منذ مدة وتفوح “رائحة كريهة” من تصرفات بعض الاجهزة الامنية والقوى السياسية وخصوصاً تجاه الناشطين في الثورة الشعبية وثورة الجوع.
ويعتبر العهد و”التيار الوطني الحر” ان بعض وسائل الاعلام المعارِضة له، نجحت الى حد كبير في كشف زيف إدعاءات هذا العهد وممارسات صهره السلطوية. وبعد فشل شيطنة الثورة والصاق تهم السفارات بها والتعامل مع قوى خارجية، جاء دور الاعلام.
تطويع واسكات
وتشير المعلومات لـ”جنوبية” الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه صهره رئيس “التيار” جبران باسيل اثارا اكثر من مرة مسألة الحملات الاعلامية ضدهما ووضعاها في سياق اسقاط العهد والحكومة. وهذا لا يتم الا بقرار من خلال الحكومة لاسكات هذه الاصوات.
ويشتكي العهد من بعض شاشات التلفزة والمواقع الالكترونية والصحف المعارضة ويتهمها بشن “حملات زائفة” تساهم في تأجيج الثورة وبث “الشائعات”.
إقرأ أيضاً: «كبد حلال»!
ولكتم هذه الاصوات استعمل عون وباسيل سلاح القضاء ومكتب جرائم المعلوماتية بحق الناشطين والصحافيين والكتاب ولكن مع الوقت ومع تصدي الاعلام والثوار لهذه الممارسات باتت الشكاوى تحول الى محكمة المطبوعات.
معلومات لـ”جنوبية”: رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره عرضا اكثر من مرة في جلسات الحكومة ضرورة وضع حد لبعض “الحملات الاعلامية” ضدهما!
ومنذ ايام بدأت الممارسات الامنية تطغى على كل ما عداها لاسكات الاعلام وتطويعه، تارة عبر بيانات وتقارير بحق بعض محطات التلفزة والمواقع الالكترونية، واستخدام المجلس الوطني للاعلام عبر رئيسه الممدد له عبد الهادي محفوظ ، والذي بات يتلطى وراءه كل من العهد وباسيل و”الثنائي الشيعي”.
وللاسف وفق المعلومات نفسها ان وزيرة الاعلام منال عبد الصمد والتي انضمت الى جوقة خنق الاعلام وحجز حريته، عبر التبرير لمنع مخابرات الجيش فريق “فرانس 24” ومنعه من التصوير في بيروت بحجة عدم الإستحصال على تراخيص مسبقة للعمل الاعلامي في لبنان.
ولم تكتف عبد الصمد بهذا التبرير بل هي اصلاً تشارك ف ما يحاك ضد الاعلاميين من “مكيدة” حريات عبر التهويل بحبس الصحافيين على “جرائم الرأي”.
رقابة مسبقة ولاحقة على الاعلام!
ما قام الجيش اخيراً وطلبه من الاعلام الحصول على إذن مسبق للتصوير في اماكن محددة وفق مصادر عسكرية متقاعدة، تبرره الحكومة من منطلق قرار المجلس الاعلى للدفاع والحكومة بالتعبئة العامة للقيام بإعطاء تصاريح مسبقة للتصوير او للتجول او بما يعني رقابة مسبقة ولاحقة!
وعندما حلّت الثورة، خف وهج القبضة الامنية على الناشطين وعلى الاعلام ولم يعد بمقدور السلطة البطش على هواها من دون ردة فعل.
وتقول المصادر ان المناطق العسكرية ومراكز الجيش والثكنات ممنوع فيها التصوير الا بإذن مسبق، وكذلك في مناطق العمليات الحربية، او قوات الفصل كما يجري في جنوبي الليطاني حيث تنتشر قوات “اليونيفيل”.
وتلفت المصادر الى ان ما يحكى اليوم عن اذن للتصوير في الشارع والاماكن العامة لم يحصل مطلقاً بعد الطائف.
