جديد الفضائح والتضليل هو ما اعلنه اليوم الجيش عن اكتشاف 4 أطنان جديدة من نيترات اليورانيوم، والمفاجأه انه بدل التوسع في التحقيق، واستخدام الكمية الجديدة المكتشفة التي لم تنفجر كطرف خيط من اجل معرفة الجهة المحلية المستوردة، والمصدر الذي جاءت منه، تفاجأ اللبنانيون بمؤتمر صحفي عقده المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي يؤكد فيه ما جاء في بيان الجيش، وانه ادعى ضدّ مجهول، وطلب من الجمارك “تطبيق القانون وإجبار شركات الملاحة على إعادة شحن الحاويات”!!.
إقرأ أيضاً: بالفيديو والوثائق: بعد إنفجار المرفأ..سالم زهران يحذر من خطر في المطار!
القيسي يلفلف الفضيحة
مراقبون اتفقوا ان ما اعلن عنه القيسي هو محاولة لفلفة للفضيحة الجديدة والتستر على من استورد الـ 4 أطنان الجديدة من المواد المتفجرة، وكذلك التستر على بلد المنشأ الذي جاءت منه حاوية الأمونيوم الجديدة، لا بل واخفاء اي دليل يمكن أن يربط الكمية المكتشفة اليوم، بالمستوردين اللبنانيين القتلة الذين يبدو انهم طرف أو أطراف سياسية وازنة في البلد، نجحوا حتى الان في تضليل التحقيقات وابعاد جنايتهم بحق بيروت وأهلها عندما انفجر في 4 آب ما استوردوه قبل 6 سنوات وخزنوه في عنبر رقم 12 وحرسوه بأمنهم ومخابراتهم، لتتفتق عقولهم الشريرة عن رواية “الفجوة” في العنبر وتلحيمها العشوائي، ليتفبرك ليس فقط سبب الانفجار وانما لتصوير ان هناك عصابة بسيطة محلية تخرق العنبر كالجرذان وتقوم بسرقة محتواه وبيعه، وليس ان هناك جهة سياسية كبيره غطت قضائيا وأمنيا استيراد الامونيوم وأمرت بتخزينه خلافا للقوانين، واصرت لسنوات على اهمال الكتب الرسمية المرفوعة بوجوب التخلص من المادة المتفجرة الخطرة، وذلك دون معرفة الأسباب.
هل يتدخل الـFBI ؟
الأمل الوحيد حسب المراقبين لمعرفة حقيقة ومصدر الأمونيوم الحديث والقديم هو الـFBI الشرطة الفدرالية الاميركية التي اعلنت اشتراكها في تحقيق انفجار 4 آب، غير ان تضليل السلطات اللبنانية يبدو انه في أوجه، وما تصريح رئيس مجلس ادارة المرفأ بهذا الشأن اليوم الذي سارع لرفع دعوى ضدّ مجهول، واستدعاء بواخر لنقل الـ 4 أطنان نيترات أمونيوم وتهريبها الى الخرج قبل اكتشاف صاحبها ومصدرها، وتضييع هو ربما من أجل استباق اي قرار للـFBI يطلب فيه اشراك الكمية المكتشفة حديثا بالتحقيقات.
