«هدية» متفجرة دموية قبل «إرجاعها مع الشكر»!

عندما تُقدم لعدوك اكثر مما يتمنى تتقدم عليه بمرتبة العداوة عند العامة، السلاح بيد من لا يتقن استخدامه بيجرح والإحتفاظ به لوظيفة ما جريمة ذلك أنه يعرض من يجهله للخطر، وجريمة من يستهتر بحياة الناس أمر لا يغتفر. الغباء لا يعفي المتصف به من المسؤولية، لقد أمسى اللبنانيون بفعل هؤلاء الكثرة المتكاثرة محشورين بين سندان حكم الأشباح العاجز ومطرقة العدو الواضح الغادر.

بيروقراطية بالية لن تشفع لمن يعمل بها من تبعات ما قد حصل، لكن ماذا لو كان قرار إبقاء تلك المواد الخطرة من عدمه مرتبط بمن لا تصله المراسلات ولن تصله لأنه متحكم بالبلد من وراء ستار المسؤولين التابعين غير العضويين أي من خارج تركيبته بحيث يمكن له وببساطة التملص منهم، فهو بطبيعته وطبعه متحرر من كل البيروقراطيات ومتفرعاتها ومثيلاتها المُعرفة؟

2750 طنا من نترات الأمنيوم في مكان عام بالمرفأ وعلى بعد أمتار من القوات الدولية محير، إمكانية حجبها عن الأنظار في ظل وجود كم كبير من العاملين مستحيل، إلا إذا كانت الغاية من وراء ذلك غياب المكان البديل وعليه تم الإكتفاء بتقطير خروجها . الصدمة التي جمدت أجساد البعض والذهول الذي إتسمت بها ردات أفعالهم ناتجة لربما عن قناعة ثابتة مستندة الى معلومة علمية وفيها أن المادة في ظل ظروف تخزين عادية ودون وجود مصدر للحرارة المرتفعة جداً يصعب إشتعالها، وهي أي المواد كان مقرر لها على ما يبدو أن تبقى كل هذه المدة لأجل إستخدام مشكوك في سلميته.

النتيجة للأسف أنها هدية لكنها باهظة الثمن أودت بحياة أناس هم ليسوا بالأصل أصحابها

تاريخ هذه المادة يدينها ويجعلها ضمن قائمة المواد المحظورة، لقد شهد العالم نتائجها في ولاية تكساس في العام 1947 وفي اوكلاهوما في العام 1995 و حتى في تولوز الفرنسية في العام 2001، وفي اكثر من مكان سواء في سوريا والعراق أو في افغانستان. إستخداماتها المشروعة في الزراعة وفي أعمال البناء تجعل الاستغناء عنها مستحيل وفي الوقت عينه يسهل على شياطين الأرض إستخدامها في عمليات حربية وعسكرية مدمرة.

عطل السفينة

سفينة رجل الأعمال الروسي غريتشوشكين المولدوفية حملتها إلى السواحل اللبنانية في أواخر العام 2013، القدر بسخريته عطل السفينة في حينها فأدخلها إلى المرفأ، قررت السلطات اللبنانية بأنسانيتها المعهودة منعها من الإبحار مجدداً لعيوب كبيرة فيها على الرغم من أنها أبحرت من ميناء باتومي في جورجيا، السفينة رست في الحوض لعدة أشهر والنتيجة كانت بقدرة قادر مذهلة، لقد تخلى مالكها عنها وعن طاقمها وكذلك فعلت شركة الشحن ومستأجرها الذي إستغنى بدوره أيضاً عن الشحنة المقدرة بملايين الدولارات. يبقى أن المفارقة الغريبة العجيبة الأخرى تمثلت في الإبقاء على قبطان السفينة وأربعة من البحارة على متنها وأغلبهم من الجنسية الأوكرانية بأمر من السلطات اللبنانية التي منعتهم من مغادرتها لفترة من الزمن لم تفلح معها حينها كل الجهود الدبلوسية في إطلاقهم، إلى أن أتى طرف خيط الخلاص من مكتب محاماة لبناني أستطاع بقرار قضائي من إطلاق سراح المحتجزين من باب الحرية الشخصية المحمية بموجب الدستور اللبناني بحيث سمح لهم بالرحيل عن السفينة والعودة إلى بلادهم التي من المفترض وبعد كل ما حدث أن تكون قد حققت معهم.

بغض النظر عن المراسلات المتطايرة بين الإدارات والوزارات بخصوصها، فهنالك أسئلة مشروعة لا بد من طرحها ومعظمها يدور بعد التسليم بقضاء الله وقدرته التي حالت دون إبحارها، ما هو الأمر الضاغط الذي منع التخلص منها حينها عبر الطلب من مالكها مثلاً تأمين وسيلة لنقلها إلى الجهة التي كان من المفترض أن تصل إليها؟ من هي الجهة الفعلية التي منعت ترحيلها وأمرت بتنزيلها وتخزينها؟ لماذا لم يتم بيعها لاحقاً بالمزاد العلني كما هي عليها العادة بعدما تأكدت السلطات من تخلي أصحابها عنها؟. من هي الجهة المفترض أن تصلها البضاعة المذكورة؟، وهل هي فعلاً تنازلت عنها مقابل بدل أو هي قدمتها كعطية؟ النتيجة للأسف أنها هدية لكنها باهظة الثمن أودت بحياة أناس هم ليسوا بالأصل أصحابها.