صحيح أن أياما مرت على أحداث الطيونة يوم الخميس الماضي، والتي تمّ فيها طويق الاشتباكات بين عين الرمانة والطيونة وبدارو، وضبط ردود الفعل الشعبية على ما حصل، إلا أن تداعياتها السياسية والامنية لا تزال متفلتة من أي عُقال، والدليل هو الشلل الذي تعيشه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والنبرة العالية والتراشق بالاتهامات التي في الخطابات السياسية بين كل الاطراف السياسية المعنية بالحادثة، ومنها حزب الله، ناهيك عن التداعيات القضائية لجهة مصير إستمرار التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت.
إذا البلد والحكومة والشعب اللبناني يقفون على شفير إنهيار جديد، لا يمكن التكهن بشكله، خصوصا أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أظهرت أنها جزءا من “العدة”، بعد إعلان الثنائي الشيعي أن وزرائهم سينسحبون من الحكومة في حال لم يتم تنحية المحقق العدلي طارق البيطار عن ملف المرفأ، أما إقتصاديا فدولار السوق السوداء يحلّق يوميا في ظل غياب أي نشاط حكومي، لوضع أسس خطة الانقاذ الاقتصادية الموعودة، ما يستدعي قراءة لهذه التداعيات ومدى القدرة على تطويقها.
لحركة سياسية تضبط تفلت مواقف الزعماء السياسيين الذين دفعوا نحو التظاهرات
وفي هذا الاطار يشرح الخبير الاستراتيجي العميد نزار عبد القادر ل”جنوبية” أنه “بعدما إستطاع الجيش اللبناني ضبط الشارع، لا بد من أن تكون هناك حركة سياسية معينة لضبط تفلت مواقف الزعماء السياسيين، الذين دفعوا نحو التظاهرات والتي خرجت على ما يبدو عن الانضباط الذي وعدوا به”، لافتا إلى أن “درجة الاحراج عالية الآن، خصوصا بالنسبة للسيد حسن نصر الله، لأن البلد عل كف عفريت وهكذا بدأت أحداث الحرب الاهلية في العام 1975 بين الشياح وعين الرمانة، والهدنة القائمة الآن لا تعني أننا فوّتنا الفتنة، التي كنا نحذر منها منذ سنوات، فهي لا تزال تدق على الابواب، وعلى القادة أن يتحلّوا بالصبر وأن يعوا مسؤوليتهم الوطنية فلا يدفعوا نحو مزيد من التشنج”.
الهدنة القائمة الآن لا تعني أننا فوّتنا الفتنة فهي لا تزال تدق على الابواب
يضيف:”كلنا نعرف أن السبب الذي أدى إلى تنظيم المظاهرة، ثم وقوع الاحداث في الطيونة، هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، هذا الموضوع لا يجب أن يتساهل فيه أحد، أو أن يسمح لأي طرف أن يقول أنه فوق القانون والمسؤولية”، مشيرا إلى أن “ضحايا المرفأ هم 217 بريئا من المدنيين والعسكريين، ولذلك لا بد من معرفة من المسؤول عن هذه الكارثة، والمطلوب أمنيا حماية التحقيق وحماية المحقق العدلي، من التلاعب السياسي والمصالح السياسية حماية لبعض الوزراء والنواب”.
يرى عبد القادر أنه “من الضروري جدا أن يتحلى كل من قيادات حزب الله والرئيس بري بالحكمة والعقلانية، وأن يدركوا بأنهم يتحملون مسؤولية دم الشعب اللبناني، طالما أنهم إختاروا العمل في الشأن العام والعمل الوطني”، مشددا على أن “الخسائر التي وقعت جراء تفجير بيروت، تستدعي محاسبة المسؤولين والمقصرين عن هذه الكارثة وهذا بيت القصيد، إذا لم يفتح الباب أمام المحقق العدلي لإستكمال التحقيقات والخروج بقرار ظني حاسم، فهذا يعني بأن البلد والعدالة في خطر ويمكن أن تتجدد الفتنة في أي ساعة”.
إذا كان القرار بتطيير الحكومة الحالية فعلى الرؤساء أن يضعوا في حسبانهم بأن العهد سينتهي دون أن يتمكنوا من تأليف حكومة جديدة
ويدعو “الاطراف المشاركة في الحكومة أن تقرر مدى قدرتها على العمل مجددا، بعد التداعيات التي أصابتها جراء ملف المرفأ، فهم يدركون مدى الصعوبات التي مرّ بها البلد، من أجل تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب، والتي تم إفشالها والاعباء التي تكبدها سعد الحريري لتأليف الحكومة، إلى أن إستقال ثم جاء دور الرئيس نجيب ميقاتي، المعروف بحنكته وقدرته على تدوير الزوايا، إلى أن تمت ولادة حكومة أفضل الممكن”، معتبرا أنه “إذا كان القرار بتطيير الحكومة الحالية، فعلى الرؤساء ميشال عون وميقاتي وبري والسيد نصر الله، أن يضعوا في حسبانهم بأن العهد سينتهي، دون أن يتمكنوا من تأليف حكومة جديدة، وهذا أمر خطر جدا على الجمهورية والوطن والدستور”.
