بالوثائق: العراق «يشكك» بشهادات الجامعة الإسلامية.. تجاوز حصص ام فساد وبيع شهادات!

مطلع شهي تشرين الثاني 2021 تحدّث الاعلام العراقي عن فضيحة تربوية ضخمة، مسرحها عدد من الجامعات الاسلامية الخاصة اللبنانية من جهة، والاف الطلاب الاجانب من العراقيين المنتسبين لتلك الجامعات اشتروا اجازات وشهادات دراسات عليا مقابل بدل مادي، دون الخضوع لامتحانات حقيقية، مستغلين تدابير جائحة كورونا والدراسة عبر "الأون لاين".

وفي الخبر ان السلطات العراقية تحقق بصحة  27 الف شهادة جامعية ودراسات عليا صادرة لطلاب عراقيين عن العام الدراسي الفائت 2020-2021، وان  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية سحبت  الملحق الثقافي في السفارة العراقية في لبنان، هاشم الشمري، إلى العراق وأحالته إلى التحقيق. 

إقرأ أيضاً: بعدسة «جنوبية».. اعتصام لمتعاقدي الجامعة اللبنانية امام وزارة التربية: حقنا نستقرّ!

ووفق المعلومات، تصل العمولة التي يتقاسمها افراد شبكة التزوير اللبنانية -العراقية في بيروت إلى نحو 5 آلاف دولار عن كل طالب ماجستير، وعشرة 10 آلاف دولار عن كل طالب دكتوراه. 

 العراق يكشف اسماء الجامعات اللبنانية 

بالمقابل لفتت المصادر إلى أن مسؤولين كبار يتدخلون في العراق لوقف التحقيق، الذي من شأنه سحب الشهادات الصادرة عن لبنان خلال السنتين الفائتتين، والتي منحت كلها عن بعد ومن دون أي عناء من الطلاب (ومن بينهم نواب ووزراء وكبار موظفي الدولة)، الذين يدفعون الأقساط بالدولار في لبنان، ولمكاتب السمسرة في العراق.  

 تزامن الحديث عن هذه الفضيحة مع  صدور قرار اعفاء مدير عام المجلس االشيعي  جمول من مناصبه في المجلس والجامعة

عصر امس الخميس 11 تشرين ثاني 2021، اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، وثيقة تضمنت تعليمات جديدة بشأن الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات الاجنبية؛ حيث تقرّر تعليق الدراسة في كل من الجامعة الحديثة للادارة والعلوم، والجامعة الاسلامية في لبنان التابعة للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، وجامعة الجنان، عازيا القرار العراقي سبب التعليق لعدم التزام الجامعات اللبنانية الاسلامية  الثلاث بـ”المعايير”، ومنها تحديد عدد الطلاب، اذ ان الجامعات الثلاث تجاوزت حصصها حسب الاتفاقيات الموقع عليها مع العراق أضعافا مضاعفة، حسب المصادر العراقية. 

وتساءلت الاوساط المتابعة عن الجامعة اللبنانية الرسمية هل هي متورطة كما يشاع، ام ان الاشاعات تريد النيل منها للتغطية على الجامعات الخاصة الاسلامية الثلاث، كونها تخص البيئة الشيعية، التي تتعرض لهزات سياسية واجتماعية وتربوية شتى في هذه الايام. 

تزامن الحديث عن هذه الفضيحة، مع  صدور قرار قبل ايام باعفاء مدير عام المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى نزيه جمول من منصبه كمدير عام للمجلس الشيعي، وجمول يتقلد ايضا منصب مساعد رئيس مجلس الامناء في الجامعة الاسلامية، وهو اعلى منصب اداري في الجامعة، وهذا الاعفاء المفاجىء او الاقالة اذا صح التعبير، فاجأ المتابعين لشؤون الملف الشيعي في لبنان، لان المحامي جمول المحسود بسبب حيازته على ثقة المسؤولين الكبار في الطائفة الشيعية، ليتقلد في السنوات الاخيرة مناصب مدير عام المجلس الشيعي والامانة العامة للمجلس ورئاسة ادارة الجامعة الاسلامية، ان يتمّ الاستغناء عنه بسهولة دون سابق انذار، فانه أمر يثير الدهشة الاستغراب، مع العلم انه جرى تمديد تعاقده في المجلس مدة 5 سنوات بعد تقاعده العام الفائت، وزاد من الشكوك صدور قرار عن الدكتورة دينا المولى رئيسة الجامعة الاسلامية، باعفاء 15 استاذا جامعيا والاستغناء عن خدماتهم. 

فهل لاقالة نزيه جمول من ادارة المجلس الشيعي والجامعة الاسلامية التابعه للمجلس، واعفاء الاساتذة الجامعيين علاقة بما نُشر عن فضيحة  بيع الشهادات الى الطلاب العراقيين؟ 

المدير العام المقال من ادارة الجامعة الاسلامية تحدث عن فساد لا يشمله وحده..  فهناك “من هو فوقه ومن هو تحته”! 

مصدر في ادارة العمل الطلابي في الجامعة الاسلامية أكّد ل “جنوبية” ان الخبر مبالغ فيه بشكل كبير، وان لا علاقة لإقالة جمول من مناصبه في ادارة الجامعة الاسلامية والمؤسسة الأم في المجلس الشيعي، بما صدر من العراق وما يحكى عن بيع شهادات، وانما اقالته صدرت بسبب بطلان قرار تعاقده بعد تقاعده العام الماضي، اذ لا يجوز ان تكون مدة التعاقد اكثر من سنة بعد التقاعد، في حين ان قرار التعاقد الخاص بجمول كانت مدته 5 سنوات، فتم ابطاله قانونا واعفائه من مناصبه. 

كما نفى المصدر لن يكون قد تمّ بيع شهادات كما يقال، وكل ما في الأمر ان الجامعة تجاوزت حصتها وسجلت طلابا عراقيين في عام 2020-2021 اكثر من الكوتا المتفق عليها مع وزارة التعليم العراقية، والدليل هو ما صدر في الوثيقة الرسمية العراقية التي قالت انها تحقق بسبب زيادة عدد الشهادات الممنوحة من الجامعات اللبنانية للطلاب العراقيين، وليس بيع شهادات او تزويرها.  

وبالنسبة للاساتذة الجامعيين التي قامت ادارة الجامعة الاسلامية بفسخ عقودهم أمس، فهم ايضا محالين للتقاعد ومتعاقدين بشكل غير قانوني، لحقهم ما لحق جمول. 

الجميع بإنتظار تحقيق شفاف يكشف السبب الحقيقي للقرار العراقي، بحق الجامعات الاسلامية الثلاث بتعليق دراسة الطلاب العراقيين فيها، اضافة للسبب الذي جعل وزارة التعليم تستدعي الملحق الثقافي وتحقق معه، خصوصا ان المدير العام المقال من ادارة الجامعة الاسلامية تحدث عن فساد لا يشمله وحده اذا كان هو السبب بتطييره من مناصبه فهناك “من هو فوقه ومن هو تحته” على حدّ تعبيره، لذلك فان جمهور اللبنانيين والعراقيين من حقهم ان يصلوا الى الحقيقة، من اجل محاسبة المرتكبين في حال ثبوت جرم بيع الشهادات، أو تبرئة من شملتهم الاتهامات والتحقيقات ولكن بالأدلة والبراهين المقنعة.

السابق
بالفيديو: سوري يحاول الإنتحار في رومية بعد حكم يؤدي إلى «تسليمه إلى النظام»!
التالي
بعد تخطيه حاجز الـ23 الفاً.. كيف أقفل الدولار في السوق الموازية مساءً؟