كشفت المصادر المتابعة لملف التهريب الذي يرعاه “حزب الله” عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية الى سوريا، ان “قيمة المُهَرب الى منذ خمس سنوات فاقت الـ20 مليار دولار، لأن المواد المهربة من قمح وطحين ومحروقات وغيره مدعومة من مصرف لبنان بنسبة 85%، اضافة الى انخراط الحزب ملف سحب الدولارات التي ندُر وجودها في بيروت لتتأمن للأسواق السوري.
اقرأ أيضاً: «حزب الله» يغطي «سموات» الفساد بـ«قبوات» الإنتخابات!
نصرالله وعرض التطبيع المستحيل
وردا على تكشّف تلك الفضيحة، ظهر السيد حسن نصرالله امين عام حزب الله قبل ايام، ليعترف بالتهريب دون ان يتبناه، ولكن دون ان يستنكره، وبالمقابل عمد الى تسييس الملف بعرض مقايضة غير مباشره يعلم هو قبل غيره استحالة تطبيقها، وهي التطبيع مع نظام بشار الاسد الذي يرزح تحت حصار وعقوبات دولية لا يمكن للبنان ان يتحمل وزرها.
كما رفع سقف كلامه، مشككاً بحصول لبنان على مساعدات خارجية وهو ما يجري التباحث فيه مع صندوق النقد الدولي، مبررا أن لا قدرة للمانحين المفترضين فيما هم يعانون لمنع اقتصاديات دولهم من الانهيار.
وبذلك يكون نصرالله قد ربط ملف التهريب بشرط عودة العلاقات طبيعية بين لبنان وسوريا خلافا لارادة المجتمع الدولي، وهو شرط يعلم انه لن يتحقق، محققا بذلك نصرالله هدفه غير المعلن بحماية خطوط التهريب البري عبر ربطه بشرط سياسي لن يتحقق.
استهداف “المركزي” لتحويل الأنظار عن ملف التهريب
الافراج عن مدير العمليات في مصرف لبنان مازن حمدان أمس، أكد براءته من تهمة التلاعب بالعملة الوطنية، التي حاول معسكر الممانعة التابع ل حزب الله” زجّ حمدان ومن خلفه المركزي بهذه التهمة للتعمية على ملف التهريب عبر المعابر السورية، فالمبالغُ التي تدخّل بها مصرف لبنان حسب التحقيقات لا تتجاوز 10 ملايين دولار وهي تحت سقف التعاميم الصادرة عن الحاكم بإستثناء مبلغ 350 ألف دولار فقط، وزِّعت على صرّافين من فئة “غير مجاز” بحسب التعاميم نفسها.
يبدو حزب الله وكأنه غير مبالٍ بكل التهم التي يتعرّض لها حليفه الرئيس دياب، بأنه يرأس حكومة تابعة لحزب الله، فيظهر دياب الذي يهاجم مصرف لبنان في كل فرصة ويتحدث عن فجوة فيه
أما إعلامياً، فقد تولّت جريدة “الأخبار” وبعض المواقع التابعة للتيار الوطني الحرّ الترويج لتهمة التلاعب بسعر الصرف ونظرية المؤامرة على العملة الوطنية، كما الضغط على القضاء المالي وعلى المُدعي العام المالي شخصياً علي ابراهيم.
الواضح أن محاولة “القبض” قضائياً على رياض سلامة بتهمة التلاعب بالدولار سقطت، كما سقطت قبلها تهمة إفلاس البلد حيث تبيّن بعد ردّه على رئيس الحكومة حسان دياب أن القروض والاعتمادات أنفقت بموجب قرارات حكومية لسدِّ عجز الدولة ولم يأتِ أيّ ردٍّ على الردّ من بعدها من رئاسة الحكومة.
دياب يطلب من المركزي ضخّ الدولارات!
رئيس الحكومة حسان دياب فاجأ الخبراء الاقتصاديين بطلبه من المصرف المركزي ضخ الدولار في الاسواق بذريعة حماية العملة الوطنية، وكأنه يسوّق لتجار العملة، فهل يمكن لعاقل أن يطلب من مصرف لبنان ضخ المزيد من الدولارات في الأسواق اللبنانية في ظل فضائح الصرافين اللبنانيين والإيرانيين الذين أوقف بعضهم، وفي ظل ما كشفته الأيام الماضية من عمليات تهريب واسعة للعملات الأجنبية والمواد المستوردة بدعم من مصرف لبنان الى خارج الحدود اللبنانية؟
اقرأ أيضاً: سلاح «حزب الله» في عيون ترامب!
وبذلك يبدو حزب الله وكأنه غير مبالٍ بكل التهم التي يتعرّض لها حليفه الرئيس دياب، بأنه يرأس حكومة تابعة لحزب الله، فيظهر دياب الذي يهاجم مصرف لبنان في كل فرصة ويتحدث عن فجوة فيه، انه متعاميا عن الفجوات الهائلة التي تكشفت مع فضائح تهريب “الجملة” من طحين ومازوت مدعوم وعملة صعبة، متسببة بخسائر سنوية تقدر بـ 4 مليارات من الدولارات اي نصف ميزانية لبنان، كرمى لعيون حليفه حزب الله وحليف حليفه بشار الاسد.
