تثير دورة قضاة الشرع الجعفري الريبة لجهة توقيتها والحديث عن تدخلات سياسية تتحكم بها، وفيما بدأ موعد تقديم طلبات خوض مباراة القضاة الجعفريين في الثاني من الشهر الحالي لملء ثمانية مراكز شاغرة بقرار من مجلس القضاء الشرعي الأعلى، كان اللافت ان هذا القرار يتعارض مع القانون الذي أقرّه مجلس النواب اللبناني، القاضي بتعليق كل المهل حتى 31 كانون الأول 2020. والسؤال، لماذا هذا الاستعجال من مجلس القضاء الشرعي الأعلى بعد 17 عاماً على إجراء آخر دورة انتخابات عام 2003؟
تمثيلية امتحانات قضاة الشرع الشيعة
هذا وبدأت المحاصصات تظهر في الأفق بحسب التسريبات، اذ علمت “جنوبية” ان مجموعة من رموز السلطة الدينية الجعفرية الحاليين أعطيت حصصا في التشكيلة الجديدة قبل تقديم المرشحين الجدد للطلبات.
وقد تساءل أحد كبار رجال الدين الشيعة اللبنانيين عن الجدوى من تمثيلية إجراء امتحانات لقضاة الشرع الشيعة المزمع إجراؤها خلال الأشهر القادمة في ظل حسم الثنائي للأسماء التي سيتم اعتمادها، وقال لـ “جنوبية” “من ناحية تم تقاسم العدد بين القوتين الشيعيتين، ومن ناحية ثانية فقد صار أسماء إحدى الجهتين محسومة نهائيا، وأسماء الجهة الثانية شبه محسومة، في ظل الاتجاه لتعيين نجل أحد القضاة، وتعيين صهر قاض آخر، فيما أحد الأحزاب اعتمد لتعيين بعض الأشخاص الذين يحظون بدعم مركز القرار “التنفيذي”.
اقرأ أيضاً: التجاوزات لا تنتهي في المجلس الشيعي ..سعي لتعيين قضاة شرع رغم تعليق المهل!
وبعد هذه التسريبات ولاستضاح حقيقة الأمر تواصل “موقع “جنوبية” مع رئيس المحاكم الجعفرية في لبنان الشيخ محمد كنعان، الذي رفض التعليق على معلومات “جنوبية” رفضا قاطعا، مؤكدا انها ليست تمثيلية بل هي امتحانات فعلية لقضاة الشرع من رجال الدين الشيعة.
مخالفات قانونية
من جهة ثانية، أشار الشيخ محمد علي الحاج العاملي في حديث لـ “جنوبية” انه “يفترض أن يبقى الجسم القضائي بعيدا عن الأحزاب والقوى السياسية، ولكن ما يحصل حاليا هو عكس ذلك تماما، فلا يمكن لأحد تبوّء هذا الموقع إلا إذا كان تابعا لجهة سياسية معينة، في حين أن النصوص القانونية صريحة بمنع القضاة من التفاعل مع السياسيين، ومن ممارسة العمل السياسي، ناهيك عن أن أدبياتنا الدينية تحظر الواسطة، وتحرمها، كما أن انصياع علماء الدين خلف الساسة هو خيانة لتراث وثقافة سلفنا الصالح.
الشيخ علي الحاج لـ«جنوبية»: فتح دورة لقضاة الشرع غير قانوني لتعارض ذلك مع قانون تعليق المهل
ولفت الشيخ الحاج “انها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها مخالفات على مستوى طريقة تعيين قضاة الشرع الجعفريين، فالنص القانوني يلزم بموافقة أعضاء الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على أسماء رجال الدين الراغبين بالانخراط في سلك القضاء الشرعي، وهذا لم يحصل في بعض الدورات، وتاليا فقانونية بعض القضاة مطعون بها”.
وأضاف “اليوم، ليس من حق مجلس القضاء الشرعي الأعلى، فتح دورة لقضاة الشرع، كون ذلك يتعارض مع قانون تعليق المهل”.
الى ذلك لفت الشيخ علي الحاج ان “ما حدا بنا لإثارة هذه القضايا ليس المخالفات القانونية المذكورة فحسب، بل إن أسوأ ما تمارسه إدارة المحاكم الجعفرية، هو محاولتها تمرير الأمور بشكل خفي قدر الإمكان؛ وكأنهم يريدون إبقاء المحاكم الشرعية كمحمية للبعض، وبذلك كأنهم يضعون أسوارا حول المحكمة، ويحاولون منع العلماء المستقلين من الانتساب لهذا الجسم، في حين يفترض بموقع القضاء تحديدا أن يكون للعلماء المستقلين، كما كانت أيام الشيخ يوسف الفقيه، والشيخ محمد جواد مغنية، والشيخ عبد الله نعمة رحمهم الله”.
