بعد الإنفجار الفاجعة الذي هزّ بيروت وراح ضحيته العشرات بالإضافة الى آلاف الجرحى والمنكوبين، بدأت القوى السياسية تتقاذف المسؤوليات وسط غياب تام للدولة لمعرفة سبب الإنفجار.
من جهته، اعترف وزير الاشغال ميشال نجار في تصريح له بعد جلسة الحكومة بانه “عرف بموضوع مرفأ بيروت قبل 24 ساعة من الانفجار فقط، وقد تم تسجيل ذلك في الديوان”.
ولفت نجار الى ان التحقيق في انفجار المرفأ إداري ولم ينته بعد ولذلك لم تُتخذ قرارات في مجلس الوزراء، والمجلس العدلي هو أعلى هيئة قضائية في لبنان، ولذلك من الطبيعي إحالة هكذا أمر عليها.
