فحوصات «الكورونا» تجارة مربحة.. وأمن ذاتي في بلديات جنوبية!

مسلسل الفضائح لا ينتهي لبنانياً، والتجارة لا تشمل البضائع والدولار والاحتكار بل تتضمن التلاعب بالارواح. وفي هذا السياق يكشف مصدر بلدي وصحي مسؤول في الجنوب لموقع “جنوبية” ان ما يجري يومياً في معظم مختبرات لبنان ولا سيما في الجنوب اشبه بمقامرة وكارثة اذ تجري فحوصات الـpcr  غب الطلب اي حسب طلب “الزبون”.

ويشرح ان زيادة الحالات في الجنوب مرتبط بزيادة عدد الفحوصات وكلها مدفوعة الثمن من الناس ولا تغطيها الدولة ولا وزارة الصحة، وهي اصبحت تجارة وليست رسالة طبية او واجب انساني كما يتبجح البعض او يسمع خطابات وشعارات كاذبة. فهناك عشرات المختبرات والتي سعت ووسطت شخصيات سياسية وحزبية للحصول على ترخيص وزارة الصحة وهي لا تستحق ان تسمى مختبراً وليس فيها ادنى معايير طبية وفحص “كورونا” يفترض ان يكون احترافياً وفيه مسؤولية انسانية وقانونية والتلاعب به او الخطأ  المستمر كارثة.

في الآونة الاخيرة بات البيع والشراء واضحاً واصبحت عروضات المختبر كسوق الخضار وهناك عروضات وحسومات واسعار بالجملة والمفرق لـpcr!

ويقول المصدر ان في الآونة الاخيرة بات البيع والشراء واضحاً واصبحت عروضات المختبر كسوق الخضار. هناك عروضات وحسومات واسعار بالجملة والمفرق. والمهم جمع ما تيسر من مال وهذه الفضيحة برسم وزير الصحة الذي يؤكد انه يرفض الوساطات والتلاعب والتزوير وهذا اخبار له وللقضاء للتحرك.  

في المقابل ومع استمرار الاجراءات الامنية والبلدية المتشددة لقمع مخالفات الاقفال، دخلت بلديات جنوبية على خط فرض خطط عزلة وامن ذاتي وتمنع الخارجين منها والداخلين اليها.

وعمدت بعض البلديات في قضاء صور والقرى الحدودية وفي معلومات لـ”جنوبية”، الى منع ابناء البلدة المقيمين في بيروت مثلاً او في اي منطقة اخرى من العودة الى قراهم وخصوصاً من اجرى فحصاً للفيروس ولو كان سلبياً.

كما فرضت على اي عائلة يعلن فيها اصابة ان تُحجر في مكان سكنها اي في بيروت وان لا تطأ القرية ابداً. وهذا ما ولّد نقمة لدى بعض العائلات التي ارتأت ان تقضي اسبوعي الحجر والاقفال العام في منازلها القروية هرباً من المدينة وصخبها واكتظاظها.

“أمن استشفائي ذاتي”!      

وعلى أثر غياب وزارة الصحة من متابعة مصابي “الكورونا” أعلنت بلدية كفركلا  أن الوضع الصحي لمصابي البلدة خلال اليومين الماضيين كان غير مستقر وبحاجة إلى دخول المستشفى، ونظرا إلى عدم وجود أماكن وأسرة في المستشفيات تعذر إدخالهم وتم علاجهم في المنزل قدر المستطاع، وذلك يحتم علينا التزام الاجراءات والوقاية للحد من الانتشار.

إقرأ أيضاً: تشدد أمني وبلدي في قمع مخالفات الإقفال..والمستشفيات في «العناية الكورونية الفائقة»!

و قال أحد أبناء البلدة: “لم تعد تجدي عراضات وزير الصحة حيث، لا أسرَّة في المستشفيات و لا أدوية في الصيدليات والكورونا دخلت كل منزل واضطررنا بغياب الوزارة بأن نشكل أمناً ذاتياَ لمواجهة الفيروس، يتلخص بالحجر و المراقبة و تأمين بعض الأدوية و الفيتامينات.

و بعد عدة أيام ستتخذ كل البلديات ذات الخطة و السبب عدم دراية وزارة الصحة و وزيرها بطرق مواجهة انتشار الكورونا”.

خروقات قرار التعبئة

وداهمت القوى الأمنية (وان دولار)  في حي البراد في صيدا لمخالفته قرار الإقفال. وأقفلت المحال في السوق التجاري في مدينة صيدا وكذلك في المدن الصناعية جنوب المدينة، وشهدت الشوارع حركة سير طبيعية للسيارات التي تحمل لوحات ارقام المفرد وبدا الكورنيش البحري خاليا في الصباح، فيما خرق المشهد وجود عدد قليل من الاشخاص عند شاطىء صيدا استغلوا صحو الطقس لممارسة السباحة. وسيرت القوى الامنية دوريات للسهر على تنفيذ قرار الاقفال.

والتزمت الادارات الرسمية العاملة في سرايا صيدا تطبيق آلية عملها تبعا لمندرجات قرار الاقفال، وأقفلت إدارة المنطقة التربوية صباحا بوابتها الرئيسية، وعملت من خلال موظفين على تصديق الشهادات وتسليم الافادات للطلاب عبر شباك عازل وادخال الطلاب الذين يحتاجون إلى تصديق معاملاتهم بداعي السفر. كما توقفت أمانة السجل العقاري التابعة لوزارة المالية عن استقبال المراجعات، وأبقت على عملها الإداري داخليا لتسيير معاملات المواطنين وانهائها بواسطة الموظفين المناوبين ضمن الحد المسموح به في الإدارات.

وفيما التزمت ادارات النفوس والصحة والاقتصاد والمالية والأشغال حضور الموظفين ضمن نظام المداورة بنسبة 25 % من القدرة الاستيعابية بحسب مندرجات قرار الاقفال لتأمين سير المعاملات الضرورية، فقد فتحت إدارة فرع تعاونية موظفي الدولة في محافظة الجنوب أبوابها أمام قاصديها في حضور 50 % من موظفيها استنادا لقرار مديرها العام يحيى خميس ، لتلبية حاجات المواطنين الاستشفائية والمساعدات المرضية الملحة في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية التي يمر بها البلد.

وتستمر المؤسسات والقطاعات التجارية والتربوية في صيدا التزام الاقفال التام لليوم الثالث على التوالي ، وسط دوريات لعناصر الأجهزة الأمنية في مختلف شوارع المدينة الرئيسية والفرعية للتحقق من تقيد المواطنين بالاجراءات الوقائية من وضع الكمامة واتباع سير مركباتهم بحسب ترتيبها الرقمي ( مفرد مزدوج) وتسطير محاضر ضبط في حق المخالفين.

البقاع

ومع دخول قرار الاقفال حيز التنفيذ بعيداً عن يوم العطلة، كشف اليوم الاثنين أن قرار الاقفال التام في البقاع لم يكن على قدر الالتزم الفعلي، وذلك من خلال خروج البقاعيين لأعمالهم وأشغالهم. على قاعدة “الموت بكورونا أفضل من ان يقبله الجوع أو ذل العوز”.

على حد تعبير جهاد ابن الهرمل والعامل مياوم بأحد المؤسسات التجارية في تعلبايا، قال “اذا بعطل يوم بنام انا وعيلتي بلا اكل”، انا ترجيت صاحب المؤسسة نفتح باب واحد، حتى اشتغل”.

حال جهاد كما العشرات من البقاعيين الذين أصبحوا مهددين بالعوز بعدما امسوا عاجزين عن مواجهة الغلاء. لذا لم يأت عدم إلتزامهم بالإقفال مجرد مخالفة انما لانهم غير قادرين على المواجهة.

الطرقات

ويرسم الوقع مشهد الطرقات الرئيسية والدولية التي سجلت فيها الحركة اكثر من ٦٠ ٪، وبدت كافة المحلات التجارية والاشغال الصناعية شغالة بنسبة متدنية عن المعتاد وأكبر من الذي يفرضه الاقفال التام ولهذه الغاية اقامت عناصر الدرك حواجز ثابتة ومتنقلة في العديد من النقاط في شتورا، وفي زحلة على طريق شتورا المصنع، وكذلك على طريق بعلبك والهرمل والبقاع الغربي.

وبحسب مصدر أمني لـ”مناشير” ان نسبة الالتزام بالمفرد مجوز لم تكن كافية، فسطرت عناصر قوى الامن الداخلي العشرات من المخالفات للسيارات ذات النمرة المجوز، لان المسموح له يوم الاثنين للمفرد.

ومع دخول حظر التجوال حيّز التنفيذ من ( 5 مساءً ) حتى الساعة ( 5 فجراً  ) في كافة المناطق اللبنانية، استمرت حركة السيارات على الطرقات بشكل يصل الى ٤٠٪ عما كانت عليه قبل قرار الاقفال.