حكومة دياب رسبت في الامتحان.. وصندوق النقد بعيد عن المساعدة!

صندوق النقد الدولي

تتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، وجميع المؤشرات توحي بأن ثمة حلول قريبة لانقاذ ما تبقى من الاقتصاد المنهك.
وسط هذه الأجواء، يواصل لبنان مفاوضاته “البطيئة” مع صندوق النقد الدولي، عُلم أنّ آخر فصول الضعف وعدم القدرة على إثبات قدرة الحكومة على المضيّ في الإصلاحات، كان برز بعد طلب “صندوق النقد الدولي” تدقيقاً في حسابات عدد من المؤسسات الرسمية وفي عدد موظّفي الدولة. وإذا كان ايقاع البطء الشديد هو المسيطر على أداء السرايا، فإن مصادر لبنانية متابعة عن كثب لمستجدات التفاوض مع صندوق النقد، تقول لـ”النهار” إن الحكومة باتت في رمقها الأخير وهي عاجزة عن إبداء جديّة في العمل مع “الصندوق” والمضيّ في تنفيذ الإصلاحات، كما أنها تواجه صعوبات جمّة في الحصول على مستندات التدقيق المطلوبة لعدد موظفي الدولة وحسابات عدد من مؤسساتها وتقديمها، لاعتبارات عدّة منها أوّلاً أنّ الفريق الوزاريّ ليس متجانساً رغم بعض الوجوه الجيّدة الحاضرة، إلّا أنّ قسماً من أعضاء الحكومة، هو من الهواة الذين لا يتمتعون بالخبرة الكافية في العمل التنفيذيّ. 

اقرأ أيضاً: أسئلة تعتمل في صدور اللبنانيين برسم نصرالله.. هل من مجيب؟!

ويحصل إذاً أن صندوق النقد الذي يتمثّل عبر أهمّ الوجوه الاقتصادية في العالم، يعمد الى محاورة عدد من المبتدئين والمتردّدين. وأبعد من ذلك، فإن المعلومات تشير الى أن “الصندوق” كان أرسل في مرحلة سابقة، ردّاً حول الخطوات المطلوبة وكيفية عمل قانون “الكابيتال كونترول” بعدما لمس عدم خبرة تطبيقيّة. أمّا العامل الثاني الذي يرسم مشهد عجز الحكومة، فهو يتمثّل في قراءة المصادر نفسها، بأنّها لا تملك صلاحيات استثنائيّة تخوّلها الحصول على المعلومات المطلوبة بما في ذلك التدقيق المحاسبيّ لمؤسسات الدولة وعدد موظفيها. وهنا لا تتحمّل الحكومة المسؤولية بل السلطة السياسية التي لم تمنحها صلاحيات استثنائية مطلوبة، ما يجعل الفريق الوزاري تحت رحمة مجالس ادارة مؤسسات مشكّلة من محاصصات حزبية، منها عمدت إلى نخر الدولة المهترئة على مدى عقود. وطبعاً، بإمكان الحكومة أن تقول في هذا الصدد إنها بحاجة الى صلاحيات استثنائيّة، وإن القانون لا يخوّلها الحصول على التدقيق المحاسبيّ المطلوب في حال عدم اجتماع بعض أعضاء مجالس ادارة هذه المؤسسات أو عدم تعاونها مع السرايا. 

ومن هذا المنطلق، تختصر المصادر مشهد العجز الحكوميّ بثلاثة عوائق أساسية: غياب خبرة عدد من المفاوضين اللبنانيين أوّلاً، وعدم توافر الاستقلالية وتغليب المصالح الشخصية المرتبطة بأحزاب سياسية ثانياً، وضعف القدرة التنفيذية في ظلّ عدم توافر الصلاحيات الاستثنائية الضرورية ثالثاً. ويتأكّد إذاً أن هذه الحكومة لا “خُبز” معها ولا قدرة لها على صنع “عجين” الإصلاحات أو القيام بأي خطوات الى الأمام، رغم أنّها قد تكون في رأي البعض قد ظُلمت ممّن سمّوها أو ظلمت نفسها بنفسها وسط مشاكل كبيرة وضعف القدرة على اتخاذ القرارات. لكنّ الأكيد أن النتيجة واحدة في القابل من الأيام تحت عنوان فداحة الوضع الاقتصاديّ الذي سيتفاقم أكثر، والذي ما كان ليصل الى ما وصل إليه لو تُرجمت الإصلاحات وسلكت طريقها التنفيذيّ. وكان يمكن الحلّ عندها أن يتوافر على قاعدة 2000 ليرة مقابل الدولار في مرحلة ماضية.

السابق
50% من المؤسسات السياحية اقفلت ابوابها.. والحبل على الجرار!
التالي
الشيخ حطيط ينتقد «المايوه» في بحر صور.. والناشطون: هل اصبحنا في جمهورية اسلامية؟