على ماذا يستند جبران باسيل في رده على العقوبات التي صدرت بحقه من قبل وزارة الخزانة الامريكية؟. القرار كما هو معلوم صدر بموجب قانون ماغينتسكي الذي سبق أن صادق عليه الرئيس السابق باراك أوباما الديمقراطي في العام 2012. وعليه فإن ما أقدمت عليه واشنطن يتوافق والمصلحة القومية الأميركية العليا، وحكماً هو بالنسبة إليها قرار لا يخضع للمزاج السياسي اللبناني ولا لتمنيات المسؤولين فيه، وأي محاولة لمقاربة الأمر من باب التسوية الدبلوماسية بعيداً عن الدوائر القانونية والمحاكم الامريكية ذات الإختصاص المعنية مباشرة بالأمر غير وارد على الإطلاق.
اقرأ أيضاً: الزغبي لـ«جنوبية»: «حزب الله» يعيد حساباته مع العونيين بعد انحسار الغطاء المسيحي
ليس من الصعب إطلاقاً على الإدارة الامريكية مراكمة ملف إتهامي بحق وزير الخارجية السابق، ذلك أن صعوده السياسي ترافق مع تنامٍ فاضح وواضح لثروته المالية وهو بالنسبة إليها أمر يثير الريبة ويطرح الكثير من علامات التعجب والإستفهام، إستخدامه لنفوذه أثناء توليه مناصب سيادية عدة في الدولة سهل له كما ورد في نص الاتهام تحويل أموال تقدر بالمليارات إلى أفراد مقربين منه مستخدماً شركات شكلت واجهة لهذه العمليات.
العقوبات على صهر الرئيس
عقوبات مالية وأخرى سياسة يواجهها صهر الرئيس، وهي بالنسبة إلى واضعي القانون والعاملين عليه تنطبق على الزعيم الماروني الساطع نجمه بموجب تسويات وإتفاقات داخلية أبرمها مع حزب الله عدو بلاد العم سام، أفضت بداية إلى وصول الجنرال إلى سدة الرئاسة و سنحت لاحقاً للوزير التمتع بلذة الحكم بحيث بات كولي العهد يتمتع بما له من صلاحيات.
معاليه بدءاً من اليوم سيكون تحت أنظار مراقبي الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة، أمواله ستسحب وأملاكه وودائعه في الخارج ستحجز والعقوبات عليه ستطال بشكل أو بأخر كل المناقلات المالية التي من الممكن أن يجريها عبر الأقارب والاصدقاء، ويقيناً هو لن يكون بمقدوره السفر إلى أمريكا ولربما إلى دول أخرى أوروبية وعربية تربطها بصاحبة القرار تفاهمات للتبادل أو التسليم وإتفاقات.
من وزارة الإتصالات إلى وزارة الطاقة ومنها إلى الخارجية والمغتربين لم ينجز السيد باسيل في أي منها أي إصلاح أو تغيير، وكل ما إنجز لا يغدو كونه زيادة في التحزيب للإدارات العامة التي بدى أنها تدر على خزينته المزيد من الأموال والكثير من الأصول والأملاك تصل قيمتها إلى ما يوازي بعض كثير من واردات الدولة المتهالكة باضطراب منذ أمد بعيد.
على الساسة الفاسدين أن يذوقوا طعم المراراة و يختبروا معنى أن تحجز أموال المودعين
بغض النظر عن الحسابات السياسية الضيقة والشماته المتبادلة بين السياسيين المتخاصمين، وبعيداً عن الإصطفافات الحاصلة بين التابعين، يبقى الشعب اللبناني الثائر لأجل حقوقه هو الوحيد المستفيد من هكذا تدبير، وبالحد الأدنى فإن السواد الاعظم منهم مازال ينتظر من البديل صدور المزيد من تلك العقوبات التي كان من المفترض أن تاتي من الأصيل لكي تطال فاسدين مروا في الحكم وأخرين مازالوا فيه قابعين ساهموا وشاركوا في نهب البلد وأخذوه في غفلة من الزمن إلى مواجهات وحروب لا جدوى منها، لا تخدم إستقراره ولا تبشر المواطنيين الساكينين فيه بالإزدهار و النمو ولا تشي بمستقبل واعد يليق بهم وبأولادهم الآن وعلى المدى الطويل .
على الساسة الفاسدين أن يذوقوا طعم المراراة و يختبروا معنى أن تحجز أموال المودعين وتتبخر أصولهم وتنهار احلامهم، على المتعاقبين المعاقبين المشاركين بسرقة الجمهورية وأحلام الناس وجنى عمرهم أن يحاسبوا على جرائم ارتكبوها بحق الدولة المتهالكة والشعب المنهوب.
العقوبات من دون أدنى شك ترمي المسؤولية على الشعب اللبناني
العقوبات من دون أدنى شك ترمي المسؤولية على الشعب اللبناني في استئناف مواجهته مع المنظومة والتركيبة القائمة التي تحكمه، عليه تصويب سهامها على الراعي الرسمي لهذه المنظومة، عليه ان يدرك حقيقة وفيها أن الفساد المتفجر كان نتيجة لتراكم إحتلاليين متتاليين أولهم تمثل بإحتلال دول أخرى لأراضيه تبعها أخر مارسته الطبقة الفاسدة المستهترة الغائبة دوماً والحاضرة فقط عندما يتصل الأمر بمصالحها ومصالح الراعين الخارجين.
تشكيل الحكومة المزمع ولادتها شأن المتورطين، حتى وإن انعكس سلباً تأخرها على المواطنين إلا أنها تضاف إلى الجرائم التي أرتكبها هؤلاء بحق البلد لأجل إشباع شهواتهم القاتلة التي كانت ومازالت وستبقى سبباً في ولادة المزيد من نصوص قوانين العقوبات التي اتهمت بالفساد إحداها مؤخراً وبشكل مباشر وزير المنظومة الاول جبران باسيل وأخرين.
