يبدو أن الخلاف بين أركان القصر الجمهوري في سوريا لا تزال مستمرة، بل وصلت نيرانها إلى الموانئ البحرية والمعابر البرية والجوية، وذلك مع صدور قرار من وزارة الاقتصاد والتجارة بفسخ العقود التي كانت أبرمت مع شركة مخلوف لإدارة واستثمار الأسواق الحرة.
ونشرت الوزارة على صفحتها على فيسبوك نص القرار الذي يحمل الرقم (526)، مشيرة إلى أنها فسخت كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت “تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود”.
وبحكم استثمارات مخلوف الهائلة كان المتحكر للاستيراد عبر كافة المعابر البحرية والبرية والجوية. وبحسب نص القرار فإنه تم فسخ العقود مع مخلوف لاستثمار السوق الحرة في جديدة يابوس، ومركز نصيب، ومركز باب الهوى ومرفأ اللاذقية، ومرفأ محافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية.
إقرأ أيضاً: شرخ وسط الطائفة العلوية.. مخلوف يُحرج الأسد بنقل أسهم شركاته لمؤسسة خيرية!
والخلاف الشهير كان قد انطلق مع بداية الخريف الماضي مع ضغط النظام على مخلوف عبر عدة مؤسسات أبرزها مؤسسة الاتصالات لدفع مستحقات مالية كبيرة اعتبرها مخلوف محاولة لسرقة أمواله ووضعها بأيادي غير نظيفة لا تريد الخير ولا تعرف معنى العطاء.
أزمة “الأسد – مخلوف” ليست بجديدة بل مرت بفصول عديدة أثبتت التصدع الداخلي في بنية نظام الأسد وعلى العلن!
وبعد أن خدمت نيران المشكلة قليلاً عادت قصة رامي مخلوف إلى الواجهة في أيار الفائت، ودارت العديد من الأقاويل بين حبسه من قبل السلطات أو هربه خارج البلاد، أو أنه محجوز عليه في قصره في ضواحي دمشق، فيما تأكدت أنباء عن اعتقال مدراء في شركة سيرتيل للاتصالات التي يسيطر عليها، واعتقال مدراء آخرين تابعين له يديرون جمعية خيرية يتبع لها ميليشيا مسلحة.
في حين يظل سيناريو مستقبل مخلوف مجهولاً وسط الصراعات الهائلة في سوريا داخلياً بين رموز النظام وعلى الأخص مع بدء تطبيق قانون “قيصر”.
