تواصل واشنطن اشهار سيف العقوبات على “حزب الله” وحلفائه، اذ فرضت الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لتقديمهما الدعم لـ”حزب الله” والتورط في الفساد، وتشمل العقوبات الأميركية على الوزيرين تجميد الأصول والعقارات.
اقرأ أيضاَ: تحذير أميركي لعون وباسيل بعد بري وفرنجية..إقفزوا من مركب «حزب الله» قبيل غرقه!
وستؤدي العقوبات ستؤدي بالمعنيَّين، خليل وفنيانوس، الى مواجهة قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو «الأوفاك» العابر للحدود وغير المتعلق فقط بأراضي الولايات المتحدة الاميركية.
ماذا ينتظر حسن خليل وفنيانوس؟
- نتيجة للعقوبات الأميركية، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي، أو مع أشخاص آخرين محجوبين، موجودين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يتم حظرها ويجب إبلاغها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
- كما سيمنعا من الدخول إل الولايات المتحدة وحتى حيازة التأشيرة الأميركية، كما أنهما سيواجهان خطر التوقيف في مطارات الدول المرتبطة بإتفاقيات أمنية أو قضائية كما حصل مع رجل الاعمال قاسم تاج الدين قبل ثلاث سنوات وأشهر في المغرب.
- وسيواجه فنيانوس وحسن خليل إقفالا لحساباتهما في المصارف اللبنانية تبعا لقرار هيئة التحقيق الخاصة. والأمر سيسقط نفسه على المصارف والمؤسسات الدولية حيال كل ما يتعلق بخليل وفنيانوس والشركات التي قد يعملان من خلالها سواء بسبب تعاطف تلك المؤسسات مع القرار الأميركي أو خشية ردة فعل واشنطن.
- أي انه عمليا، اخرا خليل وفنيانوس من النظام المصرفي والمالي اللبناني وهو ما قد يشمل أقربائهما، لكن هذا الأمر يجب أن يتم بعد الحصول على موافقة مصرف لبنان وتحديداً هيئة التحقيق الخاص”.
