يبدو أنّ الاقتصاد السوري ما زال يعاني من أزمة طويلة الأمد دخلت في نطاق أكثر شدة تزامناً مع الذكرى العاشرة للثورة السورية، وذلك في ظل عجز النظام عن مد الأسواق بالمستلزمات الأساسية مع اتباع سياسة تقنين في الموارد الرئيسية وتخبط في سعر صرف الدولار أدى إلى انهيار العملة بشكل مفاجئ خلال الأسبوعين الفائتين.
وفي تصريح صادم لمسؤول في النظام، قال أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية التابعة لنظام الأسد، إن حركة البيع والشراء في الأسواق معدومة حالياً نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن وعدم تناسب الدخل مع الأسعار الحالية.
واتهم “محمد الحلاق” حكومة نظام الأسد بأنها اتخذت عدة إجراءات وأدت منعكساتها إلى ضعف بيئة الأعمال ونتيجة لذلك لم يعد التجار يرغبون بالعمل.
وأشار إلى أن يجب اليوم تشجيع بيئة الأعمال وتشجيع الناس على النشاط الاقتصادي وعلى التوظيف وعلى الاستقرار الاقتصادي.
إقرأ أيضاً:عام في منتهى الألم.. سوريا في 2020 وجع الليرة وانقلاب التحالفات
ونوهَّ في تصريحات نقلتها عنه صحيفة “الوطن”، أن عدم استقرار التشريعات يعتبر مشكلة حقيقية يواجهها اليوم قطاع الأعمال، وبالتالي الحل لمشكلة ارتفاع الأسعار حالياً ليس بيد قطاع الأعمال ولا بيد غرف التجارة.
وعلق الحلاق على إغلاق بعض التجار محالهم التجارية خلال الفترة الحالية وعزوف البعض عن البيع بالتوازي مع تواصل ارتفاع سعر الصرف.
وبينَّ أن الأسباب المباشرة لذلك هو عدم استقرار التشريعات والتصريحات الحكومية بموضوع التهرب الضريبي أو الفوترة والتي أثرت بشكل سلبي في التجار.
حيث أصبح التاجر يفضل الجلوس في المنزل على البيع والشراء إضافة لأسباب أخرى غير مباشرة أبرزها ضعف القوة الشرائية والذي يمنع دوران رأس المال بشكل جيد فضلاً عن تذبذب وعدم استقرار سعر الصرف.
وأكدّ الحلاق أن التاجر يخسر حالياً على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل يومي، موضحاً بأن تاجر الذهب على سبيل المثال يبيع اليوم أي قطعة ذهبية بسعر ومن ثم يقوم بشـرائها مع ارتفـاع سعر الصـرف بسعر أعلى.
