في مقابل ارتفاع عدد محاضر الضبط لمخالفات الاقفال ومنع التجول المسائي وامس الاحد وعدم ارتداء الكمامات والذي بلغ 6 الاف ضبط في يومين، برز تشدد امني في قمع المخالفات عبر التدخل المباشر وإزالة المخالفة اكان اغلاق المحال المخالفة او تنبيه المتجولين والطلب منهم المغادرة بعد تنظيم محضر الضبط.
كما لوحظ دخول البلديات في معظم المناطق اللبنانية على خط ممارسة صلاحياتها ضمن نطاقها من تنفيذ الاغلاق ومنع التجول، وصولاً الى تسطير محاضر ضبط وإزالة المخالفات بالقوة، وهو ما فسر على انه قرار من الاكثرية وحكومة حسان دياب المستقيلة بالتشدد بعدما افلتت الامور “الكورونية” من السيطرة.
إقرأ أيضاً: الناس تكتوي بنار الإغلاق..والغلاء و«الكورونا» ينهشان اللبنانيين!
وفي تطور مؤسف، اعلن مدير عام مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الدكتور فراس الابيض خروج المستشفى عن الخدمة في ما خص انعدام اي سرير عناية فائقة وان الحالات الحرجة تنتظر في الطوارىء وانه توقع ارتفاع الوفيات مجدداً بعدما لامست الـ80 وفاة حتى الامس.
وفي السياق تردد ان معظم المستشفيات والتي لا تتجاوز العشرة في كل لبنان والمؤهلة لاستقبال مرضى كورونا من الحالات المتطورة والحرجة ليس فيها سرير واحد لاستقبال مريض للعناية الفائقة الامر الذي سيؤدي الى كارثة وخسارة المزيد من الارواح.
جريمة “كورونية” بطلها نائب!
جنوباً وفي جريمة “كورونية” موصوفة، رفض أحد أبناء بلدة جنوبية في قضاء صور المثول الى أوامر البلدية بِحَجر نفسه بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا ونقل العدوى إلى زوجته و داوَم على فتح محله حيث يعمل في محل للألعاب الإلكترونية ويستقبل أولاد في سن لا يتعدى ال 15 سنة.
و بالأمس مع بداية الإقفال العام و بعد إصراره على فتح محله و مخالطة الأهالي بلَّغ رئيس البلدية القوى الأمنية الَّذين حضروا ظهراً و انذروه و أقفلوا له المحل، ليعود و يفتح بعد الظهر وبُعَيد الساعة السادسة مساءً حضرت دورية قوى الأمن لتجده يعمل و يخالط الناس و كأنَّ شيئاً لم يكن، وعندما باشرت الدورية بتسطير محضر تواصل معهم أحد النواب و الذي ينتمي لذات بلدة المصاب و طلب منهم إلغاء المحضر، وكان له ما أراد.
تحرك للشرطة البلدية
واغلقت شرطة بلدية قانا والقوى الأمنية المحلات ومنع التجوال وتطبيق التعبئة العامة الذي اعلنت عنه وزارة الداخلية و دعت المواطنين للتجاوب بتطبيق السلامة العامة، بعدما كان أكثر من 70 بالمية من المحلات قد فتحت أبوابها.
وأسفرت التدابير والاجراءات التي نفذتها دوريات وحواجز قوى الأمن الداخلي في صيدا ومنطقتها منذ بدء سريان مفعول قرار التعبئة العامة صباح السبت وحتى الخامسة مساء اليوم نفسه عن تسطير 109 محاضر مخالفة لقرارات التعبئة توزعت على الشكل التالي : 17 محضرا مخالفة بحق مؤسسات خرقت قرار الاقفال، 70 محضر مخالفة لقرار الـ”مفرد – مجوز “، 22 محضر كمامة.
البقاع
وتفاوتت نسبة الالتزام بقرار الإقفال العام في البقاع، بين منطقة ومنطقة، وأعرب البقاعيون عن استيائهم من هذا القرار في ظل ضائقة مالية واقتصادية أرخت بثقلها على العائلات البقاعية عامة، وخاصة لمن يعملون بكفات يومهم ليتركوا على قارعة العوز.
اين مراقبة الاسعار؟
ويسأل ابناء البقاع حكومة حسان دياب أين كانت هذه العناصر الامنية قبل قرار الاقفال من لجم جشع التجار وابتزازاتهم للناس جراء قرارات أكثر المستفيدين منها هم التجار واصحاب المؤسسات المتخصصة ببيع المواد الغذائية لأن هذه القرارات تساهم بزيادة الطلب وبالتالي يرفعوا الأسعار دون حسيب او رقيب.
عباس الحاج علي من الهرمل يعمل في مهنة البناء يقول انه منذ اكثر من سنة ولم “يضرب ضربة شغل، بعدني عم بصرف دين من ابن اخي المسافر”، ليردف “كيف يمكن لنا ان نستمر في هذا المنوال”. ويوضح ان الاقفال العام دائما يكون شحمة على فطيرة التجار، ليرفعوا اسعارهم وتتراكم ارباحهم.
الاقفال في البقاع
وسيرت القوى الأمنية دوريات وأقامت حواجز وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين. وفي شتورا وزحلة وبعلبك والهرمل.
وأقامت حواجز في مختلف المناطق البقاعية على الطرقات الرئيسة. وحررت محاضر ضبط بحق عدد من السائقين والركاب المخالفين، رغم ان نسبة الالتزام بالاقفال التام عالية جداً.
بعلبك والهرمل
وفي بعلبك والهرمل بدت الطرقات الدولية والرئيسة في المنطقة شبه خالية، فيما سيّرت القوى الأمنية دوريات، وأقامت مفرزة سير بعلبك حواجز ثابتة ومتنقلة على الطريق الدولية وحواجز داخل المدينة، وسطرت محاضر ضبط بحق المخالفين. وأعلنت بلدية بعلبك فتح أبوابها الاثنين والخميس والجمعة، لاستقبال المراجعات وإنجاز معاملات المواطنين.
