شهدت وزارة العدل مراسم التسليم والتسلم بين الوزيرة السابقة ماري كلود نجم والوزير الجديد القاضي هنري الخوري في حضور المديرة العامة للوزارة القاضية رلى شفيق جدايل، رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر، رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية جويل فواز وعدد من القضاة الملحقين بالوزارة وموظفين وإداريين.
وكانت كلمة لنجم قالت فيها: “لقد عينت في لحظة سياسية معينة كان فيها الشعب في الشارع فرض واقعا معينا ويطالب بوزراء مستقلين، وإلا لم يكن أحد ليأتي الي.اعتقدت بأنني أستطيع أن أضع خبرتي العلمية كوزيرة أكاديمية مستقلة للنهوض بقطاع حيوي هو القضاء، وأنه يمكنني من المشاركة بالسلطة التنفيذية المساهمة بوقف الإنهيار المالي ووضع البلد على السكة الصحيحة، واعتبرت أن دينامية الحراك الشعبي ستكون أداة دعم وضغط بيدي لكي أكون صوتكم في الداخل لفرض شروطنا الإصلاحية،كما اعتبرت أن الإنهيار المالي سيفرض الإصلاحات لسبب بسيط لأن ليس هناك خيار آخر وهذا الامر سيكون أول خطوة والمدخل للخروج من الدويلات الطائفية والعبور الى الدولة، وهنا بيت القصيد”.
اقرا ايضاً: بعدسة «جنوبية»: تسلم وتسليم في وزارة الاعلام.. وقرداحي: المسامح كريم!
أضافت: “الحل معروف وهو نقيض النظام الحالي، نظام إئتلاف زعماء الطوائف، فالحل هو بناء الدولة، بالتأكيد ليس الدولة العسكرية ولا الدينية أو المرتهنة الى الخارج، إنما الدولة المدنية، الدولة التي تعطي الحقوق لا المساعدات، والتي تعطي الكرامة لا “الشحادة” والإذلال، ولهذا السبب ومنذ اللحظة الأولى وفي كل خطوة قمت بها كان هدفي الوحيد تقوية الدولة وتعزيز مدنيتها وعلمانيتها وتفكيك المحاصصة الطائفية، والهاجس الأساسي الذي كان يراودني هو كيفية إبعاد القضاء عن أزمات الحكم وأمراض النظام الطائفي، ولهذا السبب وفي كل التعينات التي اقترحتها لم أزر زعماء الطوائف ليسقطوا الأسماء وهذا ما سبب لي المتاعب”.
وتابعت “ما يمكنني قوله بعد الخبرة والعقبات التي واجهناها مع هذا النظام، المشكلات ليست تقنية انما بعمل نظامنا السياسي وهذا ما يجب أن نواجهه وألا نقبل به، وما أقوله ليس هروبا من المسؤولية ولا لرمي المسؤولية على الغير وانا لا أقول ” ما خلونا”، فنحن نتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، وانا اتحمل شخصيا جزءا من هذه المسؤولية في كل الملفات التي لم اتمكن من انجازها في الوزارة، واعترف بأننا خسرنا معارك أو لم نعرف كيف نربحها، وقد واجهت ولم اساير ودخلت في صراع مع الطبقة السياسية في كل الملفات، من خلال الاصرار “.
اضافت “لقد قمت بواجباتي في الحكومة ومن بعدها، لكن النظام سقط ونحن لسنا مستعدين بعد لتغييره لأننا نخاف من الآخر، ومن الذهاب الى عقد اجتماعي جديد خارج الطوائف لأننا نخاف أن تهتز الطوائف وتوازناتها، لقد قمت بواجباتي ولكن ايضا من واجبي السياسي والاخلاقي ان اعتذر من كل لبناني ولبنانية لأنني لم اتمكن من الوصول الى النهاية في معركتي ولم اتمكن من احداث النقلة النوعية التي حلمت بها، المهم ليس فقط ان نعترف بالخسارة، وقد تمكنا من تحقيق انجازات صغيرة لكن لسوء الحظ لم نستطع تحقيق الانجازات الكبيرة، لقد خسرنا معركة لا حربا، وهي حرب على ثقافتنا وذهنيتنا التي هي اول عدو للبنان”.
بدوره تحدث وزير العدل القاضي هنري الخوري فقال مخاطبا الوزيرة نجم:” لقد تسنى لك الوقت لتكوين كل الافكار التي طرحتها، ويمكن أن يكون هناك اشياء تمكنت من تحقيقها وأخرى في طور التحقيق انما اريد أن احيي الجهود الكبيرة التي بذلتها في الوزارة خصوصا ان الأيام صعبة ولا احد يمكن ان ينكر ذلك كما ان التعاطي معها كان اصعب، لذا تمكنت من ارساء او تثبيت بعض الامور وهو امر تشكري عليه، وقد تكون هذه المرحلة من اصعب المراحل التي يمر بها لبنان ولا شك ان وزارة العدل تواجه ظروفا صعبة ومعقدة كمثل حال البلد كله، وان قصور العدل تتصدى لملفات مفصلية في تاريخ هذا البلد، وكما كانت لديك كامل الثقة بالقضاة انا ايضا على ثقة بان القضاة على قدر المسؤولية، وبقدر ما هو مطلوب منهم، المطلوب منا حمايتهم وتحصينهم معنويا وماديا”.
أضاف:” لقد تقاعدت منذ عامين لكنني اعتبر نفسي، بكل تواضع، على دراية تامة بهموم وشجون هذا المكان بشقي القضاء العدلي والاداري، بعد ان امضيت فترة طويلة في القضاء العدلي ثم لأقل من سنتين في القضاء الاداري وعشت هواجس وهموم هذا الاخير.
وتابع: “سبق ان قلت بأنني ابن هذا المكان، وأكدد مجددا انني كوزير للعدل ساكون الى جانب مجلس القضاء الاعلى ومكتب مجلس شورى الدولة، ضمن الحدود التي يسمح بها الدستور والقوانين المرعية الاجراء. ومن الطبيعي ان يكون للوزير ضمن هذا الاطار، وساتمسك بهذه الصلاحيات كوزير عدل وسأمارسها، وبالمقابل آمل من الجسم القضائي بذل جهده في المرحلة المقبلة للتعويض عن فترات الاقفال الطويلة التي عشناها خلال السنتين المنصرمتين والتي اثرت على انتاجية القضاء نوعا ما.ومن جهة أخرى، ساتابع مشكلات وصعوبات اتت على ذكرها الوزيرة نجم وهي ابسط قواعد ومستلزمات ومتطلبات الحياة من مياه وكهرباء وتنظيفات في قصور العدل في بيروت والمحافظات خصوصا في بعبدا، كل ذلك بهدف تحسين العمل القضائي وخدمة للقانون والحق”.
وتابع: “من سوء الحظ أنه يتبقى للمديرة العامة للوزراة أيام قليلة في الوظيفة ولن نتمكن من التعاون معها بشكل كامل،آملا أفضل تعاون مع من سيحل مكانها الى حين تعيين مدير عام جديد في اقرب وقت ممكن، وانا ايضا على استعداد كامل للتعاون مع الجميع في الوزارة وتسهيل امور الجميع بما فيه خير الوزارة والبلد والوطن، وآمل أن نستطيع القيام بالمهمة كما يجب لخدمة الشعب والوطن والعدل والعدالة في هذه المرحلة التي ستكون قصيرة دستوريا آملين أن نستطيع اتمام هذه الامور”.
