مع تأكيدنا على كون دورة مباراة قضاة الشرع التي نحن بصددها ليست شرعية، ومع يقيننا بإبطالها، عاجلا أم آجلا، لكننا نحذر مما يتم التداول به، بأن البعض يعمل على تمرير الأسئلة للمدعومين من الجهات السياسية، فهي سلطة لا نثق بها اطلاقا، الاشخاص الذين يتولون أمور العباد والبلاد لا يتورعون عن اقتراف كل الموبقات، وسيرتهم، ومسلكهم يدلان على ذلك.
فقد نقل عن مصدر مطلع ونافذ، بأن بعض أصحاب القرار يتجهون لارشاد عدد من المرشحين للمطالب العلمية التي يجب التركيز عليها، كما سيتم إعطاء بعض المرشحين الآخرين أسئلة الامتحانات كافة.
إقرأ أيضاً: الخلل القانوني ينخر المحكمة الجعفرية(١٦): إيقاف دورة القضاة يُعبد الطريق نحو الإصلاح
وهذا أمر خطير، لا يجوز السكوت عنه، كما يفترض بأهل الحل والعقد في الطائفة، ‘السيد” و “الأستاذ” بالدرجة الأولى، توفير فرص مباراة حقيقية بين المتبارين، فمع كل التجاوزات السابقة، من التلاعب بالأسماء، من قبل المجلس الشيعي، بل وحتى من قبل مجلس القضاء الشرعي، حيث تم اختزال الاسماء بشكل غير قانوني، وغير منصف، بل ومن دون معيار موحد.
وإذا كان في الماضي يعتبر العديدون من الشيعة، بأن وجود مفتي الجمهورية اللبنانية وأعضاء من الطائفة السنية الكريمة في مجلس القضاء الشرعي الأعلى، هو ضمانة للنزاهة ولكي تسير الأمور بشكلها السليم، وكانوا يرفضون دعوتنا لضرورة تعديل هيكلية أو إلغاء مجلس القضاء الشرعي، لكنه اليوم مع أداء الشيخ عبد اللطيف دريان لم يعد هناك من الشيعة من يراهن على وجود السنة كضمانة لهم، وتغيرت الرؤية، طبعا هذا أمر يتحمل مسؤوليته المباشرة المفتي دريان شخصيا، الذي انصاع لما تريده إدارة المحكمة الجعفرية، من دون أن يكون له أدنى رأي أو موقف، فضلا عن أنه لم يعترض، فكل ما يريده المفتي أن لا يعترض الشيعة على ما يحتاج الشيخ دريان في مجلس القضاء!! بشكل يلغي المؤسسة، ويختزلها، بل ويقضي عليها.
لم نكن نحب التوسع في الكلام حول دور المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، لكنه لم يترك مجالا لذلك، ففي الوقت الذي كنا نود لو أنه تجاوب مع الدعوة لاحترام القوانين والأنظمة، واحترام الأصول واللياقات..
كم كان أجدى بالمفتي دريان لو طلب تطبيق قانون تعليق المهل القانونية.. بدل ان يتفاعل مع من يمعن في تجاوز القوانين.
وكم كان أفضل له لو تواصل مع المعنيين طالباً منهم تعيين رئيس أصيل للمحكمة الجعفرية.. بدل ان يدعو لتعيين قضاة شرع شيعة قبل تعيين رئيس للقضاء الجعفري.
وأخيراً، كيف يمكننا محاربة الفساد، هذا الشعار الذي يصدح به قادة لبنان صبح مساء في ظل هذه الممارسات المنحطة والظالمة والاستبدادية؛ والتي ستولد انفجارا قريبا بإذن الله تعالى.
كيف يمكننا بناء دولة حديثة مع ترك المجال لأصحاب “المصلحة” لكي يقيّمون الناجحين كما سيحصل بقضاة الشرع حاليا؟! في الوقت الذي للعديد من أعضاء اللجنة الفاحصة صداقة وقرابة.. فهل من المعقول أن يعمد بعض الأشخاص من أصحاب المصلحة لكي يختاروا من يشاؤون؟
