مع استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي الهادفة الى الحصول على اموال من الصندوق بالعملة الصعبة لإعادة تمكين القطاع المالي في لبنان، وعلى هامش اجتماع لجنة تقصي الحقائق، في مقر المجلس النيابي في ساحة النجمة، قدّم مصرف لبنان عرضاً مقتضباً بناءً على طلب اللجنة لآخر المستجدات الحاصلة في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، موضحاً عدداً من المسائل التي تمّ تسويقها في بعض وسائل الاعلام والتي لا تمتّ الى الواقع بصِلة، بحسب ما ادلى به ممثلوه في الاجتماع.
إقرأ أيضاً: حكومة اللون الواحد.. لا رغبة في الإصلاح!
ونشرت صحيفة “الجمهورية” نص هذا العرض، وهو الآتي:
«انّ ارقام مصرف لبنان التي اشار اليها في الورقة المقدمة حول الخطة الاصلاحية هي نفسها. يوجد بعض المقاربات لم يتم التوصّل اليها مع صندوق النقد الدولي:
- 1- أقر صندوق النقد بمبلغ إعادة تقييم الذهب والبالغ نحو 47 الف مليار ل.ل. في موازنة 15/4/2020 على سعر دولار 3500 ل.ل.
- 2- أقر صندوق النقد بمبلغ 9 آلاف مليار ل.ل. العائد للـ unused seigniorage.
- 3- لا زلنا نبحث معهم في مبلغ 15 الف مليار ليرة ل.ل. العائد للـ seigniorage unused مقابل النقد في التداول، والذي يجب ان يبقى في الموازنة.
- 4- سوف نزوّدهم بتفاصيل 3,3 مليارات دولار من احتياطات ومؤونات بالعملات الأجنبية المسجلة ضمن الاموال الخاصة، والتي تتضمن إعادة تقييم لمساهمة مصرف لبنان في intra و MEA (M$ 700)
- 5- اشار صندوق النقد الى مبلغ (علاوة سندات الخزينة) premium on TB البالغ حوالى 5 آلاف مليار ل.ل. والذي يصرّ مصرف لبنان على استهلاكه على طول استحقاقات سندات الخزينة.
أخيراً، نشير الى انّ لدى مصرف لبنان محفظة واسعة من العقارات».
