يُجمع كل المعنيين بقطاعات المحروقات والطحين والادوية، بأن مسيرة دعمهم من قبل مصرف لبنان على سعر صرف 1515 سيستمر خلال الاشهر المقبلة، بعد أن أعطى مصرف لبنان إشارة واضحة لذلك من خلال خبر نقلته وكالة “رويترز” أمس عن مسؤول في المصرف المركزي. لكن الكباش الحقيقي الذي سيحصل بين القيمين على هذه القطاعات من جهة وبين مصرف لبنان والحكومة اللبنانية من جهة أخرى، سيكون حول كيفية “ترشيد” هذا الدعم ونسبة المبالغ (بالدولار) التي سيدفعها أصحاب هذه بداية العام المقبل (بداية المرحلة الثانية من الدعم بعد تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان) بعد أن كانت في العام الحالي تتخطى 15 بالمئة .
إذا سيشهد اللبنانيون إبتداءا من شباط العام 2021 “عراكا” بين النقابات والحكومة، وإلى أن يحين موعد هذا العراك، تقرأ “جنوبية” مع مسؤولين في هذه النقابات على ما ينتظر اللبنانيين سواء إستمرار الدعم على المواد الاساسية أم تم رفعه. واليوم ستكون البداية مع قطاع المحروقات.
من المسؤول الذي سيتجرأ على رفع الدعم؟
يرجح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الدكتور جورج براكس إستمرار الدعم على مشتقات المحروقات وإستمرار فتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان”، ويشرح لـ”جنوبية” أن “هذا الدعم سيتراجع من 85 بالمئة إلى 70 بالمئة تقريبا تماشيا مع خطوات ترشيد الانفاق من إحتياطي مصرف لبنان”، مشددا على أنه “من المتوقع أن يتراوح سعر صفيحة البنزين بين 35 و30 ألف ليرة، لكن هذه الاسعار ستبقى مرهونة بثبات سعر برميل النفط في الاسواق العالمية ، علما أن كل المعطيات تشير إلى أن سعر برميل النفط سيبقى خلال العام 2021 على حاله بسبب تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي”.
يضيف:”هناك عدة معطيات تشير إلى أن الدعم سيستمر، الاولى هي تصريحات للرئيس حسان دياب بأن حكومته لن ترفع الدعم عن المواد الاساسية، كما أن حكومة الرئيس سعد الحريري المقبلة لن تفتتح خطواتها الاصلاحية برفع الدعم عن المواد الاساسية ، والجميع يعلم أن رفع الدعم هو كارثة من الكوارث ولا أحد يعرف إلى أين ستوصل البلد، وبالتالي من هو المسؤول الذي سيملك الجرأة من المسؤولين للقيام بهذه الخطوة ولذلك أعتقد أن الدعم سيستمر”.
البراكس لـ”جنوبية”: من المتوقع تراجع دعم المحروقات إلى 70 بالمئة
يوضح البراكس أنه “في حال رفع الدعم (إبتداءا من شهر شباط) عن البنزين فهذا يعني أن شراء هذه المادة سيكون بالدولار من السوق السوداء وبالتالي لا يمكن وضع سقف لسعرها بل ستسعّر بحسب سعر الدولار في السوق السوداء والذي من المتوقع أن يرتفع بشكل جنوني بسبب زيادة الطلب عليه”، و يعطي مثالا على ذلك بالقول:” على سعر الدولار 8500 ليرة سيبلغ سعر صفيحة البنزين 70 ألف ليرة لبنانية ، وهذا الإرتفاع في سعر المحروقات سيؤثر على أسعار كل المنتجات والقطاعات التي تحتاج لبنزين ومازوت في إنتاج بضائعها، هذا بالاضافة إلى فقدان هذه المادة من السوق وليس فقط إرتفاع أسعارها كما أن إرتفاع سعر الدولار سينعكس سلبيا أيضا على كل السلع المستوردة من الخارج وعلى كل حياة المواطن”.
ويختم:”لا يمكن للطبقة السياسية الاستمرار بهذه الطريقة في معالجة الامور والاستحقاقات ،بدل الاتجاه إلى تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن والتمسك بالمبادرة الفرنسية لأنها الوسيلة الوحيدة لإنقاذنا ومصالحتنا مع المجتمع الدولي”.
حالة ترقب
على ضفة ممثل الشركات الموزعة للمحروقات فادي أبو شقرا فإن علامات إستفهام كثيرة تدور حول معنى “ترشيد” الانفاق والدعم و إنعكاسه على النقابات والمواطن، ويقول ل”جنوبية”: “كنقابات نحذر الحكومة من إتخاذ قرار رفع الدعم لأنه سيؤدي إلى كارثة إجتماعية على مستوى البلد ككل، أما التفكير بترشيد الدعم أي زيادة الفارق الذي ندفعه من 15 بالمئة إلى 40 بالمئة ، فالسؤال على أي سعر دولار سندفع الفرق؟ و كم سيبلغ سعر الدولار في السوق نتيجة رفع الدعم كي ندفع سعر المحروقات، لأن الجميع يعلم أن زيادة الطلب على الدولار سيؤدي إلى إرتفاع سعره في السوق السوداء وعندها لا يمكن تحديد سعر صفيحة البنزين إسبوعيا كما يحصل اليوم من قبل وزارة الطاقة لأنه لا يمكن معرفة السقف الذي سيصل إليه سعر الدولار”.
أبو شقرا لـ”جنوبية”: نترقب ما سيحصل مع الحكومة المقبلة للتحرك
يضيف:”هذه الاسئلة وجهناها إلى كل المعنيين في الدولة اللبنانية وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وللأسف الجميع لا يهتم بمصير الشعب اللبناني بل بمكتسباتهم الخاصة وللأسف أيضا هم لا يتعاونون لتأليف حكومة بأسرع وقت ممكن لأنها خلاصنا الوحيد”.
ويختم:”نحنا كنقابات نرصد ما سيحصل على صعيد الحكومة للقيام بالتحرك تجاهها، الرئيس حسان دياب لا يريد رفع الدعم وننتظر الحكومة الجديدة لنتفاوض معها، نحن في حالة ترقب كموزعي محروقات و كمحطات وهدفنا إعطاء فرصة لإنقاذ البلد”.
