في ظل تفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية ولامبالاة الدولة اللبنانية بالمعاناة التي يعيشها الشعب اللبناني الذي ضاقت به الأحوال، أصدرت هيئة العلماء المسلمين في لبنان بيانا أكدت فيه انه لا ثقة بدولة تنتهج الإفك والظلم والافتراء.
واضافت الهئية في بيان، انه لا ينقضي العجب من تَغوّل الدولة اللبنانية في الاعتداء على حقوق الشعب، والاستيلاء على أموالهم، وتجويعهم وهدر كراماتهم، وتشويه سمعة الأبرياء وتلفيق التهم لهم!… في محاولة منها لتشتيت تحركات الثورة وإرهاب الشعب، والتستر على جرائمها وفشلها الذريع.
اقرأ أيضاً: مصدر كنسي: هجمة «حزب الله» على العلامة الأمين لا أخلاقية وتُشوّه حوار الأديان
لذا فإن هيئة علماء المسلمين تؤكد على أنه:
لا ثقة بتحقيقات الأجهزة التي فبركت ملف العمالة للأستاذ زياد عيتاني وروجت ذلك في الإعلام الهابط، وعندما افتضِح كذبهم لم يجدوا أي حرج في تبرئة وتخلية سبيل الضابطة الظالمة المفترية. كما صاغوا من قبل سيناريوهات الإرهاب للبنانيين وللنازحين كذلك.
لا ثقة في القضاء الذي يترك الموقوفين الإسلاميين محتجزين لسنوات من دون أحكام، وهو في المقابل يُفْرِج عن العميل الصهيوني المجرم عامر الفاخوري في وضح النهار ليستقل طائرة عسكرية أمريكية خاصة إلى خارج البلاد.
لا ثقة بالدولة التي توجه التهم للمفتي الشيخ علي الأمين (لكونه معارضاً لظلمها) في الوقت الذي تغاضت عن اللقاء العلني الذي عُقِد في فلسطين المحتلة بين رجل دين آخر وعدد من عملاء العدو الصهيوني الفارّين من لبنان، وقد وصفهم بأنهم “أكثر وطنية” من كثير من اللبنانيين الموجودين في لبنان!
لا ثقة في مسؤولين ينشرون شبيحتهم في الساحات ليعيثوا تخريباً للأملاك العامة والخاصة، ثم لا يستحيون من اعتقال واستدعاء الثوار الأحرار الذين عبروا عن آرائهم سلمياً ورفضوا الظلم والتمييز.
لذلك نطالب بـ:
- إلغاء المحكمة العسكرية، أو على الأقل كف يدها عن العبث بمحاكمة غير العسكريين.
- الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي.
- الإفراج الفوري عن كندة الخطيب، ولثبتوا تورطها أولاً أمام الرأي العام في محاكمة عادلة.
- إيقاف سياسة تكميم أفواه المعارضين.
- اكتفاء العهد بما حققه من فشل وخراب، ورحيله إلى غير رجعة.