لم تكن دعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اليوم، لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لمساعدة لبنان الذي هو على شفير الكارثة، سوى “صرخة في برية”، لأن المجتمع الدولي لم يعد ينطلي عليه ألاعيب الطبقة السياسية منذ ثلاثين عاما، لإستدرار العطف الدولي عند كل مأزق إقتصادي يصيب بلاد الارز، والحصول على المليارات لإكمال نهج الفساد نفسه دون حسيب أو رقيب، والدليل هو كلام السفيرة الفرنسية آن غريون (التي قطع السرايا بث كلمتها مباشرة)، والتي رفضت فيه قول دياب بوجود حصار خارجي على لبنان، معددة حجم المساعدات التي قدمتها بلادها والدول التي يشارك سفرائها في الاجتماع، وقالت بكل صراحة أن “إفقار الشعب اللبناني هو نتيجة تعمد الطبقة السياسية لسوء الادارة والتقاعس عن العمل لسنوات”.
لبنان و الارتطام
إذا لبنان ليس بخير، وهو على شفير الهاوية، وشوارع لبنان مليئة بطوابير السيارات، التي تقف أمام محطات الوقود. اللبنانيون يحترقون بنار أسعار التجار، ويعانون الامرين لإيجاد حبة دواء أو دخول مستشفى، ولكن مقابل ذلك هناك قرار دولي بعدم تمرير فساد الطبقة السياسية التي تحكم، وهذا يعني أن الايام القادمة صعبة ما يجعل السؤال التالي مشروعا، هل من إجراءات عملانية وإقتصادية تقوم بها الحكومة المستقيلة للتخفيف من وطأة الارتطام المخيف، الذي تحدث عنه دياب، أم أن كل ما يجري هو بسبب إصرار المجتمع الدولي على تشكيل الحكومة وتنفيذ الاصلاحات قبل مد يد العون إلى اللبنانيين؟
إقرأ أيضاً: تصريف أعمال على «القُطعة» بين عون ودياب..وطرح حكومة الإنتخابات يتقدم!
يجيب الخبير الاقتصادي نسيب غبريل “جنوبية” على هذا السؤال بالقول أن “الارتطام كان يمكن تجنبه او التخفيف من وطأته لو لم تتخذ حكومة الرئيس دياب القرار بوقف تسديد سندات اليوروبند بطريقة عشوائية ولو باشرت بالمفاوضات مع حاملي السندات”، مشددا على أنه “لا تزال هناك فرصة لتخفيف الارتطام من خلال المكافحة الفعلية للتهريب والتخزين والاحتكار من قبل التجار”، ويشير إلى أن “الجميع يعلم أن هناك تجار يسعرون بضائعهم على سعر أعلى من سعر دولار سوق السوداء، بحجة أنهم يريدون شراء بضائع من جديد وسيكون سعر الدولار أكثر إرتفاعا، علما أن 25 بالمئة من كلفة بضائعهم تتم على على دولار 1500(الجمارك والضريبة على القيمة المضافة)”.
غبريل لـ”جنوبية”: تخفيف الارتطام من خلال مكافحة التهريب والتخزين والاحتكار
يضيف:”من الضروري والممكن أيضا مكافحة التهريب الحاصل، وكل هذه الامور هي من مسؤولية السلطة التنفيذية، التي لا تحرك ساكنا لإيقاف ما يجري وردع هذه التجاوزات، فبدل البكاء والنحيب عليهم القيام بخطوات من هذا النوع”.
يرى غبريل أن “3 مليارات التي تخصص للدعم، من الافضل عودتها إلى المودعين، ويجب إعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والسيولة للإقتصاد، وهذه هي الطريقة الوحيدة لمساعدة كل القطاعات”.
ترشيد الدعم سرقة!!
من جهته يرى الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي أن “أفضل طريقة لتخفيف وطأة الانهيار، الذي يتحدث عنه الرئيس دياب هو بوقف ترشيد الدعم الذي يتم الحديث عنه و إعطاء 3 مليار دولار إلى المودعين”، لافتا إلى أنه “عندها ينخفض سعر الدولار في السوق السوداء إلى 6500 ليرة، لأن الجميع يعلم أن هذا الترشيد ليس سوى إستمرار لسياسة النهب، التي حصلت من خلال سياسة الدعم التي جرت العام الماضي وكلّفت 8 مليار دولار من أموال المودعين، وأظهرت مدى تجاوزات والاحتكارات والسمسرات التي حصلت والتهريب الذي حصل” .
يشوعي لـ”جنوبية”: صرف المليارات على الدعم سيؤدي إلى هذه الكارثة
يضيف:”ما يحصل اليوم هو أكمال عملية سرقة ل3 مليار دولار من أموال المودعين تحت إسم ترشيد الدعم، وقد نبّهنا منذ البداية على صرف المليارات على الدعم سيؤدي إلى الكارثة التي نحن فيها الان”، معتبرا أنه “لو إستعملنا هذه الاموال بطريقة صحيحة لكان سعر الدولار اليوم 5 آلاف ليرة ، وبدل ان يتكلم الرئيس دياب عن الارتطام الذي ينتظرنا عليه الحديث عن كيفية رد الدين للمودعين”.
