تواصل القوى السياسية مشاوراته الحكومية قبل استنفاذ المهلة الزمنية التي حددها الرئيس الفرنسي، وفيما تشير المعلومات ان تم التوافق على تشكيل حكومة مصغرة يتراوح عدد وزراءها بين 14 و18، وان الاغلبية من الوزراء ستكون من الاختصاصيين، ومنهم من يعيش في الخارج، والمعلومات تشير الى اخطار بعضهم للاستعداد للمجيء الى لبنان، بحسب “اللواء”. واشارت الى ان الزيارة ستركز على توزيع المقاعد على الطوائف، وان الرئيس المكلف منفتح على الحلول السريعة، لما فيه مصلحة تأليف الحكومة.
الا ان من حانب آخر، اشير انه لم تحسم المشاورات طرح المداورة في الوزارات السياديّة الأربع؛ الماليّة، والخارجيّة، والدفاع، والداخلية، حيث ما زالت في دائرة التجاذب حولها. ونقطة الخلاف الجوهرية تتبدّى في ظل اصرار الثنائي الشيعي على حقيبة المالي، بينما لدى الرئيس المكلّف ميلاً جديًّا لإخراج هذه الوزارة من يد الطرف الشيعي، على ان تُسند اليه حقيبة سيادية بديلة. يقابله رفض قاطع ونهائي من قبل الطرف الشيعي، ليس فقط التخلّي عن وزارة المالية، بل مفاتحته بموضوع التخلّي عنها باعتبارها خارج اي بحث.
وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ الطرف الشيعي يعتبر انّ حقيبة المالية “مثل الرئاسات”، وجرى التأكيد عليها في الطائف بأنّها من حصة الشيعة”. وان هناك ما يشبه الاستنفار الشيعي الكامل سياسياً وعلى مستوى الطائفة، رفضاً لانتزاع حقيبة المالية من حصتهم
اقرأ أيضاً: العقوبات تفعل فعلها.. باسيل يفشل في اقناع «تكتّله» المطالبة بحصة في الحكومة!
وكشفت مصادر “الشرق الاوسط” أن لقاء الرئيسين عون وأديب الذي استبق القرار الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على الوزيرين السابقين النائب علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، على خلفيات التفافهما على العقوبات المفروضة على “حزب الله”، انتهى إلى التوافق على مبدأ المداورة في الحقائب بين الطوائف بما فيها تلك السيادية، لكنه يصطدم بإصرار الثنائي الشيعي على التمسُّك بوزارة المالية لأنه يتيح للشيعة الاحتفاظ بالتوقيع الثالث على المراسيم والقرارات المالية إلى جانب رئيس الجمهورية والحكومة والوزراء المختصين.
ولفتت لـ”الشرق الأوسط” إلى أن الرئيسين يعدّان تمسُّك الثنائي الشيعي بوزارة المالية من شأنه أن يعيق تطبيق مبدأ المداورة، مع أن مصادر شيعية تقول إنه لا مشكلة في تطبيقها شرط عدم المس بطائفة الوزير الذي يُفترض أن يشغل وزارة المالية.
