يسود سوق القطع اللبناني حالة من التخبط الكبير، بتدهور الليرة اللبنانية المنهارة مقابل جنون سعر الدولار الاميركي، وتسود معه حالة من زيادة نسبة الاسر التي تعيش تحت خط الفقر لتبلغ 78% حاليا، مقابل متوسط عالمي 28%.
وتأتي الزيادة المتواصلة والمضطردة لارتفاع الدولار قبل أيام، بحسب خبير مالي رفيع لـ”جنوبية”، جراء أسباب وعوامل عديدة أبرزها، التعميم الإضافي رقم 161 الذي أصدره مصرف لبنان، والذي يجيز للمصارف شراء الدولار على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد، وانعكاس هذا التعميم على سوق الصرف”.
وتستمر عملية التخبط بسوق الصرف، وفق المصدر المالي عينه، “مع إشارات صعود للدولار ليتجاوز ال35 الفا للدولار الواحد في نهاية الأسبوع المقبل بسبب عدم البدء بإقرار الإصلاحات وتعطل المؤسسات الدستورية عن العمل”.
واكد الخبير المالي، ان “التعميم من شأنه ان يعزز عرض الطلب في السوق ما يؤدي الى تراجع في الدولار مقابل الليرة، لكن هذا التراجع هو تراجع محدود ولن يستمر لان المعضلة تكمن في البنيتين الاقتصادية والمالية اللتين تحتاجان للمعالجة الجذرية”.
ورأى ان “التعددية القائمة في سوق الصرف والمضاربات الصاعدة، إضافة الى فقدان عامل الثقة وحاجات السوق لتأمين دولار لعمليات الاستيراد من الخارج، والتطبيقات التي تحركها الغرف السوداء لأسباب سياسية بحتة، كلها عوامل أدت الى الارتفاع الجنوني في الأيام القليلة الماضية”.
العوامل البنيوية تشير الى ان تدهور سعر الصرف في الآونة الأخيرة، مرتبط بعمليات لم النقد الملحوظ بالليرة اللبنانية
وفي توصيف تقني أكثر يؤكد الخبير “ان العوامل البنيوية تشير الى ان تدهور سعر الصرف في الآونة الأخيرة، مرتبط بعمليات لم النقد الملحوظ بالليرة اللبنانية، بعد ارتفاعه الى 45 ألف مليار ليرة في بداية العام 2022، بحيث لم يكن يتجاوز 10 آلاف مليار ليرة في 2020، فضلا عن شح الأموال الوافدة من الخارج، باستثناء التحويلات العائلية الفردية الخاصة، وفاتورة الاستيراد الكبيرة ونشاط المضاربات القائمة”.
الأفضل ان يكون على سعر صيرفة لأنه الأقرب الى الواقع المالي القائم في البلد ومكافحة التطبيقات على نحو جدي
ويعطي الخبير املا في “إمكان لجم الواقع المتدهور على مستوى سوق القطع، بضرورة التطبيق السريع للإصلاحات التي اشترطها صندوق النقد الدولي، والعمل جديا على توحيد الخطاب الاقتصادي والرؤية المالية للأعوام المقبلة، من خلال الخطة الانقاذية للحكومة واعتماد سعر واحد للدولار الأميركي، والأفضل ان يكون على سعر صيرفة، لأنه الأقرب الى الواقع المالي القائم في البلد، ومكافحة التطبيقات على نحو جدي، التي تساهم في المضاربات التي تنعكس سلبا على سوق القطع”.
ويشار الى ان حجم التضخم منذ تشرين الثاني 2019 حتى بداية 2022 ارتفع ما نسبته 602%، ما ينذر بتصنيف لبنان من الدول التي فيها تضخم مفرط عند الوصول الى نسبة 1000%، وهو رقم ليس بعيدا عن الواقع الحالي.
