لا يزال يترقب أصحاب الحسابات المحررة بالدولار في البنوك اللبنانية قراراً للبنك المركزي بشأن زيادة السعر الموازي للسحوبات، المحدد حالياً بـ3900 ليرة لكل دولار، طبقاً لمضمون التعميم رقم 151، وقد برزت معلومات عن بحث حاكم مصرف لبنان في خيار «تعديل سعر منصة التعميم ورفعه إلى 10 آلاف ليرة بعد اعتماد البطاقة التموينية».
اقرا ايضا: هل يُرفع دولار المصارف لاكثر من 3900 ليرة؟
وتُضيف المعلومات أنّها «ستكون المقدمة لتحرير سعر الصرف الرسمي، وجعله يراوح عند هذا المستوى». إلا أنّ مصادر مصرفية تنفي ذلك: «الأكيد أنّ الأمر غير وارد، فذلك يعني طبع المزيد من الليرات، وزيادة معدّلات التضخم، فيما واحد من أهداف رياض سلامة هو إعادة امتصاص العملة المحلية من السوق بعد أن بلغت 37 ألف مليار ليرة». لا تعديل – في المدى المنظور – بسعر منصة الـ3900، بحجة عدم ضخّ المزيد من الليرة في السوق، وهو السبب نفسه الذي تذرّع به سلامة لرفض اقتراح الاتحاد العمالي العام والضمان الاجتماعي وبقية الصناديق الضامنة، دفع التعويضات لمستحقيها وفق سعر 3900 ليرة. وقد اقترح سلامة عوض ذلك أن «تتحمّل الميزانية العامة هذه الزيادة وتُسجّلها كدينٍ عليها، ولكن لم يكن هناك اتفاق على ذلك أيضاً».
