بعد موجة الإستقالات التي عصفت حكومة حسان دياب، بالإضافة الى استقالة عدد من النواب، وذلك بعد الإنفجار الفاجعة الذي وقع في مرفأ بيروت نهار الثلاثاء، لا تزال الحكومة غير مستقيلة بشكلٍ رسمي، إلّا أن وزير الصحة حمد حسن قال عقب مغادرته السراي الحكومي: “نعم استقالت الحكومة” حسبما أفادت الـ”ال.بي.سي”، وكذلك أعلنت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر استقالتها من الحكومة.
فيما أفادت المعلومات للـLBCI انه هناك “محاولات أخيرة لثني دياب عن الاستقالة ولكن ذلك لا يعني أنه في حال لم يستقل أن الحكومة ستستمر لأن مجموع الوزراء الذين تقدموا وسيتقدمون باستقالتهم سيكون ٧ وبالتالي تسقط الحكومة باستقالة ثلث أعضائها”.
ولفتت المصادر للـLBCI ان “دياب انتظر عودة اللواء عباس ابرهيم من عين التينة لكن بري مصر على جلسة المساءلة والوزراء رفضوا الذهاب الى جلسة المساءلة”.
فيما يتجه دياب بكلمة إلى اللبنانيين مباشرة عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم.
وكانت عكر قد قالت في مداخلتها خلال جلسة مجلس الوزراء: “إن وقوع هذه الكارثة يقتضي إستقالة حكومة لا وزراء أفراد، فالحكم مسؤولية، والثورة مسؤولية، والمواطنة مسؤولية، والقضاء مسؤولية، والإعلام مسؤولية، والإستقالة مسؤولية، أين نحن من كل هذا”؟
أضافت: “لقد عملنا بجهد وضمير وشفافية وتحملنا كلاماً جارحاً وإشاعات، مرددين “لأجلك يا لبنان هذا قليل”. ولأجل لبنان أتمنى أن يتحلى الجميع بالحكمة ويوحدوا الصفوف لأن الاخطار هي وجودية وليست ظرفية، ولذلك أتمنى أن يتم الاتفاق على حكومة جديدة نزيهة وفعاّلة بأسرع وقت”.
وقالت: “لقد قررت الإستقالة منذ حوالي الشهر لأنني شعرت أننا لا ننتج في هذا الظرف الصعب، لكنني تريثت ولم أقم بذلك، لشعوري بفداحة المسؤولية، ولكن بعد الكارثة أصبح التحدي أكبر. بعد إستقالة الحكومة سأبقى أعمل لآخر لحظة رسمياً وشخصياً لتخفيف الوجع، لأنّ هذا بديهي ولأن الواجب يفرض ذلك”.
ولفتت الى ان “الاستقالة لقناعات مبدئية تُحترم، أما الاستقالة خوفاً أو إستعطاء لشارع بل شوارع وقوى بحثاً عن مستقبل “الأنا” فهي لا تعكس مسؤولية بالنسبة لي . ولقد أجلت الإستقالة لأنه علينا تحمل المسؤولية مجتمعين، وكما جئنا سوية نخرج سوية، وليتم إحالة قضية الإنفجار في مرفأ بيروت الى المجلس العدلي، ولإصدار مرسوم يعتبر جميع الضحايا الذين سقطوا بسبب الإنفجار شهداء الجيش اللبناني، وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية من الاستفاد ة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفق القانون (قانون حقوق المعوقين) رقم ٢٢٠ / ٢٠٠٠”.
