عبر مفاوضته، لشروط حزب الله “السيادية”، أو حتى إذا تطلب الأمر، الضغط على مسار المفاوضات النووية في فيينا لحساب إيران.

من المتوقع أن يملي “حزب الله” على من يقوم بمفاوضة صندوق النقد الدولي شروطه “السيادية”

3) من المتوقع أن يملي “حزب الله” على من يقوم بمفاوضة صندوق النقد الدولي (الذي يشكل مفتاح المساعدات الدولية للبنان) شروطه “السيادية”، في سياق “مناقشة خطة التعافي الإقتصادي”، التي أدرجها على متن بيانه المشترك مع “أمل”. فهو ينظر إليه ككيان قراره أميركي، وهو بالتالي متوجس منه، لإعتبار أنه يخدم النفوذ الإميركي في لبنان، كما يسمح بمراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية.

إن الإفراج عن الحكومة، سوف ينتج عنه إنخفاض لسعر صرف الدولار، وتحسن نسبي للأوضاع المعيشية، غير أن هذا التحسن يظل مرحلياً، ولن يشكل حلاً مستداماً لمشاكل لبنان الإقتصادية والمالية والإجتماعية والمعيشية.. وبالتأكيد لن يشكل حلاً سياسياً، ولن يخرج لبنان من نير الإحتلال الإيراني، و”سلبطة” الطبقة السياسية المارقة الفاسدة المجرمة.

السابق
بعدسة «جنوبية»: أمواج عين المريسة.. «تتمرد»!
التالي
الشاعرة رباب شمس الدين لـ«جنوبية»: لو حكم الشعراء لساد العدل!