شكل إعلان رئيس المجلس الوطني الممدد له للإعلام عبد الهادي محفوظ، سحبه “العلم والخبر” من عدد من المواقع الالكترونية والتي لم يسمها بسبب ما زعم انها ترويج لاشاعات كاذبة في موضوع سعر صرف الدولار، محور لشجب اعلامي ولكونها ممارسات بوليسية وتشكل انتهاكاً للقانون وللحريات الاعلامية.
“إعلاميون من أجل الحرية”
واعلن بيان صادر عن “إعلاميون من أجل الحرية” ان: مرة جديدة يتخطى محفوظ، صلاحيات المجلس، ويعتدي على قانون الإعلام الصادر في العام 1994، الذي لم يجز له إعطاء أو سحب العلم والخبر من أي موقع إخباري.
إقرأ أيضاً: تجاوزات محفوظ مستمرة..«هجمة غُستابوية» على المواقع الالكترونية!
ولقد باتت لهذه التجاوزات صفة الترهيب باسم السلطة وبالنيابة عنها،في سلوك بوليسي أقل ما يقال فيه أنه اعتداء على الحرية الإعلامية والحريات العامة، وهذا السلوك مرفوض وخارج عن القانون، ويجب ان يقف عند حدود عدم المس بوسائل الاعلام وخصوصا المواقع الإخبارية،بانتظار صدور قانون ينظم عملها”.
ألسي مفرج
ونبه من “هذا التضييق المستمر على وسائل الإعلام، معتبراً أن ما تعرضت له الإعلامية إلسي مفرج من قبل أحد العناصر الأمنيين، غير مقبول، لا سيما وأن مفرج نشرت بالصوت والصورة، تفاصيل ما حصل من تجاوز لمهمة رجل الأمن”.
وطالب “المرجعية المعنية بالتحقيق والمحاسبة، لأن رجال الأمن مسؤوليتهم حماية المواطنين،والإعلاميين على وجه التحديد، وتسهيل قيامهم بمهامهم”.
