بعد نشر صحيفة نداء الوطن اليوم الثلاثاء تفاصيل الادعاء على النائب جبران باسيل واستدعائه ووكيله القانوني ماجد بويز والوزير السابق سليم جريصاتي والقاضي بيتر جرمانوس للمثول امام القضاء الأميركي بتهم اعتقال وتعذيب بحق مواطنين لبنانيين يعيشان في فلوريدا على خلفية نزاع حول ميراث عائلي، صرّح مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على صفحته عبر “فايسبوك”، أنه “يتم تداول اسمه في عدة وسائل اعلاميّة بخصوص نزاع ميراث واعتقال لإحدى السيدات خلال شهر نيسان 2019″، مؤكداً على انه “لا علاقة له بأي شكل من الاشكال في هذا الموضوع ان كان صحيحا ام مركباً”.
اضاف جرمانوس: “إن كان فعلاً قد حصل توقيف وتعذيب من قبل احد الاجهزة، فهذا يصبّ في صلب خلافي مع هذه الاجهزة الامنية آنذاك حيث اتخذت اجراءات قانونية وادعائات خلال شهر نيسان 2019 بسبب تجاوزات وتوقيفات ومخالفات كانت تحصل خارج النصوص القانونيّة، ممّا ادّى الى طلاق بيني وبينها، رافقها ضغوطات سياسيّة واعلامية من مختلف الأفرقاء السياسيين واتهامات بالفساد وغيره بهدف شلّ عملي، فارتأيت في آخر المطاف تقديم استقالتي!”.
ولفت القاضي جرمانوس إلى أن “علاقته باسماء السياسيين المذكورة في الإعلام كانت سيئة ومقطوعة ولا تزال”.
وختم: “قد يكون هناك ادّعاء مدني ضدّي، لكنني لم اتبلّغ بأي شيء، فيمكن لأي كان الادعاء على ايّ كان، لكن في الاساس، ليس لدينا اي علاقة في هذا الموضوع ولا علم لنا به سوى من خلال الاخبار المنشورة”.
