على الرغم من غرق البلاد بالأزمات المالية والمعيشية والصحية، اذ بات أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط، تتفوق الطبقة السياسية على نفسها بالفساد والسرقة حتى وصل انعدام الضمير الى نهب المساعدات الإنسانية ليموِّل نفسَه وفساده. وهذا الأمر بدأ يثير الاستياء في بعض الدول المانحة. وثمة معلومات عن تحذيرات أرسلتها هذه الدول، في هذا الشأن، إلى المسؤولين في لبنان والبنك الدولي على حدّ سواء.
فقد وردت إلى واشنطن وباريس وعواصم دولٍ مانحة أخرى معلومات عن تلاعبٍ وانعدام الشفافية في عملية توزيع العديد من المساعدات العينية والنقدية، بما فيها تلك المتعلقة بمواجهة «الكورونا»، علماً أنّ الجهات التي تتولّى إدارة هذه المساعدات هي في الإجمال مؤسسات وهيئات وجمعيات غير حكومية، وذلك بحسب ما كتب طوني عيسى في “الجمهورية”.
اقرا ايضاً: الفقر و«الكورونا» ينهشان الجنوب..والبقاع أسير «مافيا» الغذاء والدواء!
والشكوى المرفوعة في هذا المجال لا تقتصر على الغموض في تحديد أين تذهب المساعدات، ولا على الطريقة المعتمدة لإعداد لوائح الذين تشملهم، بل أيضاً هناك شكوك في أنّ بعض المساعدات النقدية، التي هي في الأساس بالدولار الأميركي أو اليورو، تصل إلى الناس بالليرة اللبنانية ووفقاً لتسعيرة مزاجية للدولار، يمكن أن تبدأ بـ1500 ليرة أو تصل إلى 3900 ليرة أو يتمّ اختيار أي تسعيرة أخرى.
لكن ما أوصل الإستياء إلى ذروته، هو قرض البنك الدولي الأخير، بقيمة 246 مليون دولار لدعم شبكة الأمان الاجتماعي في مواجهة الفقر و»الكورونا». ووفق تقدير البنك، يفترض أن تحصل 147 ألف عائلة لبنانية على الدعم، أي ما يقارب الـ786 ألف شخص، خلال العام 2021.
ولكن، في بيروت، تقرَّر اقتطاع مبلغ 46 مليوناً من القرض تحت شعار توزيعه لدعم مجالات التعليم وبعض الحاجات الاجتماعية ولضرورات إدارة القرض، فيما الـ200 مليون الباقية تمرّ على مصرف لبنان فيسلِّمها بالليرة اللبنانية، على دولار 6240 ليرة، رغبة منه في الاستفادة من بقية المبلغ لدعم السلع الحيوية، تعويضاً للتراجع الشديد في احتياطاته المخصَّصة للدعم.
وفوق ذلك، تلفّ الغموض طريقة إعداد اللوائح بالعائلات التي تستحق الحصول على المساعدات، وسط تضارب بين الهيئات والجهات والأجهزة المعنية، ما يثير الشكوك في وجود خلل سيعتري العملية بكاملها.
