مر اعلان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” فيليب لازاريني عن تأجيل دفع رواتب ما يقارب ثلاثين الف موظف في الاقطار التي تعمل فيها الوكالة، من دون ضجيج كبير جراء انشغال العام بالانتخابات الاميركية وجائحة كورونا .
يستهدف هذا القرار الذي اعلن عنه لازاريني في التاسع من الجاري حوالي ثلاثة آلاف موظف من ابناء الشعب الفلسطيني في لبنان، يعملون في مجالات التربية والصحة والخدمات وسواها يتقاضون رواتبهم بالدولار الاميركي ويشكلون واحدا من ركائز “الاقتصاد”والحيوية في مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين المنتشرة في كافة الاراضي اللبنانية .
تقليص مساهمة اميركا “اعطب الاونروا”!
وتحتاج الانروا التي تعتمد في تمويلها على الدول المانحة ومنها اميركا التي اوقفت مساهماتها عام 2018 بقرار من ادارة ترامب والتي كانت تشكل ثلث ميزانية الوكالة التي تزيد على المليار دولار، الى 70 مليون دولار اميركي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني وكانون الاول من العام الحالي، ما يعني ان صندوق الانروا أصبح صندوقا فارغا، وان ذلك سينعكس على الفلسطينيين في الاردن وسوريا ولبنان والاراضي المحتلة ،ويرفع من المعاناة في ظل جائحة كورونا والتدهور الاقتصادي العالمي والبلدان التي يعيشون فيها على وجه التحديد ومنها لبنان.
إقرأ أيضاً: القطاعات الإقتصادية متوجسة من الإقفال..لا مشاورات ولا مساعدات ولا من يحزنون!
وسيتقاضى الموظفون لدى الاونروا في لبنان (3000 موظفة وموظف) نصف راتب عن تشرين الثاني والنصف الاخر في كانون المقبل كغيرهم من الموظفين في الاقطار العربية، وأي رواتب آخرى قادمة مرتبط بتأمين الاموال من الدول المانحة، علما ان وكالة الانروا قلصت في السنوات الخمس الماضية 500 مليون دولار من موازنتها، بعدما اقدمت على تقليص الموظفين ووقف الاصلاحات اللازمة والاستثمارات في البنية التحتية ورفع عدد الطلبة في الغرف الصفية الى 50 طالبا وطالبة للمعلم الواحد وخفض المساعدات الانسانية المنقذة للحياة.
ويعيل كل موظف في وكالة الاونروا في لبنان خمسة افراد مباشرين بالحد الادنى وقد بدأ هؤلاء الموظفون تحركاتهم الميدانية عبر تنظيم الوقفات الاحتجاجية امام المكتب الرئيسي للاونروا في بيروت على ان يصعد هؤلاء من تحركاتهم عند ابواب مراكز الوكالة في سائر المخيمات اول الاسبوع القادم.
كارثة اجتماعية وانسانية
يلفت عضو اتحاد الموظفين الفلسطينيين في الاونروا في لبنان رائف احمد لـ “جنوبية” الى ان هذا القرار سوف يؤدي الى كارثة اجتماعية وانسانية، لا سيما وان كل موظفة وموظف مسؤول عن حوالي عشرين فردا مباشرا وغير مباشر وبالتالي فأن دفع نصف راتب في تشرين ودفع النصف الثاني في كانون والقلق من عدم توفر الاموال سيلحق الضرر الكبير بعشرات الاف اللاجئين في المخيمات اللبنانية الذين يعانون أصلا من ازمات معيشية وحياتية عززها وباء الكورونا الذي يحاصر المخيمات كسائر اخواننا اللبنانيين.
وقال احمد : ان المطلوب تراجع الاونروا عن قرارها وقيام الدول المانحة بواجباتها لناحية تأمين الاموال اللازمة ،خصوصا وان العدد الاكبر من الموظفين في لبنان وباقي الدول لديهم التزامات وقروض وأقساط جامعات، وايضا القلق من توسع مزيد من تقليص الخدمات التي تتطاول اللاجئين جميعا.
