لا يستطيع المواطن اللبناني العادي سحب دولار واحد من البنك. وهو لا يستطيع سحب أكثر من 3 ملايين ليرة باللبناني في الشهر (كان البعض يسمح بسحب كافة المعاش).
حتى ولو كان هناك معاملة ملحة (تجارية أو عقارية) بالعملة اللبنانية، وبمبالغ صغيرة! وتختلف المعاملة بين مصرف وآخر. وبالتأكيد، فإن المصارف ترفض تحويل الأموال للخارج، ولو بمبالغ بسيطة للعامل المصري أو للعاملة الإثيوبية على سبيل المثال.
وما تزال عملية الهيركات على 1/3 أموال اللبنانيين (تصل إلى النصف تقريبا) جارية على أي معاملة بالدولار!!! فالمصرف يرفض أن تسدد سندا بالدولار من حسابك بالدولار، في الفرع نفسه!!!!! وهو يجبرك على سحب المبلغ المطلوب على سعر صرف الدولار 3.000 ليرة لتذهب إلى الصراف وتعيد تحويلهم إلى الدولار على سعر صرف السوق الفعلي في السوق السوداء أي أكثر من 5.000 ليرة!!!
إقرأ أيضاً: «الفتنة النقدية» تهزّ الحكومة اللبنانية ولا تُسْقِط.. الحاكم
وهذه سرقة موصوفة لأموال اللبنانيين، على عينك يا تاجر، ومن دون حسيب أو رقيب. والمطلوب أن يتحرك القضاء فورا لوقف هذه السرقات وهذا الذل وهذه التعديات.
أعيدوا ال 5.9 مليار دولار واكشفوا الأسماء! وأوقفوا إذلال اللبنانيين في المصارف وسرقة أموالهم!
وكان حاكم مصرف لبنان قد اعترف منذ فترة أنه قد تم تحويل 5.9 مليار دولار إلى الخارج في شهري كانون الثاني وشباط الماضيين فقط، في حين يمنع على المواطن العادي تحويل القليل من الأموال لأولاده الذين يدرسون خارج لبنان!!
كشف اسماء اصحاب التحويلات
ان الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان مطالبين بالكشف عن أسماء أصحاب عمليات التحويل هذه، لأنها تعتبر جريمة كبرى في هذه الظروف القاتلة. وهي بالتأكيد، ليست قانونية، لانه ولو كان التحويل قانونيا، لكان يُسمح للجميع بتحويل أموالهم للخارج.
ان عدم تطبيق القانون على الجميع غير قانوني وغير دستوري! وكذلك، فإن المطلوب من الحكومة المقبلة (لأن هذه الحكومة عاجزة عن ذلك) استعادة الأموال المتحولة إلى الخارج لاراحة الأسواق اللبنانية، بانتظار إطلاق عملية استعادة الأموال المنهوبة. هذه أموال اللبنانيين، وهم أحق بها، بانتظار “شحادة” الأموال من الخارج.
