نصف انفراجٍ سياسي ونقدي، «لَفَحَ» بيروت أمس مع الإفراجِ الجزئي للثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل» عن جلسات مجلس الوزراء المحتجَزة منذ 12 أكتوبر الماضي، فيما كانت الجبهة المالية تشهد هبّة باردة مع التراجع الكبير لسعر صرف الدولار في السوق الموازية بنحو 7 آلاف ليرة في ثلاثة أيام بفعل «هنْدسة» تعاميم لحاكم البنك المركزي نقلت التقلبات الحادة في تداول العملة الخضراء من صعود إلى… نزول.
وباغت بيروت مساء أمس إعلان الثنائي الشيعي في بيان صدر عن قيادتيه تعليق «حظره» اجتماعات الحكومة و«الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي»، وهو التطور الذي شكّل اختراقاً سياسياً ذات دلالات ولو أنه بدا محدوداً، من شأنه ترييح الاختناقات المعيشية الكبرى التي تكاد أن تودي بالبلاد إلى الفوضى الشاملة، وإعطاء فرصة لمحاولة مصرف لبنان ضبْط السوق النقدية وتأمين انتظامها تحت سقف منصة «صيرفة» عبر العرض المفتوح للدولار النقدي (بنكنوت) من خلال المصارف وبسقوف غير محدَّدة لها ولعملائها مقابل ليرات نقدية وفق سعر 25 ألف ليرة ونزولاً.
وجاء إنهاء «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري «المقاطعة الشاملة» لجلسات الحكومة، مشروطاً بحصْر جدول أعمالها ببنديْ إقرار الموازنة التي باتت قاب قوسين من إنجازها في وزارة المال وخطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي في شأنها، وسط حرص قيادتي الحزب و«أمل» على إبقاء ربْط النزاع في ملف المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الذي أعلن الثنائي الشيعي «الحرب» السياسية – القضائية لإقصائه أو بالحدّ الأدنى كف يده عن ملاحقة السياسيين.
الحريري عائد خلال أيام إلى لبنان وغموض حول ترشُّحه شخصياً للانتخابات أم لا
وكرر الثنائي تأكيد «الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض»، وطالبا السلطة التنفيذية «بالتحرك لإزالة الموانع التي تعوق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور ومعالجة الإعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة وابعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية»، مفنّداً «الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي والمخالفات القانونية الفادحة، والاستنسابية، والتسييس المفضوح»، ومعتبراً أنه «بعد إعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية تهدف إلى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى دفعاً للشبهات وإحقاقاً للحق».
ولم يكن الثنائي أعلن عن هذا «التراجُع» تحت عنوان «تسارُع الأحداث وتطوُّر الأزمة الداخلية سياسياً واقتصادياً إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة ومنعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل»، حتى رحّب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مؤكداً أنه سيدعو «مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة، وثمن الجهود التي يبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري»، في موازاة إجرائه اتصالاً برئيس الجمهورية ميشال عون لوضعه في أجواء ما حصل.
الدولار يتراجع 7 آلاف ليرة في 3 أيام والعرض المفتوح للدولار الفريش مقابل الليرة النقدية «تخدير» لن يدوم؟
وسبق هذا المناخ التهْدوي، ترقُّب كبير لمدى إمكان «صمود» الانخفاض القياسي في سعر الدولار، إذ تعاطت معه غالبية القراءات ليس بوصْفه تَحَسُّناً لليرة أمام العملة الخضراء بمقدار ما أنه عملية «تنويم» لمسار تقهقرها الذي بلغ مستوياتٍ مُرْعِبة أنذرتْ بحلول «ساعة الانفجار الكبير»، الذي ما زالت الخشية المكتومة قائمة، من أن يشكّل في «التوقيت المُناسِب» شرارة الإطاحة بالانتخابات النيابية المقرَّرة في 15 مايو المقبل والتي يريدها الجميع في العلن ويتهيّبها كثيرون في الخفاء، نظراً لتنوُّع عمليات «المحاكاة» لنتائجها وتَشَعُّب حساباتها بين:
• حرص أطراف مثل «حزب الله» على الإمساك (مع الرئيس نبيه بري) بكل مقاعد المكوّن الشيعي وضمان الحصول مع الحلفاء «الخلّص» على الثلث المعطّل في البرلمان، وإذا إمكان الغالبية مع الحلفاء الأوسع.
• خوضها من آخرين مثل «القوات اللبنانية» بحسابات الانتخابات الرئاسية كما حجب الأكثرية عن «حزب الله» وحلفائه بخلفياتٍ سيادية ذات صلة بعنوان استرداد لبنان من المحور الإيراني الذي تتلاقى عليه، وإن بالمفرّق، أحزاب وقوى تقليدية كما مجموعات من المجتمع المدني.
• الانخراط فيها من «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) وكأنها «وجودية»، محاولاً الحدّ من الخسائر التي تؤشر إليها استطلاعات الرأي، بما لا يشكل «ضربة قاضية» لحظوظ رئيسه جبران باسيل (صهر عون) في دخول قصر بعبدا الخريف المقبل، هو الذي يواجه في الأساس فيتو خارجياً غير عادي يحتاج لإزالته ويتمثّل في العقوبات الأميركية.
وعبّر باسيل في تصريح صحافي أمس بوضوح عن تَحَوُّل الاستحقاق النيابي ناظماً للمقاربات التي تتم للواقع المالي – السياسي، وتحديداً اعتباره «أن هناك سيناريو تعطيلياً من ضمن»المؤامرة على الرئيس وعلى البلد، أي للذهاب إلى الانتخابات و«البلد فارط»، فتزيد النقمة ومشكلات الناس، وذلك في موازاة تعاطي أوساط متابعة مع إيعاز حاكم مصرف لبنان بالتوافق مع رئيس الحكومة بفتْح الباب أمام المصارف وعملائها للحصول على الدولار النقدي من «المركزي» بلا سقوف على أنه محاولة لشراء الوقت في انتظار تبريد الأرض السياسية بما يرفد خطوته بـ«مقويات»من الثقة.
وإذ رُصد لخطوة «المركزي» حالياً نحو 300 مليون دولار، مصدرها إما التوظيفات المتآكلة للمصارف لديه (بقي منها نحو 12 مليار دولار) أو حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.139 مليار دولار، فإنّ أياً من العارفين لم يجرؤ على اعتبار التقلبات السريعة، ولو نزولاً، في السوق الموازية، عنصراً يحتمل الديمومة، سواء لأن من الصعوبة تَصَوُّر أن يكون مصرف لبنان قادراً على المضيّ بالعرض المفتوح للدولار، أو لأن ما بدا «هدنة سياسية» مجهولة باقي الهوية و«الملحقات» ستكون برسم اختبارات متلاحقة لمدى جديتها وديمومتها.
إقرأ أيضاً: بالفيديو.. رد ناري من «الجديد» على «الثنائي»: ثعالب وعجول وعواء في الهواء!
وفي موازاة ذلك، وعلى وقع معلومات عن أن الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري سيعود إلى بيروت خلال أيام على أن يحسم أمره من الترشح للانتخابات النيابية أم لا وكيفية خوضها من تياره (المستقبل)، وبعد ترجيح النائب في كتلته هادي حبيش أن يعزف عن الترشح شخصياً، عاد الأخير وأوضح«لم أجزم عدم ترشحه على الانتخابات النيابية في بيروت، بل قلت إنه على الأرجح لن يترشح، وهو رأي شخصي لا أكثر ولا أقل و هذا قرار في يده بتوقيته ومضمونه».
إلى ذلك، تسلم الجيش اللبناني، أمس، في مطار رفيق الحريري الدولي، 70 طناً من المواد الغذائية، مقدمة من دولة قطر.
يشار إلى أن الدوحة أعلنت في يوليو الماضي، عن دعم الجيش بـ 70 طناً من المواد الغذائية شهرياً لمدة عام.
