يطغى جانب كبير من العشوائية في توزيع المساعدات المادية، التي كان أقرها مجلس الوزراء والمحددة باربعماية الف ليرة لبنانية، واستثنيت منها لأسباب غير معروفة فئة كبيرة من العائلات التي تدخل في تصنيف الفقر الشديد، ولم تشملها اللوائح الاسمية التي تسلمها الجيش اللبناني من وزارة الداخلية، وينسق لوجستيا توزيعها دفعاتها مع البلديات. فيما حظي عدد غير قليل من الأقل حاجة بهذه البدلات المادية التي يتولى صرفها الجيش في صور وبلداتها وقراها.
اقرأ أيضاً: «حرب عصابات» بين عناصر «أمل» في قضاء صور..والجائحة تقطع أوصال القرى!
وقصة ام علي تشكل أحد النماذج الصارخة على سياسة الكيل بمكيالين، فهي كانت قد ملأت استمارة الشؤون الاجتماعية التي وزعتها البلدية على المنازل في بلدة دير قانون النهر ، ثم أرسلتها إلى البلدية التي بدورها تولت إرسالها مع مئات الاسماء إلى المنصة الإلكترونية المشتركة التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الشؤون . وكانت كلها ثقة بانها ستستفيد من إعانة ال٤٠٠ الف ليرة التي قررت الحكومة دفعها للعائلات الأكثر فقرا كونها تجمع كل عناصر الفقر وأولها غياب رب العائلة( متوف)، وعدم وجود معيل آخر إلى جانب أمراضها المزمنة التي تحتاج أدوية دائمة ناهيك عن بدل ايجار المنزل.
حظي عدد غير قليل من الأقل حاجة بهذه البدلات المادية التي يتولى صرفها الجيش في صور وبلداتها وقراها
المفاجأة أن اسم ام علي لم يُدرج على اللوائح التي جاء بها الجيش اللبناني، وكان تسلم الجزء الأكبر منها من وزارة الداخلية والتي شملت أسماء كما يوضح أحد رؤساء البلديات في منطقة صور ويقول ” ما جرى لا على البال ولا على الخاطر فهناك عشرات الاسماء الواردة، تعود لرب العائلة وزوجته ويعيشان تحت سقف واحد، او رب العائلة وابنه المعوق، اضافة الى عائلات تعيش ببحبوحة قياسا بالحالات الفقيرة التي لم يرد أسماء الكثيرين منها، في بلدات مثل دير قانون النهر والعباسية وطيردبا ومعركة وبرج رحال والبازورية ومدينو صور وغيرها”.
وتسأل ام حسين كذلك، التي تعمل في أحد المؤسسات الرعائية في أعمال التنظيف والشطف والغسيل، و لا يتجاوز راتبها الخمسين دولارا، تدفع منهم ايجار منزل صغير عن المعايير التي تم اتباعها سواء من خلال المنصة، او وزارات الشؤون الاجتماعية المتعاقبة التي تمنح البطاقات للمحظوظين.
وتقول لـ”جنوبية” ان “كل الناس بحاجة في هذه الأيام، ولكن لماذا هذا الظلم وعدم التدقيق بأحوال الناس المعروفين في بلدانهم ويعانون من الجوع والفقر والعوز.الا يكفينا إهانات وظلم.
يؤكد أحد رؤساء هذه البلديات في منطقة صورلـ”جنوبية”: البلدية وزعت الاستمارات على كل أبناء البلدة حتى لا يلومها أحد من الأهالي
لا تجد ام وائل ايضا اي تفسير لعدم شمولها بالمساعدة المادية الزهيدة من قبل الحكومة، وتقول ل “جنوبية” ان فلان او فلان ليسوا بحاجة وكل الناس تعرف ذلك وحتى البلدية .فإلى من نشكي أمرنا”.
ترفع البلديات المسؤوليات عنها وتضع المسؤولية على منصة وزارة الداخلية واختيارها العشوائي غير مبرر ومكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية في المناطق.
ويؤكد أحد رؤساء هذه البلديات في منطقة صور، فضل عدم ذكر اسمه، ان البلدية “وزعت الاستمارات على كل أبناء البلدة حتى لا يلومها أحد من الأهالي. وقد تولت إدخال المعلومات الواردة في الاستمارات التي تلقتها وقامت بإرسالها عبر الشبكة العنكبوتية إلى بريد المنصة المشتركة بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، وتجاوز عددها ال٨٠٠ استمارة لم يأت منها غير مئتين”. مؤكدا بأنه “لا يعرف المعايير التي اتبعتها المنصة وسلمت على أساسها اللوائح للجيش حصرا، وقام بتوزيع ال٤٠٠ الف ليرة على أساسها في كل البلدات ليس فقط في صور والجنوب إنما في كل لبنان”.
