* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
الأمن المهزوز مع كورونا القاتلة مع السياسة الضاغطة على الإقتصاد كارثة للفقراء الذين يزيد فقرهم حظر التجوال خصوصا وأنهم مياومون.
يبقى الخلاص في تسريع تأليف الحكومة الغارق بين عناد العهد وثبات الحريري.
الخلاص مطلوب إذن بحكومة تستجلب المساعدات الخارجية وبمحاربة الفساد وإنجاز الإصلاح وفق رؤية الإليزيه الذي ينسق مع البيت الأبيض بالمفرق وليس بجملة الشرق الأوسط.
والتحرك الشعبي امتد اليوم من طرابلس الى صيدا الى بيروت نسبيا ولا يضبطه إلا حكومة متجانسة مستقلة توجه المجلس الأعلى للدفاع الذي تقتصر أعماله حاليا على مواجهة جائحة كورونا.
وتعليقا على تحرك الشارع اعلنت الخارجية الفرنسية ان للبنانيين الحق في التظاهر السلمي وللقوات المسلحة الحق بالحفاظ على السيادة.
في غضون ذلك الدولار قفز سعره اليوم الى تسعة آلاف ليرة وحاكم مصرف المركزي قلق من تحرك القضاء والذي ادعت عليه القاضية غادة عون وسط إتهامات بعيدة المدى من سويسرا والعهد في لبنان لا ينظر بعين الرضا الى الحاكم الذي يدرس خطوات لتحسين سعر صرف الليرة.
ووسط كل ذلك ينعكس الوضع على معيشة الناس وقد برزت فضيحة جديدة تمثلت في وصول مساعدات دولية الى ألف وستمائة عائلة لبنانية عبر منظمات أهلية في شهر أيلول إلا أن هذه المنظمات تبلغت قبل أيام طلب استلامها لكن تبين أنها فقدت مدة صلاحيتها.
بداية من طرابلس حيث إشتدت حدة المواجهات في ساحة النور وخاصة في محيط سرايا المدينة بين المحتجين وبين القوى الأمنية التي اتخذت إحتياطات في محيط السرايا.
وللإطلاع على التطورات الميدانية في عاصمة الشمال معنا الزميل عبد الكريم فياض.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون nbn”
قطار اللقاحات على السكة السليمة فهل يتابع سيره الآمن إلى لبنان؟ أم أن مطبات قد تطرأ وتؤخر وصول هذا الترياق المضروب له موعد منتصف الشهر المقبل.
واقع الحال أنه بعد خروج خطة “التمنيع” إلى النور جاء إطلاق المنصة الخاصة بتسجيل أسماء المشمولين بالتلقيح وكلا الخطوتين توضعان في مرتبة تطور إيجابي واعد على سكة المواجهة الجدية لفيروس كورونا.
في السياسة لا شيء جديدا في ما يعنى بالتشكيل الحكومي الذي غرق على ما يبدو في وحول وحسابات الشارع الذي انفجر في غير منطقة ولا سيما طرابلس.
صحيح أن الناس موجوعة تحت أثقال ضائقة معيشية غير مسبوقة وصحيح أن من حقها أن تعبر عن ضيقها لكن الصحيح أيضا أن تلميحات ظهرت حول شبهات إستثمار سياسي لهذا الحراك الذي اتخذ منحى عنفيا دفع البعض إلى ربطه بعمل منهجي “مدوزن” من جهات تدير المحتجين.
وإلى يوميات الناس كشف وزير الزراعة عباس مرتضى للـNBN أنه إتخذ قرارا بعدم تصدير الحمضيات بسبب إرتفاع أسعارها داخل لبنان مؤكدا في مجال آخر ألا رفع ولا ترشيد للدعم فيما يخص الدواجن واللحوم.
وعلى تماس مع حاجات الناس تحرك المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر بإتجاه الشركات التي تحتكر حليب الأطفال بعدما بات عملة صعبة ومفقودة في آن واحد.
وفي هذا الإطار تمت مداهمة مستودعات تخزين الحليب وإجراء المقتضى من قبل مراقبي مصلحة حماية المستهلك.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”
إنها صرخة طرابلس: من القلب ومن الوجع، الطرابلسيون يريدون دواء ورغيفا لا سلاحا، ونزولهم إلى الشارع كان بداعي العوز ورفضا للإقفال من دون تعويضات خصوصا ان معظمهم من المياومين، أي إذا لم يعملوا لا يقبضون يومياتهم، لكم مع التحرك العفوي هناك يد أو اياد دخلت على حراك طرابلس، لكن هذا الدخول يستدعي من القوى الأمنية والأجهزة المعنية كشف هذه الأيدي لأعلانها أمام الرأي العام الذي تحاول السلطة أن تخفف من وقع ما يجري في طرابلس من خلال الحديث عن أيد خبيثة ومؤامرات، وكأن الجوع ليس كافيا لاندلاع شرارة الحراك، كما حصل من أيام، ولا يزال، في طرابلس.
في المقابل، طرأ تطور بارز في مسألة المواجهة بين حاكم مصرف لبنان والحكم، ولو بشكل موارب وغير مباشر. النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ بجرم “الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة”. كما ادعت على ميشال مكتف وهو صاحب شركة بارزة تستورد الدولار من الخارج وعلى الصراف عبد الرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري. وأحالتهم جميعا على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور لاستجوابهم.
في المقابل، مصادر قضائية أوضحت ان “الادعاء على سلامة وآخرين غير قانوني وان ملاحقته في الجرائم المدعى بها تعود فيها الصلاحية الى النيابة العامة المالية”.
السؤال هنا: إذا كان هذا الإدعاء غير قانوني فكيف سيتم السير فيه؟
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”
على وقع تبادل الاتهامات حول الأحداث المؤسفة في طرابلس، تمضي أيام اللبنانيين بطيئة في انتظار تطور خارجي حاسم، يرخي بظله الإيجابي، لا السلبي هذه المرة، على الوضع السياسي الداخلي، بدءا بتشكيل حكومة جديدة بناء على الميثاق والدستور ووحدة المعايير.
وفي غضون ذلك، انصب الاهتمام المحلي اليوم في اتجاهين:
الأول قضائي، عبر ادعاء النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملف الدولار المدعوم على حاكم مصرف لبنان ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، بجرم اساءة الامانة والإهمال الوظيفي. كما ادعت على صاحب شركة استيراد الدولار من الخارج واحد الصرافين بجرم مخالفة قرار إداري، وأحالتهم مع الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور لاستجوابهم.
أما الثاني فسياسي، من خلال بيان لرئيس التيار الوطني الحر، اعتبر فيه أن الإجراء القضائي السويسري في قضية حاكم مصرف لبنان يشكل سابقة على المستوى اللبناني تؤسس لمثيلات لها على مستوى الدول التي تستضيف مصارفها حسابات تتلقى تحويلات لبنانية. وذكر رئيس التيار بأنه سبق وطلب، من موقعه الوزاري السابق والنيابي الحالي، مباشرة وغير مباشرة، خطيا وشفهيا، من مسؤولين دوليين، اوروبيين واميركيين وأمميين، مساعدة لبنان على كشف التحويلات المشبوهة للأموال الى الخارج واعادتها له، وأضاف أن على الحكومة اللبنانية ان تتحرك دبلوماسيا وان تكلف محاميا او مكتب محاماة متخصصا بهذه القضايا، يقوم بالبحث داخليا وخارجيا عن هذه الأموال ويطالب بها باسم الدولة، كما عليها اطلاق العمل بعقد التدقيق الجنائي بعدما ازيلت الحجج التي وضعت لعدم السير به، فهو يشكل مرتكز المبادرة الفرنسية ويفترض بالقوى السياسية ان تتبناه من دون التباس مع اقلاع الرافضين عن محاولات تعطيله. ورأى رئيس التيار بأن من المنتظر من مجلس النواب اقرار اقتراحات القوانين التي تقدم بها تكتل لبنان القوي والمتعلقة بضبط التحويلات الى الخارج واستعادة الأموال المحولة استنسابيا بعد السابع عشر من تشرين والكشف الالزامي للأموال والأملاك العائدة للقائمين بخدمة عامة من سياسيين وموظفين، الى جانب انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية. وختم رئيس التيار قائلا: على القضاء اللبناني ان يواكب القضاء السويسري، لا أن يقف موقف المتفرج والمتلقي، ان لم نقل المتهرب، لأن المحاسبة ستطال المقصرين منه والفضيحة ستلاحق المتورطين.
هذه ساعة الحقيقة وهنا ساحة المعركة، شدد رئيس التيار، اما تحريك الشارع المعروف الانتماء والتمويل، فإن اصابع بعض المنسقين ومسؤولي بعض الأجهزة السابقين والحاليين واضحة فيه، وتحريكه لن يحمي منظومتكم السياسية والمالية ولن يحيد انظارنا عن فسادها وسنبقى نلاحقكم كلكم، بتصميم وواقعية معا، حتى تعيدوا ما سطت عليه ايديكم، ختم رئيس التيار.
أما في موضوع كورونا، فالأهم اليوم إطلاق منصة التسجيل لتلقي اللقاح، وهو ما سنتوقف معه مفصلا في سياق النشرة.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”
افتراضيا انطلقت الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا مع اطلاق المنصة الالكترونية من وزارة الصحة، وأيام قليلة تفصل عن بدء العملية فعليا في بارقة أمل لمحاربة الفيروس الذي تغلغل في كل مكان تقريبا. فهل ننجح كدولة وشعب في تحصين البلد باللقاحات بعدما سجل علينا كورونا نقاطا عالية في الوفيات والاصابات وفشلنا بالاهمال حينا والتفلت وعدم الالتزام احيانا في تحدي الاحتواء.
تحد لا يقل خطورة ، تحويل عاصمة الشمال الى منصة لتصفية حسابات، تجدد المواجهات وقطع الطرقات ، تدهور ميداني وصفته قوى الامن الداخلي بأنه أشبه بساحة حرب شهدت اطلاق نار وقنابل وحجارة ومفرقعات واحراق سيارات وممتلكات عامة. تيار المستقبل وفي بيان له تحدث عن جهات حزبية وفعاليات محلية اشتغلت على تسلق اوجاع المواطنين وقامت بتمويل مجموعات بعضها استقدم من خارج طرابلس والشمال غب الطلب وفق بيان تيار المستقبل.
فحمى الله عاصمة الشمال من تجرع كأس مرة على أيدي مجموعات غب الطلب التي لطالما زج بها في الشوارع وعلى طرقات لبنان في العاصمة بيروت وغيرها تنفيذا لاجندات ظلامية تحت عناوين مطلبية.
والمطلوب أن يدرك الجميع أن من يلعب بالنار في الشارع سيحرق أصابعه، ولن تفضي الى حلول وتحقيق عناوين مطلبية.
عناوين مطلبية محقة يؤمل أن يمضي بها القضاء حتى النهاية. القاضية عون ادعت على حاكم المركزي بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة، فهل يتكامل القضاء السويسري مع اللبناني في ملف التحويلات المالية المشبوه؟
مصدر قضائي رفيع وصف للمنار الخطوة بالنوعية ، وجاءت بعد ان طلبت مرجعية كبيرة من القضاء التحرك في ملف الأموال المهربة، وتبديد الدولار المدعوم ، الا ان الامور تبقى بخواتيمها قضائيا او سياسيا، فما يجري في طرابلس يوجب أكثر من اي وقت مضى تحمل المعنيين تشكيل الحكومة المسؤولية رأفة بالبلاد والعباد.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”
يوم رابع وطرابلس توقع على ثورتها بالدم والغضب حرمانها تغلب على كل صوت سياسي وزعامتي سعى الى موطىء قدم من ساحاتها وتظاهراتها أعادت رمق تشرين وقبضاتها العابرة للاستشمار علت أصوات الترجيح السياسي والاتهام بالتحريك والتأليب لكن فقراء المدينة كان قهرهم أعلى وأكثر إقناعا من كل اللاعبين
وبين القنابل المسيلة للدموع كانت مطالب الناس مسيلة لدموع أكثر حرقة وكاد كل لبناني يقول : سجل انا طرابلسي. فماذا تنتظر السلطة من شعب وضع بين خيارين : الموت جوعا والموت بكورونا ؟
فحكومة حسان دياب ما زالت في طور ” عد” الاربعمئة الف ليرة رئيس الجمهورية منهمك بتفسير الدستور الرئيس المكلف مجبر ضد “أخاه” لا بطل وتيار المستقبل يتحسس وجود أمر مريب يعود بالذاكرة الى مراحل الفلتان الأمني والاشتباكات المسلحة التي كانت تحصل غب الطلب كما جاء في بيانه.
زعماء المدينة من أثريائها لا حس ولا خبر في المقابل فإن طرابلس شيعت شهيدها عمر طيبا بكل ما أوتيت من طيبة ومن أصوات رفعت مطالبها مع صلواتها.فماذا نقول لهؤلاء؟ إهدأوا يا ثوار وموتوا جوعا واصمتوا وانتظرا اتفاق سعد وميشال؟ إصبروا حتى يوقع رئيس الجمهورية على تشكيلة الحكومة؟ تحملوا صبر ساعة فهاهي الدولة استعادت بقرات سبعا من إسرائيل لتنضم إلى قطيع الحكم ويبدأ العمل والانتاجة بطاقة كاملة .
فالدولة لا تنام وتعمل لأجلكم وستمكنكم غدا من اكتساب مناعة قطيع ضد الجوع والعوز وناموا على حرير مكرر وتمهلوا حتى يحصل جبران باسيل على المعايير وميشال عون على الثلث المعطل وحتى نطمئن جميعا الى أن الرئيس حفظ حقوق المسيحيين وننام قريري العين لكون الرئيس الملكف أصبح رئيسا مؤلفا وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيقلب كل المعادلات ولن يجري لا انتخابات مبكرة ولا في موعدها وأن رئيس الجمهورية سيبقى معكم ويمدد .
يا فقراء طرابلس اتحدوا وخذوا نفسا عميقا فالدولة لا تزال في مرحلة اجراء الإحصاءات لمستوى فقركم.
لكن هذه الانفاس ضاقت صدورها ولاحت من كانون هبوب عاصفة تشرين .
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ام تي في”
لبنان يتأرجح بين إنقلاب غير معلن على المؤسسات، وحرب غير معلنة وغير مسبوقة من المنظومة على الناس ، وسوء إدارة متعمد للشأن العام. الثلاثية الجهنمية هذه ، اوصلت الدولة الى الإفلاس، والشعب الى الفقر و المرض والموت ، وعزلت لبنان عن جواره العربي والعالم ، وسلمت قيده لقوة إقليمية استعملته كمحرقة في حروبها ولا تزال، وسلعة في كباشها و مشاريعها التفاوضية مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
والأنكى أن النتائج الكارثية لهذا التأرجح فوق نار جهنم ومان انتجته من كوارث وما تسببت به من انتفاضة جياع تلهب ليل المدن ونهاراتها ، تفسره المنظومة على أنه عمل تخريبي يندرج في إطار المؤامرة عليها.
وتزداد الصورة اسودادا ، عندما نعاين كيف تقاوم السلطة كل محاولات العقلنة والتحذيرات الدولية والدعوات الموجهة اليها لسلوك الطرق الانقاذية المتاحة قبل فوات الأوان .
توازيا، و فيما طرابلس وعدد من المناطق تتزحلق على حفافي الحروب الصغيرة التي قد تكبر بلا أي ضوابط طالما هي متروكة بلا علاج . توازيا، وفيما الكورونا تفتك بالناس وبنظامنا الصحي المنهار، 68 حالة وفاة اليوم، سجل تطوران، صحي وقضائي: في الصحي، إطلاق المنصة الرسمية التي عبرها يتسجل اللبنانيون الراغبون في تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا، وهذا امر جيد.
وفي القضائي، إدعت القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان بجرم إساءة الأمانة واحالت الملف الى القاضي التحقيق نقولا منصور، فيما يستعد سلامة للمثول أمام القضاء السويسري. الخطوة في ظاهرها قضائية إجرائية عادية ، إلا أن المراقبين لم يخفوا خشيتهم من ان يتم بموجبها منع سلامة من السفر، بما يبطن نسفا متعمدا للمسار المفتوح الذي كان يمكن أن يسلكه التحقيق السويسري ، وما يمكن أن يكشفه سلامة أمامه، وقد لا يقتصر على ملفه الخاص ، بل يتعداه الى كشف المصير المكتوم لمليارات الدولارات المنهوبة من أموال الخزينة ومدخرات الشعب ، و المحولة الى الخارج لصالح مسؤولين سابقين وحاليين في الدولة .. وهذا امر غير جيد ، إذ يشبه إن حصل، التعطيل الجرمي للتحقيقات في زلزال المرفأ.
