يترقب أصحاب الحسابات المحررة بالدولار في البنوك اللبنانية قراراً جديداً للبنك المركزي بشأن زيادة السعر الموازي للسحوبات، المحدد حالياً بـ3900 ليرة لكل دولار، طبقاً لمضمون التعميم رقم 151 الذي ينتهي مفعوله نهاية الشهر الحالي، وذلك وسط تضارب في المعلومات حول إمكانية التعديل وحدوده في ظل الضخ الكثيف للعملة الوطنية والخسارات المتوالية في قيمتها الشرائية.
اقرا ايضا: ملاحقة الصرافين والمنصات بلا طائل..الدولار يُحلّق مجدداً!
ونقل مدير عام مصرفي لـ ««الشرق الأوسط»، مواقف حذرة للغاية من قبل صناع القرار في السلطة النقدية، وهي تقترب أكثر من عدم اتخاذ أي خطوات جديدة من شأنها زيادة الضخ بالنقد الوطني والمساهمة بتأجيج المضاربات على الليرة في الفترة الحالية. وهذا ما يشي بأن المجلس المركزي لمصرف لبنان سيقر قريباً ضرورة تمديد العمل مجدداً بالتعميم لستة أشهر من دون تعديل سعر الصرف المعتمد، ريثما تتضح معالم المشهد الداخلي، خصوصاً منه المتصل بالحكومة الموعودة.
