صحيح أن هناك تحرك رسمي من وزارة الطاقة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لمنع حصول هذه “المحنة” (زارا العراق في 20 كانون الاول الماضي للبحث مع المسؤولين العراقيين في إستيراد الفيول)، إلا أن تحقيق هذا الأمر دونه عقبات جغرافية ولوجستية ومالية كثيرة، وليس من السهل حلّها بين ليلة وضحاها وعلى طريقة “السلق اللبنانية”، ولذلك قد يكون على الجانب اللبناني الاستعانة أيضا بطرف ثالث يساعده على تجنيب اللبنانيين الغرق في عتمة كاملة تزيد من أيامهم الكالحة سوادا.
و تجدر الاشارة إلى أن تذليل هذه العقبات يتطلب أشهرا، وفي هذا الوقت يتكل لبنان على الكمية المتبقية من الغاز أويل المستوردة من الكويت والتي تكفي لمدة 3 أشهر، وعلى إلزام “سوناطراك” لوزارة الطاقة بإستيراد الكميات المتبقية ضمن العقد الموقع بينهما تحت طائلة الغرامات، والتي ستكون مفيدة لتأمين أشهر إضافية أيضاً.
كيف ذلك؟
بداية لا بد من التوضيح أن هناك إتفاقا مبدئيا وليس ناجزا بين وزارة الطاقة اللبنانية ووزارة النفط العراقية، على إستيراد النفط “الخام” من العراق إلى لبنان على أن يتم سداد الثمن المطلوب بعد 6 أشهر وليس عاما كاملا (كما تم الترويج له)، بسبب الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يعانيها العراق، على أن يكون الاتفاق من دولة إلى دولة وبموجب عقد طويل الامد لمدة سنتين أو أكثر.
إقرأ أيضاً: تفلت «كوروني» جنوبي مقلق..وإنفجار َيفضح التهريب بقاعاً!
هذا الاتفاق المبدئي يواجه عقبات عديدة دون تحوله إلى حقيقة لسببين يشرحهما لـ”جنوبية” الخبير في الشؤون النفطية فؤاد الانسي، فيقول: “النفط الذي من المفروض أن يستورد من العراق هو نفط خام وليس مادة يمكن أن تستخدم مباشرة، بل يحتاج إلى تكرير لفصل مكوناته عن بعضها البعض(المواد البيضاء اي الغاز والبنزين والكاز والجت والمازوت) والحصول على الفيول أويل الذي يستعمل لإنتاج الكهرباء، كما لا بد من الاشارة إلى أن النفط العراقي هو من أنواع النفط النبيل أي الذي يحتوي على منتجات بيضاء أكثر (درجة API American petrolium instituted) هي 36”.
الانسي لـ”جنوبية”:مشكلة النقل والتكرير تقتضي الاستعانة بطرف ثالث
و لفت إلى أن “لبنان كان يستورد النفط العراقي في سبعينات القرن الماضي ويتم تكرير حصته في مصفاة طرابلس ثم تصدير الكميات الاخرى، والمؤسف أن خط الانابيب التي كانت ممتدة من كركوك إلى لبنان يحتاج إلى صيانة، كما أن نقله من البصرة إلى لبنان عبر قناة السويس لتكريره في مصفاة الزهراني أمر غير ممكن لأن هذه المصفاة متوقفة عن العمل منذ السبعينات و لم يتم الحفاظ عليها من قبل الدولة”.
مخارج لتجنب العتمة
والسؤال الذي يمكن أن يطرح في هذا السياق، ما هي المخارج أمام لبنان لتجنب العتمة؟ يجيب الانسي:”هناك عدة إحتمالات لهذا الموضوع أكثرها واقعية، هو أن يتم التكرير والنقل عبر طرف ثالث، ثم إعطاء الدولة اللبنانية الفيول المطلوب والغاز والمازوت والبنزين لأن المشكلة هي النقل والتكرير، كما أن هذا الامر يتطلب موافقة الحكومة العراقية التي أعطت إلى الان موافقة مبدئية على التبادل النفطي، وثانيا يتطلب وجود حكومة لبنانية تبت بالامر وهذا غير موجود حاليا”.
وأبدى اسفه لكون المسؤولين اللبنانيين لا يملكون الكفاية والمعرفة لإدارة ملفات البلاد، والانكى أنهم لا يتمتعون بحس المسؤولية للتصدي لهذه المشاكل التي تواجه لبنان”.
