في ظل التخبط الحصال بين الحكومة اللبنانية والمصارف حول الخطة الاصلاحية وكيفيّة مقاربة الخسائر في النظام المالي، وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الى حائط مسدود.
اقرأ أيضاً: طبخة التغيير الحكومي نضجت.. هل رفع «حزب الله» الغطاء عن دياب؟
في هذا السياق، قال وزير المال غازي وزني لـ”الجمهورية” انّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي on hold علّقت في انتظار بدء لبنان تنفيذ الاصلاحات بأسرع وقت ممكن، والتوافق على مقاربة الارقام بشكل موحّد. لكن الى حين استئناف جولات المفاوضات سأبقى في تشاور وتواصل مستمر مع الصندوق”، لافتاً الى “انّ ما يُعمل عليه اليوم هو تحديد الخسائر وحجمها بكل القطاعات”. واضاف: “علينا الخروج بمقاربة موحدة متّفق عليها مع كافة القوى السياسية في وبالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، لأنّ الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة ويجب ان نتفق بأسرع ما يمكن”.
حجم الخسائر
ردّ فعل رئيس وفد صندوق النقد الدولي مارتين كريسولا كان قاسياً وغير مسبوق، وربّما غير متوقّع من طرف الوفد اللبناني. انتفض كريسولا مذكّراً الوفد اللبناني بأنّ المفاوضات لم تحرز بعد ستة أسابيع من إنطلاقها أي تقدّم، معتبراً أن المحادثات تدور مكانها، ولم يتم الانتقال حتّى الآن من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية منها. بصريح العبارة، قال كريسولا “لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو، لا يوجد جديّة في تنفيذ الخطّة الماليّة، ولا يوجد جديّة في تنفيذ أي إصلاحات. وإذا لم يكن هناك أي جديّة في أي من هذه الأمور، فلا معنى للمفاوضات التي نجريها”.
لا يمكن فصل هذا الموقف الحاد من رئيس وفد صندوق النقد، وقبله تصريح مديرة الصندوق نفسها، عن ما يجري على الساحة اللبنانيّة، وتحديداً مستوى التعاطي مع خطّة الحكومة، التي جرى إعدادها سابقاً بالتعاون مع شركة لازارد. فالخطّة التي تضمّنت تقديراً صريحاً لحجم خسائر القطاع المالي، والتي تفاءل استشاريو الحكومة بها لكونها تمثّل أرضيّة ملائمة للنقاش مع صندوق النقد، جرى اغتيالها مؤخراً بضربات مركّزة، كان مصدرها أوّلاً عمل لجنة تقصّي الحقائق في البرلمان اللبناني، قبل أن يتخلّى عن الخطة داعموها داخل الحكومة نفسها، لتسقط ويسقط معها الرهان على مسار التفاوض مع الصندوق.
