كلنا أمل أن يكون السيد حسن نصر الله والرئيس نبيه بري بالصورة الدقيقة لواقع المحاكم الجعفرية، كما نتمنى أن يكونا على علم بالتفاصيل حول دورة قضاة الشرع المزمع إجراؤها بصورة غير قانونية وغير شرعية؛ بعيداً عن الكلام السطحي للبعض بأننا بحاجة ماسة لتعيين قضاة شرع، وقد أسلفنا الكلام بعدم الاستفادة من القضاة حالياً، حيث لدينا واحد وعشرين قاض لم يتم تنظيم عملهم، ولا توزيعهم بشكل تام!
وإن الدورة الراهنة لقضاة الشرع هي أسوأ دورة خلال قرن من الزمن! وتؤسس لانحدار وهبوط بالغ الخطورة.. ستأتي بأحد عشر قاض، على الأقل، أي أكثر من ثلث الجسم القضائي الديني الشيعي.
إقرأ أيضاً: الخلل القانوني ينخر المحكمة الجعفرية(١٥): دورة القضاة.. تزوير و نصاب مزعوم!
وإذا كان الرئيس بري يحسب أن تعيين قضاة الشرع من خلال هذه المباراة سيساهم في رفعة شأن المحاكم الشرعية الجعفرية فليعلم يقيناً بأن العكس تماماً.. وليعلم بأنه سيتحمل مسؤولية هذا الانحدار بشكل شخصي، وأن كل الكلام حول الضغوطات التي يمارسها لتنظيم الدورة، وللإكمال بها، والدفع باتجاه مجلس شورى الدولة.. كلها سترتد عليه شخصياً.
ولا ندري مدى صحة ما ينقله أحد الأشخاص الذين يتواصلون باسم الرئيس بري مع الجهات والمؤسسات، بأن الرئيس بري يرى إصلاح المحاكم يبدأ من تمرير هذه الدورة؛ لكننا نقوله له: الأصح بأن إصلاح المحاكم يبدأ من إلغاء الدورة.
أختم؛ للسيد نصر الله وللرئيس بري: ليس من الحكمة أن نكرر كلامنا بتحميلكما المسؤولية، لكن التبعات ستقع عليكما حتماً، وإذا كان في السابق يتم تمرير القضايا من دون رقيب ولا حسيب؛ فإن عيون الشعب صارت أكثر تبصراً، وكذلك عقولهم.. ولا بد لهذا الشعب الثائر والتواق للانعتاق من قيود الطبقة المتغطرسة أن يزداد وعيه، لا سيما مع مراكمة الظلم والفساد وتجاهل إرادة الشعب ومخالفة القوانين والأنظمة.
