منذ تلك الفترة و”حزب الله” عبر نائبه يحاول تحريك الحديث عن ملفات الفساد والمفسدين، ولتقطع الانتخابات النيابية الماضية على خير، وليعود بعد أن وضعت حرب تلك الانتخابات أوزارها ليعود ملف فضخ الفاسدين والمفسدين لينام من جديد بين ملفات الحزب المثقلة بترضية الحلفاء ومواجهة الأعداء على حد سواء.
اقرأ أيضاً: «حزب الله» يتخفّى خلف «أخضر بلا حدود» لقصف إسرائيل.. أبراج مُراقبة وتكبيل لليونيفيل!؟
المشاركة بالفساد!
بعد الانتخابات نامت المطالبة الحقيقية بالحقوق وكشف الفساد لفترة كانت كافية في حصول الانفجار الشعبي عبر انتفاضة 17 تشرين وما أعقبها من تداعيات على الاقتصاد والاجتماع والنقد وقيمة صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي والتي كان آخر ما يتوقع فيها انطلاق محميات التلاعب بسعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي، أن تنطلق هذه المحميات من قواعدها في ضاحية بيروت الجنوبية عبر فضيحة الصرافين الأخيرة ومنهم بعض الإيرانيين، هذه الضاحية التي يُحكم حزب الله السيطرة الأمنية عليها ويعلم بكل شاردة وواردة فيها ، ويعلم فيها حتى “البيضة مين باضها”، كما في المثل الشعبي الدارج.
يعود “حزب الله” من جديد اليوم بعد سنوات وبعد أن شارفت الانتخابات النيابية المقبلة على اقتراب موعد التحضيرات التحالفية لها، لتحريك ملفاته النظرية لمحاربة الفساد والمفسدين والتي لم يمس فيها أحداً من الحلفاء بعينه بقضايا موجعة، بل سلط فيها جام جهده على ملفات تمس الأعداء فقط والمناوئين له في السياسية الداخلية
ويعود “حزب الله” من جديد اليوم بعد سنوات وبعد أن شارفت الانتخابات النيابية المقبلة على اقتراب موعد التحضيرات التحالفية لها، لتحريك ملفاته النظرية لمحاربة الفساد والمفسدين والتي لم يمس فيها أحداً من الحلفاء بعينه بقضايا موجعة، بل سلط فيها جام جهده على ملفات تمس الأعداء فقط والمناوئين له في السياسية الداخلية، وليستغل هذه الملفات في طريقته لطرحها في تحالفات انتخابية مقبلة بدأ يعقد نسيجها من الآن بهدف حفظ تمثيل فريق المقاومة في السلطة ولو على حساب بيع قضية كشف فساد حلفائه السياسيين الانتخابيين وغير الانتخابيين!
فساد الوعود الانتخابية
فالمراقب لملفات نائب الحزب حسن فضل الله – التي طرحها في مؤتمره الصحفي المطوَّل – يلتمس بوضوح عدم اقترابها من حلفاء الحزب في الانتخابات المقبلة المتوقع انطلاق التحضيرات التحالفية لها في الأشهر القليلة المقبلة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هَمَّ “حزب الله” الأول ليس محاسبة الفاسدين والمفسدين في السلطة اللبنانية الذين أغرقوا البلد بالمديونية وسلبوا ثرواته وهرَّبوا ما جنوه من المال الحرام إلى البنوك الخارجية في سويسرا وغيرها، ليس المحاسبة الحقيقية لهؤلاء بمقدار ما هو حفظ قوته التمثيلية في البرلمان اللبناني والحكومة اللبنانية والدوائر الرسمية اللبنانية عبر حفظ تحالفاته مع من سيوصلونه إلى المواقع التي تُلبِّي طموحه السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المدى المنظور، أما عامة الناس الذين انتخبوه فإنه قد يكتفي بتأمين الوجبات الغذائية لهم والحصص التموينية في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان ، في ظل “العصر الكوروني” وغيره على ما يقول المثل أيضاً: “من دهنو قلِّيلو”.
اقرأ أيضاً: الفشل «الكوروني» يضعضع الوزراء ..و«حزب الله» يقمع بلديات الجنوب!
فالمراقب لتوقيت مؤتمر الحزب للكشف عما في جعبته من ملفات الفساد والذي جاء متأخِّراً جداً عن زمن الوعود الانتخابية الماضية، المراقب للتوقيت يجده متزامناً مع انطلاق المرحلة التحضيرية للانتخابات المقبلة ليتمكن من استثمار هذه الملفات في جولتين انتخابيتين على التوالي على قاعدة التكاذب السياسي الذي بات “حزب الله” يتقنه كبقية اللاعبين السياسيين في لبنان، لتصبح مكافحة الفساد على حدّ قول المثل العامي” عيش يگديش تاينبت الحشيش..!
