ليس خافيا على أحد، أن التوتر الحاصل بين بعبدا وعين التينة، ليس سببه فقط جدول أعمال مرسوم العقد الاستثنائي لمجلس النواب، الذي وقعه الرئيس ميشال عون مساء أمس، بل تراكم تباينات سياسية بينهما في الكثير من الملفات الساخنة، والتي دفعت إلى تحويل أي تواصل بينهما حول الشأن العام إلى مشروع “مشكلة”، يتم فيها إستخدام كل أنواع الردود وصولا إلى الشتائم بين جمهوري الفريقين.
إقرأ أيضاً: بري «ينتزع» مرسوم الدورة الإستثنائية من عون..وصراع الرياض-حارة حريك «يَنحر» الحكومة!
اليوم إستفاق اللبنانيون على بيان، يرد فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري على المرسوم الذي وقّعه عون، برفض غير مباشر لتحديد جدول أعمال هذا العقد الاستثنائي، على إعتبار أن “المجلس سيد نفسه، ولا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الاقتراحات التي يُقرّر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة الى المجلس. هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد. يقتضي التصويب”.
يمكن لرئيس الجمهورية الطعن أمام الدستوري بالقوانين التي أقرت
أما في القراءة السياسية لهذا الرفض، فيرى متابعون ل”جنوبية” أن “بيان بري يتضمن إعتراضا على محاولات عون، فرض إقرار قوانين سبق للمجلس أن طالب بإقرارها، ومنها على سبيل المثال اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، وقانون استعادة الاموال المحوّلة الى الخارج”.
يضيف المتابعون:”بمعنى آخر، الخلاف يتعلق ببعض التوصيفات التي وردت في هذا المرسوم، وتحديدا جدول الأعمال ولا سيما النقطة التي تناولت مشاريع وإقتراحات القوانين العاجلة والطارئة، وهذا ما يرفضه بري، لذلك سيكرر ما صدر في البيان في أول جلسة يعقدها مجلس النواب في العقد الاستثنائي، كي لا تتحول التوصيفات إلى سابقة”.
في الميزان القانوني يرى الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك لـ”جنوبية” أن “أحكام الدستور والمادة 33 منه، التي تنص على ان فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب يتم بمرسوم يوقع عليه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة، ويجب أن يتضمن هذا المرسوم تاريخ إفتتاحه وختامه وجدول أعماله”، لافتا إلى أن “من يحدد اليوم جدول أعمال العقد الاستثنائي لمجلس النواب، هو المرسوم الذي يصدر عن رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وكل إجتهاد خلاف ذلك لا يستقيم، وما تفضل به الرئيس بري من هذه الناحية لا يستقيم مع أحكام الدستور ونص المادة 33 واضح”.
الدستور حدد المرسوم وما يجب أن يتضمنه
ويوضح أنه “صحيح أن المجلس النواب هو سيد نفسه، ولكن حين يكون هناك موادا دستورية واضحة وضوح 33، لا يمكن الذهاب ضمن إطار “المجلس سيد نفسه” لأن الدستور حدد المرسوم وما يجب أن يتضمنه وكيفية تحديد جدول الاعمال في أي عقد إستثنائي يمكن أن يُعقد”، مشيرا إلى أنه “بإستطاعة رئيس الجمهورية عندما يصدر أي قانون خلافا لجدول اعمال العقد الاستثنائي، طلب رده ضمن مهلة شهر في حال كان القانون هو عادي، وضمن مهلة 5 أيام في حال كان القانون هو معجل مكرر”، ويشرح أنه “على مجلس النواب إعادة قراءته وإقراره، وفي حال أقر، على رئيس الجمهورية توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية وإلا يصبح ساريا بعد مرور هذه المهل”.
ويختم: “يمكن لرئيس الجمهورية تقديم طعن أمام المجلس الدستوري، بالقوانين التي أقرت، في حال أنه رأى أن هناك تجاوزا لأحكام المادة 33 من الدستور، وهذا أقصى ما يمكنه فعله”.
