في ذكرى مرور سنة على ثورة 17 تشرين المطلبية والتي تأتي بالزامن مع أزمات مالية وإجتماعية خانقة، يرى المدير التنفيذي في جمعية “لافساد” جوليان كورسون لـ”جنوبية” أن “القيمة المضافة لثورة 17 تشرين أنها وضعت ملف مكافحة الفساد والمحاسبة على طاولة البحث وبات هذا المطلب مطلبا عاما لكافة الشعب اللبناني ومن أولوياته سواء على الصعيد السياسي أو المطلبي و هذا أمر جيد ومثمر لأنه أتى ليتوج سنوات من النضال لكثير من الاطراف و المنظمات التي كانت تعمل لتحقيق مكافحة الفساد”.
يضيف:”التحدي امام الثورة هو وضع لائحة من الاولويات، الفساد ليس نتيجة كارثة طبيعية بل نتيجة أعمال بشرية ومنظومة عمرها سنوات، ولذلك علينا وضع أولويات لمكافحة الفساد ولنحاسب المرتكبين”، مشيرا إلى أنه ” من الصعب جدا وحسب التجارب الدولية الانتقال بشكل سريع من بيئة تستشري فيها الفساد إلى بيئة شبه سليمة، لأن منظومة الفساد معقدة ومن هنا أهمية وضع أوليات لمكافحة الفساد، بالاضافة إلى المحاسبة والعمل السياسي الذي تقوم به الثورة لأن هذا الامر يسهل مكافحة الفساد ويمنحها طابع عملي أكثر”.
ويشدد على أن “الفساد ليس نتيجة منظومة محلية بل يرتبط أيضا بتشابك دولي وبالتالي مكافحة الفساد مسار معقد وتراكمي ويستغرق وقتا ولا خيار أمام الشعب اللبناني إلا أن يكمل بهذا المسار ويجب العمل أيضا على المحاسبة وما نراه اليوم هو فقط محاسبة معنوية “، لافتا إلى أن “عملية المحاسبة تتم عبر الانتخابات النيابية والبلدية والنقابية والطلابية، ولذلك يجب أن يكون الضغط بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها وان تكون نزيهة و ديمقراطية و هذا أمر مهم لأنها يمكن أن تكون إطار عملي للمساهمة في ترسيخ ثقافة المحاسبة “.
ويعتبرأن “الثورة باتت تتمتع بمشروعية شعبية بشكل أو بآخر، صحيح أن ليس كل الشعب اللبناني مع الثورة و لكنهم جميعا مع مطالب الثورة و لذلك فهي تحتاج إلى مشروعية سياسية تكتسبها عبر الانتخابات” .
ويختم:”الوضع الاقتصادي والمالي صعب جدا ولذلك لا يجب أن نفترض أن المسار السياسي للقوى السياسية قارب على الانتهاء فهذا ليس صحيحا، وعلى الثورة تقييم أداءها في الفترة السابقة وأن تستخلص العبر وتطوير أداءها في المرحلة المقبلة والمحافظة على الروحية النضالية لأننا لا نملك أي خيار آخر، وعلى الصعيد العملي علينا التركيز ليس فقط على إسترداد الاموال المنهوبة بل العمل ايضا على مقاربة وقائية لمتابعة ما قضايا الفساد الداخلية”.
