لا تنتهي تجاوزات آل قبلان ومن ورائهم “الثنائي الشيعي” في المجلس الشيعي الاعلى ومؤسساته ووقف الطائفة الشيعية، من التمديد للشيخ عبد الامير قبلان في منصب المفتي الجعفري الممتاز الذي تبوأه عام 1970 الى استمرار مهامه كنائب رئيس للمجلس الشيعي الاعلى بعد رحيل الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين في العام 2001 وصولاً الى التمديد لولاية الهيئتين التنفيذية والشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بموجب قانون صادر عن مجلس النواب دفع به “الثنائي” في العام 2017 والذي كرس ايضاً قبلان رئيساً للمجلس الشيعي لمدى الحياة.
وبين هذه المخالفات ايضاً فضيحة كبيرة لقبلان ونجله احمد والذي ورثه والده منصب الافتاء الجعفري منذ 17 عاماً ومن دون اي مسوغ قانوني ولم ينشر مرسوم قرار تعيينه في الجريدة الرسمية وهذا مخالف للقوانين.
إقرأ أيضاً: العاملي: لا شرعية لدورة قضاة الشرع الجعفريين في ظل قانون تعليق المهل!
كل هذه الفضائح والتجاوزات سبق ان فضحها العلامة الشيخ محمد علي الحاج العاملي وكان اول من اضاء ويضيء عليها لـ”جنوبية”.
قضاة الشرع الجعفريين
وجديدها ما يكشفه العاملي لـ”جنوبية” اليوم، اذ يقول العلامة الشيخ محمد علي الحاج العاملي ان :”لا شرعية لدورة قضاة الشرع الجعفريين في ظل قانون تعليق المهل”.
ويشرح العاملي ما يجري بالقول :” يتجه مجلس القضاء الشرعي الأعلى للبدء باستقبال طلبات الراغبين بالاشتراك في امتحانات القضاء الشرعي الجعفري، لملء ثمانية مراكز، ذلك ابتداء من يوم الإثنين في ٢ / ١١ / ٢٠٢٠، كما حدد موعداً آخر للإمتحانات في ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٠”.
ويتابع :”هذا ما يتعارض مع القانون الذي أقره مجلس النواب اللبناني، والقاضي بتعليق كافة المهل، حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠، مع العلم بأن كافة مؤسسات الدولة اعتمدت على هذا القانون، بما فيها المحاكم المدنية، بل وحتى النقابات”.
ويعلن انه توجه بكتاب الى “رئيس مجلس الوزراء بصفته مرجع المحاكم الشرعية في لبنان، وبكتاب آخر لمفتي الجمهورية بصفته رئيس مجلس القضاء الشرعي الأعلى، لوقف دورة القضاء، وتأجيل كافة أمورها للعام القادم”.
