من لا يذكر كلام أحد بائعي الخضار الذي إفترش بضاعته في أحد الاسواق الشعبية حين قال “أفضّل أن أموت أنا وأولادي من كورونا على أن نموت من الجوع”، هذه العبارة رددها البائع خلال المرحلة الاولى من الاقفال في شهر آذار الماضي، وهي لا تزال تتردد إلى الآن على ألسنة كل المواطنين من أصحاب الدكاكين الصغيرة والعمال المياومين والطبقة المسحوقة عند كل قرار بإقفال البلد في محاولة للحد من إنتشار الفيروس ولكن للأسف من دون الحصول على النتائج المرجوة، مع تسجيل أنه تمت محاولات الاقفال الكلي والجزئي أكثر من مرة ومن دون حصول أي دعم مادي حقيقي للمتضررين من الاقفال ومن كل القطاعات .
قطبة مخفية
كل ما سبق يدعو للبحث عن الصيغة الانسب التي توفق بين الضرورات والاجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا وبين المتطلبات الضرورية لإستمرار المؤسسات وتأمين الحد الادنى من قوت المواطنين اليومي، علما أن القطبة المخفية أو الحلقة المفقودة في كل ما يجري هو غياب التنسيق بين الحكومة ولجنة الكورونا والوزارات المعنية من جهة وبين الهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية من جهة أخرى للتشارك ووضع خطط عمل توصل إلى الاهداف المرجوة .
الاساس تشكيل الحكومة يبدأ رئيس المجلس الاجتماعي الاقتصادي شارل عربيد كلامه حول كيفية التوفيق بين المتطلبات الصحية والاقتصادية “بمطالبة السلطة بتشكيل الحكومة خلال هذين الاسبوعين ليلتقط البلد أنفاسه وتعطي صدمة إيجابية للقطاعات الاقتصادية”، مشيرا ل”جنوبية “أن الاستقرار السياسي شرط اساسي لإستعادة القطاعات الاقتصادية ولو القليل من نشاطها، فالمطلوب هو عمل متكامل بين الصحة والسياسة والاقتصاد، وإذا لم يكن هناك صحة لا يوجد إقتصاد والعكس صحيح، ولذلك يجب معالجة الامرين بشكل متواز وبالوعي وبالتكافل والتضامن”.
إقرأ أيضاً: الجنوبيون «يقفلون» على أنفسهم..والمياومون يصرخون!
ويضيف :”هناك عدة نقاط يجب مناقشتها الاولى ما هو سبب وصولنا إلى هذا الوضع ؟ الجواب هو لأننا لم نلتزم كمواطنين بالاجراءات التي يجب الالتزام بها، ولأنه لم يكن هناك تطبيقا جديا من السلطات اللبنانية بإجبار الناس على الالتزام بالكمامة، فلو طبقنا هذا الامر منذ أربع أشهر مثلا ما كنا وصلنا الى ما نحن عليه”، لافتا إلى أنه “لو تمّ تجهيز مستشفياتنا وتم دفع مستحقاتها في الوقت المطلوب وقامت الحكومة بواجباتها تجاه هذا القطاع وأبدت المستشفيات القليل من المرونة ، أيضا لكنا إمتلكنا عدد أسرة أكثر وواقع صحي أفضل”.
الاسمر ل”جنوبية”: تشديد الاجراءات الأمنية أكثر فعالية من قرارات الاقفال
ويرى أنه “أما وقد حصل ما حصل فالسؤال هو ماذا علينا أن نفعل الان في ظل الخوف من عدم الجدية في التطبيق وفي ظل الاستثناءات التي تمنح، مما يعني أمام مشهد أن البلد نصفه مفتوح ونصفه مغلق مما يعني أننا أهدرنا الوقت دون نتيجة بدل أن نصحح الواقع الذي نحن فيه ونحسّن واقعنا الطبي كي نستطيع الانطلاق مجددا في الشهر المقبل محصنين بواقع إستشفائي أفضل”، معتبرا أن “هذا يتطلب تطبيق إجراءات ووعي من الناس وحوار بين السلطة وأصحاب العلاقة وهذا أمر غائب كليا، ليس هناك حوار مشترك بين السلطة من جهة وأصحاب القطاعات الانتاجية والقوى العاملة من جهة أخرى لدرجة أن الصناعين يتظاهروا أمام وزارة الصناعة لكي يوصلوا مطالبهم للحكومة وهذا أمر لا يجوز”، ويشدد أنه “على الحكومة ان تجتمع مع هذه القطاعات للتشاور والاتفاق على الالية التي تسمح بإنجاح الاجراءات وإلا على الحكومة اذا أرادت ان تأخذ قرارها بشكل أحادي أن تدعم القطاعات التي تتضرر من الاقفال وهذا امر صعب حاليا”.
ويعتبر عربيد أن “المطلوب هو مراقبة عملية الاقفال التي إنطلقت يوم السبت وتحصينها ونتشدد في التنفيذ ونراقب إذا كان واقعنا الاستشفائي يتحسن أم لا وان الالتزام الشعبي يتم وفقا لما هو مطلوب”، مشيرا إلى أنه “ليس عيبا ان نعيد النظر في هذه الاجراءات تشددا وليس تساهلا، وانا مع التشدد حتى نصل إلى النتائج المرجوة وإلا كنا نضيع وقت البلد ومن حقنا كمواطنين ان نطالب السلطة ان يتم تشكيل الحكومة سريعا أيضا”.
ما في تشاور!!
ويواقف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر على رؤية عربيد ويقول ل”جنوبية”: “التشاور وإشراك الهيئات المعنية بالاقتصاد مثل الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية في الخطط التي توضع سواء للإقفال الجزئي أو الكلي هو الحل الناجع”، لافتا إلى أن “الواقع الذي نراه على الارض لا يعطي النتيجة المرجوة لذلك من الضروري تشديد الاجراءات التطبيقية من قبل قوى الامن الداخلي والبلديات وهي برأيي أكثر فعالية وتحصينا من قرارات الاقفال التي غالبا ما تكون غير مدروسة”.
أبي علي ل”جنوبية”: لا مساعدات للناس من وزارة الشؤون خلال فترة الاقفال
ويعتبرأن “فتح الدوائر الرسمية وتشغيلها بنسبة 25 بالمئة من طاقتها مما سيؤثر سلبا لجهة الازدحام للمواطنين الراغبين بإنجاز معاملاتهم، في حين أنه أتخذ قرار بإقفال الاسواق التجارية التي يدخلها عدد قليل جدا من الزبائن خصوصا في هذه المرحلة”.
وشدد على أننا “نجد أن هناك صيفا وشتاءا تحت سقف واحد والمطلوب هو التعاون بيننا كهيئات إقتصادية ولجنة كورونا والوزراء المعنيين لوضع خطط توصل إلى نتائج مفيدة وليس كما يحصل الان”، ويلفت إلى أنه “يتم فرض إقفال جزئي على المناطق والاقفال في حين ان الاجراءات التطبيقية كانت ناقصة كي لا أقول لأنها معدمة، و لذلك أتخوف من ان يكون الاقفال المقبل إذا لم يكن شاملا وكاملا ان لا يعطي النتائج المرجوة منه”.
عربيد ل”جنوبية”: الانطلاق نحو واقع إستشفائي أفضل يتطلب حوارا
ويختم:”نحن نطلب المشاركة في التقييم في المرحلة المقبلة لأنها أمر ضروري في هذه المرحلة كي نجنب الاقتصاد اللبناني مزيدا من التأزم”.لامساعدات خلال الاقفالوالسؤال الذي يطرح هنا هل في جعبة الحكومة المستقيلة أي خطط للمساعدة الطبقات المتضررة في فترة الاقفال؟
ويجيب المشرف العام على خطة لبنان للإستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عاصم أبي علي “جنوبية” بالقول:”خلال فترة الاقفال لا مساعدات ستقدم من قبل الوزارة وسيعقد إجتماع مع منظمة الغذاء العالمية الاسبوع المقبل لمناقشة تقديم مساعدات للناس خلال فترة الاقفال علما أن تنفيذ هذا الامر صعب جدا لأنه ليس هناك إمكانيات لذلك”.ويضيف:”بدأت الوزارة في الزيارات المنزلية لإحصاء الاسر الاكثر فقرا في لبنان، وبناءا على هذه الزيارات سيتم لاحقا توزيع بطاقات مساعدة(على مجموعات ) من قبل منظمة الغذاء العالمية وكل أسبوعين من المفروض أن توزع بطاقات جديدة بناء على الداتا التي جمعها فريق الوزارة وتم تسجيلها في رئاسة الحكومة”.
